رهف محمد

انتقد مدراء ومستثمري بعض شركات المساهمة العامة في سوق عمان المالي النظام الالكتروني الجديد للإفصاحات الذي فعّلته هيئة الاوراق المالية، خاصة ان اغلب موظفيهم لم يتلقوا التدريب والتعليم الكافي على هذا النظام، الامر الذي فرض على الشركات الاستعانة بخبراء من خارج اداراتها لارسال الافصاحات بالشكل الصحيح، خاصة ان عدم الالتزام بالافصاحات يؤدي الى وقوع خسائر مالية كبيرة للمستثمرين ورجال الاعمال والشركات.

وفي حديث لعدد منهم رفضوا الكشف عن اسمائهم" قالوا لـ"الانباط" ان سوق عمان المالي عانى في السنوات الاخيرة من ظواهر سلبية سببت خللا واضحا في ادارة السوق المالي، وانخفاض القيمة السوقية لمشر عمان بشكل عام وانخفاض القيمة السوقية للـ الشركات المنطوية تحته.

وأضافوا، انه من المتعارف عليه ان قيمة السوق تعتبر انعكاس لفعاليات ومرآة للأقتصاد الوطني، وانخفاضه بهذه القيمة يعطي انطباعاً ومؤشراً سلبياً للمستثمرين الذين يدخلون للإستثمار في السوق، مشيرا الى ان إنخفاض معدلاته بهذا الشكل الكبير جاء قياسياً بالمؤشرات المحيطة بالمنطقة اقليميا وعالميا قياساً كنسبة تداول.

من جهته كشف مدير دائرة الافصاحات صالح الرقاد عن ورود بعض الاستفسارات من الشركات بما يتعلق بـ نظام الافصاحات الجديد، الذي بدأ العمل به منذ تاريخ 20/2/2020، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك نحو 600 شخص من موظفي الشركات ومن الهيئة ايضا قد تم دربوا على كيفية التعامل مع هذا النظام.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الانباط"، ان هناك العديد من الشركات عانت من استقالة الموظفين الذين تم تدريبهم على النظام الجديد، مؤكدا ان دائرة الافصاحات لم تتوقف واستمرت بالتواصل مع هذه الشركات والعمل معهم خطوة بخطوة لايصال الافصاح المناسب.

وحول المعلومات التي وردت عن انخفاض عدد المستثمرين اوضح الرقاد انه لا توجد هناك اي احصائية تؤكد انخفاض اعداد المستثمرين، اضافة الى ان ما يشاع حول تأخير الافصاحات غير دقيق، موضحا ان بعض الشركات كان لديها مشكلة بالايميلات التي يتم تحميلها على النظام بوقت لا يتجاوز ربع ساعة بعد وصولها، مشيرا الى ان هذا الاجراء اتخذ بسبب جائحة الكورونا حيث لم تعد الدائرة تستقبل اية معاملات ورقية واستعاضت عنها بالعمل عن طريق الايميلات الرسمية للشركات.

وأضاف، انه لم يرده اية شكوى من الشركات او المساهمين او المستثمرين مضمونها التأخير بالافصاح، لافتا الى ان دور الهيئة الرقابي على الافصاحات يتمحور بـ فحص وتقييم الافصاح اذا كان مطابق للأنظمة او غير مطابق، مشيرا الى انه لا يوجد اي اختلاف في التعامل مع الافصاحات الورقية او الالكترونية اطلاقا.

وحول انخفاض قيمة التداول بـ السوق وسوق عمان المالي وانخفاض المؤشر بشكل عام، قال الرقاد انه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، مشيرا من وجهة نظره الى ان بعض الشركات والمستثمرين تضرروا بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب ما احدثته جائجة الكورونا المستجد، موضحا ان هذا سوق يتمتع بالعرض والطلب وان السوق المالي انعكاس للوضع الاقتصادي للبلد كافة.

وفي نفس السياق قال مدير عام شركة سرى للتنمية والإستثمار محمد غزالة في حديث له مع "الانباط"، ان الدائرة متعاونة مع كل الشركات والمسثتمرين حول اي خلل او استفسار نبحث له عن اجابات، حتى بعد مواعيد التداول الرسمية نحصل على الاجابات بالتواصل معهم على هواتفهم الشخصية ويقدمون الخدمة الكاملة لنا.

واتفق مع محمد غرالة المستثمر في سوق عمان المالي ارقم الرواشدة حيث اكد أن الهيئة تسير في تقدم وتطور واضح وملموس يجري بشكل جيد، مشيرا الى ان هناك الكثير من الانجازات على صعيد السنوات السابقة، وتقدم واضح خاصة في موضوع الافصاحات والشفافية في التعامل، مؤكدا على ان الافصاح والشفافية امر معزز لـ جذب الاستثمار والمستثمرين الجدد، مشيرا الى التعاون الحكومي لـ سوق عمان المالي الامر الذي شأنة تعزيز الثقة في السوق

وأضاف لـ"الانباط" أن رئيس الهيئة قام بتفعيل نظام الكتروني جديد للإفصاحات يمتاز بالسرعة والدقة، موضحا انه في فترات عمله الاولى سيتعرض لعدد من الاخطاء وهذا امر وارد على حد وصفه، الأمر الذي يحتاج الى تدريب موظفي الشركات والمستثمرين وموظفي الهيئة عليه لإنجاحه بالشكل المطلوب، واصفا النظام أنه نقلة نوعية وتطور يسجل لهيئة الاوراق المالية