البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين

دان البرلمان العربي قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا، بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، باعتبار هذا القرار يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.
وطالب رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد العسومي في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد الفيروس ليتم التأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال.