قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تحترم الدور الرقابي والتشريعي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة وسن التشريعات، مؤكدا أن الحكومة ستلتزم بالرد على الأسئلة والاستجوابات والاستيضاحات النيابية وضمن المدد القانونية.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقاءاته مع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية الثلاثاء، إلى أن تشكيل مجلس النواب التاسع عشر جاء عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، حرص فيها جلالة الملك عبد الله الثاني على إنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، "لتكتمل حلقات السلطات الثلاث وفق المحددات الدستورية".

واشار بهذا الصدد الى ان مجلس النواب كما الحكومة جاء في ظرف استثنائي فرضته تداعيات جائحة كورونا والكثير من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، إضافة إلى التحديات الإقليمية الأخرى.

وشدد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة ومجلس النواب لتجاوز التحديات، قائلا:" لننهض معا بعزم أعضاء هذا المجلس وعزم أهلنا بمسؤوليات عظام في مرحلة صعبة ومفصلية فرضتها تحديات الجائحة والتحديات الإقليمية والكثير من العناصر المركبة المختلفة التي لم يتوقعها أحد في عام 2020 ".

وبناء على التوافقات مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم سيقدم رئيس الوزراء بيان حكومته الى مجلس النواب لطلب الثقة على اساسه يوم الاحد المقبل الموافق للثالث من شهر كانون الثاني 2021.

واطلع رئيس الوزراء، رؤساء الكتل النيابية على الخطوط العريضة لأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة والذي ستعمل على تنفيذه في حال حصولها على ثقة مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء "لدينا الكثير لننجزه ونتعامل معه رغم المصاعب التي تبدو أنها مستعصية عن الحل بيد أننا لا بد أن نذكر دائماً أن هذا الوطن قد مر بمصاعب وتحديات تجاوزها بعزم وعزيمة قيادته وأهله وأبنائه ومؤسساته".

واكد ان الحكومة على مسافة واحدة من جميع أعضاء مجلس النواب سواء من عاد منهم من المجالس النيابية السابقة، أو من اتى منهم للمرة الأولى لعضوية هذا المجلس مؤكدا ان المجلس يضم كفاءات وخبرات وطنية سواء الذين كانوا في مجالس نيابية سابقة او الدماء الجديدة التي تم انتخابها لأول مرة والتي ستغني التجربة البرلمانية.

ولفت الى ان بيان الحكومة سيقدم عرضا لواقع الحال واين نحن الان وخطط وبرامج الحكومة لتجاوز التحديات مؤكدا ان الحكومة لن تعد بما لا تستطيع تنفيذه.

واثنى رئيس الوزراء على تشكيل الكتل في مجلس النواب مؤكدا ان العمل وفق الكتل هو عمل منتج ويعزز من تعدد الآراء والتعامل مع العملية التشريعية والرقابية ومع قضايا الوطن والمواطن الاساسية.

وخلال لقائه كتلة المستقبل النيابية أشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كلفت ومنذ تشكليها بثلاث مهام مركزية عاجلة تمثلت بالتعامل مع الحالة الوبائية الناجمة عن جائحة كورونا واسناد عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لانتخاب مجلس النواب التاسع عشر وانجاز الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الحكومة حاولت الموازنة بين صحة المواطن التي تشكل أولوية وبين الحد الادنى من الاضرار على الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة.

واشار بهذا الصدد الى انه تم خلال الشهرين الماضيين مضاعفة السعة الاستيعابية للمستشفيات في القطاع العام، لافتا الى اننا لا زلنا في المنطقة الحرجة من هذا الوباء ونحن باتجاه فتح متدرج وامن للقطاعات.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة وحال حصولها على ثقة مجلس النواب ستتقدم بعدها وفي وقت قريب مشروع قانون الموازنة العامة، مؤكدا ان مشروع الموازنة العامة الذي يأتي بعد سنة صعبة بكل المقاييس سيكون مبنيا على قراءات واقعية.

واشار بهذا الصدد الى أن نسبة النمو خلال العام الحالي ونظرا لجائحة كورونا وتداعياتها بلغت سالب 3 بالمائة في وقت كانت توقعات المؤسسات الدولية تشير الى انكماش في الاقتصاد الاردني يصل الى 6 بالمائة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول :"نحن عمليا على مشارف الدخول إلى المئوية الثانية من عمر دولتنا التي ما فتئت أن تجاوزت كل الصعاب واثبتت دوما أنها الأعمق جذرا، وستمضي بثقة إلى رحاب مستقبل مشرق".