عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين جلسة حوارية بعنوان "الموازنة العامة لعام 2021"، للخروج بتوافقات وتوصيات مقترحة حول مقترح الموازنة العامة المقرر وضعها لعام 2021.
وحضر الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم ZOOM)، عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومجلس الأمة.
وقدم المجلس ملخصا لأهم البنود التي تضمنتها موازنة عام 2021 التي يبدو فيها التفاؤل من ناحية النمو الاقتصادي الحقيقي الذي قدرته بحدود 5ر2 بالمئة، والإيرادات المحلية بعد تراجع متوقع لنهاية عام 2020 بحوالي -2 بالمئة.
وتطرقت الورقة إلى بنود الإيرادات العامة والنفقات العامة، وعجز الموازنة العامة، والدين العام، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة ومعدلات الإنفاق الطارئ أثناء جائحة كورونا.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن الاقتصاد العالمي كان الضحية الأكبر تأثرا بجائحة كورونا، مبديا التفاؤل في الموازنة العامة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب ظروف الجائحة، متوقعا تراجع أرباح الشركات.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن جزءا من ضريبة الدخل التي حُصلت في 2020 تأثر بنشاط جائحة كورونا، وأن الحكومة الآن أمام برنامج إصلاح لتحسين كفاءة التحصيل والتدقيق الضريبي ومعالجة التشوهات الحاصلة، وسد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض المكلفين بالتهرب الضريبي.
وأضاف أن عدد المكلفين الذين تقدموا إلى التسويات الضريبية في نهاية عام 2020 بلغ 4710، وعدد الذين صدر قرار بحقهم من مجلس الوزراء 3570، مبينا أن جزءا من هذه التسويات سيجري تحصيلها في عام 2021.
وفي مداخلة لأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي قال إن موازنة التمويل لعام 2021 تتضمن في بنودها قروضا من مؤسسات دولية بقيمة مليار وربع مليار دينار، وإصدار سندات بالدولار بقيمة 325 مليون دينار، وقروضا داخلية بقيمة 7ر4 مليار دينار، وأن الحكومة ستقوم بإضفاء ما قيمته 9ر2 مليار دينار من هذه القروض. وتوقع الدكتور محمد أبو حمور أن يصل العجز إلى 6ر2 مليار دينار في ظل الأرقام التي طرحتها الحكومة في الموازنة، آخذين بعين الاعتبار عجز المؤسسات المستقلة.
واشار مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي إلى أن جميع الدول التي كافحت المديونية بالتقشف فشلت، موضحا أن غرف الصناعة تشعر بنمو الصادرات.
وقال الوزير الأسبق عز الدين كناكرية إن أولويات الموازنة لهذا العام تتمثل في عناصر النمو والإجراءات الصحية وشبكة الأمان الاقتصادي.
واكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة اهمية تعزيز النمو الاقتصادي، ولا بد من تشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره في العملية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وتناول الدكتور تيسير الصمادي المواد 8 و9 من الموازنة العامة التي تتضمن المناقلات المالية. وقال إن ثمة مبالغة في الكثير من البنود في موازنة 2021.
وشدد النائب خالد أبو حسان على الأولويات التي تعمل عليها لجنة الاستثمار تتضمن إعادة بعض القطاعات للعمل ضمن إجراءات السلامة العامة، مؤكدا أن الحكومة بحاجة إلى تنظيم الكثير من الأمور لمرحلة ما بعد قانون الدفاع وخاصة ما يتصل بحبس المدين والشيكات الراجعة وتأجيل القروض.
وأشارت مديرة التخطيط في بورصة عمان الدكتورة رشا ديات إلى موضوع الإنفاق الرأسمالي وأن ثمة الكثير من المشاريع التي لا يكتمل تنفيذها في نفس العام ولا بد من التنسيق بين الوحدات الحكومية.
ولفت المشاركون إلى أن النمو في الربع الثالث من عام 2020 كان 5ر1 بالمئة، وهي نسبة فيها تفاؤل بسبب حزمة التدخلات التي قامت بها الحكومة السابقة والتي ساعدت على التخفيض من أثر الجائحة على الاقتصاد.
وأوضح المشاركون أن الأرقام التي وضعت في موازنة 2021 واقعية وفيها طموح ويمكن تحقيقها، وأن الاقتصاد الأردني كان يعاني من تحديات ما قبل الجائحة، وهنا أرقام أمام الاقتصاد قابلة للزيادة وخاصة ما يتصل بالبطالة.
وأوصت الورقة بالإسراع في معالجة الهدر المالي والفاقد الضريبي من خلال ربط نمو النفقات الجارية بنمو الإيرادات المحلية للوصول إلى موازنة تساعد في التغلب على العجز المالي من خلال تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، إضافة إلى وضع خطة تتصل بكيفية ربط المنح بمشاريع أساسية تنفذ على أرض الواقع.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيزود الحكومة بالورقة النهائية بعد الأخذ بآراء الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتفادي آثار أزمة كورونا على الموازنة العامة للعام الحالي والتخفيف من آثارها.
--(بترا)