مطلوب أمين عام ؟؟

تم الإعلان مؤخراً من قبل عدد من الوزارات عن شواغر في الوظائف العليا حيث تشهد بعض هذه الشواغر تقلبات عديدة وتؤخذ فيها المحسوبية وتؤخذ فيها حظوظ الشخص في علاقته أكثر ما تؤخذ إمكانياته العلمية والوظيفية والمعايير التي تخدم الموقع الشاغر؟!

يعتبر الفساد الإداري من أسواء الأنواع وأن الفساد المالي ينتج عنه، و من أكثر مظاهر الفساد الإداري هو تعيين أشخاص غير مؤهلين في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخاصة في الوظائف العليا.

الحكومة الحالية وبعد مرور أقل من أسبوع على تكليفها واتخاذها مجموعة من القرارات بهذا الخصوص ، يدل ويبشر أن الحكومة الجديدة تنوي أن تطبق ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي جاءت في عام 2016 حول تكافؤ الفرص حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدّلاً لنظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2020.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القياديّة، ولتطوير عمليات التعيين ورفع كفاءتها وفاعليتها في استقطاب الكفاءات لإشغال هذه الوظائف.

ولا بد ان تكون تلك الوظائف الشاغرة مفتوحة أمام جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز على قاعدة المساواة والمؤهل والاختصاص والكفاءة والجدارة والخبرة مع استبعاد تأثير العلاقات الشخصية والخاصة والانتماءات والمصالح المختلفة التي قد تسبب ارتفاع معدلات الفساد..

الوظيفة العليا في الحكومة هي حق لكل المواطنين الاردنيين وليس حكرا على مجموعة محددة ، واتمنى على الحكومة بعدم السماح للعاملين في نفس الوزارة من التقدم لأشغال الوظائف العليا ، وان لا تكون السيرة الذاتية للمتقدم واللغات التي يتحدث بها و مؤهلاته و خبراته الميدانية هي فقط المعيار، يجب ان تكون سيرته العملية تحتوي على الإنجازات على ارض الواقع ولا يكون من أصحاب الشبهات والتجاوزات والفساد..

لقد ركز جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة على مشكلة الواسطة والمحسوبية والتعينات في الوظائف العليا حيث قال : "كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفاء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات”.

سامر نايف عبد الدايم