أطلقت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والسياحة والآثار اليوم الأربعاء، مشروعا لتطوير منظومة التراخيص السياحية ضمن مكونات مشروع رحلة المستثمر بهدف تحسين إجراءات عمل الأنشطة الاقتصادية بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة لتكون بيئة جاذبة وحاضنة للأعمال والاستثمار.

وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي إن المشروع الذي يقع ضمن أولويات عمل الحكومة سيكون له اثر مباشر على قطاع السياحة الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني ما يُسهم في جذب الاستثمار السياحية وزيادة إيرادات دخل القطاع. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تبسيط إجراءات المنظومة المتكاملة لرخص المنشآت الفندقية والسياحية، والحرف والصناعات التقليدية والشعبية، والمطاعم السياحية وخدمات أدلاء السياح، ومكاتب وشركات السياحة والسفر، للعمل على آلية جديدة باستبدال تلك الرخص بمنظومة تصنيف وإبلاغ وإجراءات الرقابة والتفتيش. وبين أنه سيتم خلال المرحلة القادمة التشاور والتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة من كلا القطاعين العام والخاص من أجل وضع نموذج تنظيمي جديد للرخص السياحية ورصد الممارسات الجيدة بهدف تحسين كفاءة وفعالية إجراءات الترخيص وتقليل التداخلات والممد الزمنية والإجراءات والوثائق المطلوبة لما شأنه تعزيز وتسهيل الأعمال. من جانبه أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أهمية التعاون في تنفيذ مشروع تبسيط وتطوير منظومة التراخيص السياحية لأهميته على المستوى الوطني في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز السياحة بالمملكة. وأشار إلى جاهزية الوزارة التامة للبدء في تنفيذ مراحل المشروع.

يذكر أن مشروع رحلة المستثمر أُنطلق في الربع الأخير من عام 2019 بهدف تبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال والمستثمرين في جميع المراحل التي يمر بها النشاط الاقتصادي، حيث أُقرت الخطة التفصيلية للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.

--(بترا)