الزراعة: الصور لمنتجات تالفة تم التخلص منها

الانباط- فرح موسى

ما زال مزارعو انتاج البندورة في الاردن يتعرضون لخسائر مالية كبيرة في كل موسم، بسبب تراجع سعر البندورة ما جعل بعض المزارعين في الغور الأردني يلقون منتجاتهم من مادة البندوره في الشوارع والارض القاحلة بكميات كبيرة احتجاجا على تدني اسعارها، حيث يشكل انتاج مادة البندورة في الاردن ما نسبته 32% من المحصول الكلي للزراعة في الاردن بحسب اخر الدراسات.

المزارع "منصور العونه" من الاغوار الجنوبية قال لـ "الانباط"، ان المشهد الذي حصل اول امس مشهد يتكرر بشكل يومي في كل موسم لإنتاج البندورة، معزيا ذلك الى تردي الاسعار وانخفاضها، وأوضاع المزارعين الذين انهكتهم الديون بسبب الزراعة.

وأضاف، ان صندوق البندورة الذي يزن حوالي 10 كغم لا يتجاوز سعره النصف دينار اردني، في حين ان تكلفة هذا الصندوق تتجاوز الدينار على المزارع ناهيك عن التكلفة الزراعية العالية لهذا المنتج.

المزارعان سويلم والهويمل اتفقا على ما ذهب إليه زميلهم المزارع العونه، واوضحا لـ"الانباط" ان هناك اجراءات وقوانين وضعت من قبل عشرة سنوات مضت من قبل ادارة السوق المركزي بـ تحديد اسعار الخضار بما لا يتناسب مع حجم تكلفة انتاجها الامر الذي عرضنا لخسارات كبيرة.

فيما طالب "علي سليم وعوض" السماح لهم بتوريد منتوجاتهم من المحاصيل الزراعية "البندورة" الى اكثر من جهة، خاصة ان لا تكون مرتبطة بـ السوق المركزي من اجل تسهيل بيع المحاصيل بأسعار تنافسية ليستطيع المزارعين من خلالها على الاقل تحصيل قيمة التكلفة الحقيقية لمنتجاتهم.

وتابع، المزارع "عبد عوض" الحديث قائلا :" انني قمت بإتلاف محصولي من مادة البندورة للتعبير عن غضبي الشديد لعم قدرتي على تحصيل التكلفة الحقيقية لأنتاجي الزراعي، مطالبا برفع القيمة السعرية التي يطالب بها المزارع لتحافظ على استمراريتهم في الانتاج الزراعي وتوريد مادة البندورة الى السوق المركزي.

وعزا التاجر محمد القرعاني سبب هبوط وانخفاض اسعار مادة البندورة الى ان المصانع التي كانت تصنع مادة "رب البندورة" قد اغلقت او تم اغلاقها، اضافة الى اغلاق ابواب التصدير امام منتج البندورة، مشيرا الى أنه اذا تم بيعها في السوق المركزي بسعر "الاربعين والخمسين قرشا" للصندوق الواحد ستشكل خطرا كبيرا على المزراعين واستمرارية انتاجهم من هذه المادة، خاصة ان التكلفة الحقيقية لانتاج البندورة في المزارع اكبر من هذا السعر بكثير حيث هناك اجور العمال واجور عمال التلقيط واجور النقل والسيارات واجور الفرز وغيره.

من جهتها؛ قالت وزارة الزراعة على لسان ناطقها الرسمي لورنس المجالي، ان صورة اتلاف مادة البندورة التي تم تداولها في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة غير صحيحة، مشيرا الى انه تبين وخلال البحث بها انه عمل فردي لاحد المزراعين اضافة الى انها بندورة تالفه من الاصل تم اتلافها وتصويرها ثم نشرها في وسائل الاعلام.

وأكد المجالي في تصريح خاص لـ"الانباط" أن القطاع الزراعي في الاردن يعاني الكثير من التحديات، معزيا ذلك الى جائحة الكورونا التي اثرت وبشكل كبير على جميع القطاعات ومن ابرزها القطاع الزراعي، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت آسفة اغلاق المعابر والحدود، ومنعت تصدير المنتجات الزراعية حماية للوطن.

وتابع قائلا:" ان هناك توجهات جدية وحقيقية وبإيعاز مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالتوجه نحو دعم الزراعة والقطاع الزراعي في الاردن، الامر الذي حذت عليه وزارة الزراعة من خلال القيام باجراءات ستساعد المزارعين على الاستمرار بالزراعة وتحسين اوضاعهم المالية والمعنوية لتبقى الزراعة رافدا اقتصاديا مهما للوطن.

من جهتهم؛ رجح مراقبون ل "الانباط"، ان احد اهم اسباب ارتفاع وانخفاض اسعار الخضار في الاردن هم "سماسرة" السوق المركزي خاصة من العمالة الوافدة، مشيرين الى ان هناك الكثير منهم يتحكم باسعار الخضار في ظل رقابة ضعيفة عليهم من قبل الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة العمل في الحكومة السابقة التي عينت موظفين في السوق للنظر في هذه المواضيع اثر قضية احتكار توريد الخضار من المزارعين للسوق المركزي.