زيد فهيم العطاري

التقاهم القائد الأعلى ملك البلاد وأشاد بإنجازاتهم، وصٍفوا بأصحاب الهمم العالية، اجتهدت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بإقرار قانونٍ عصري في العام 2017، لضمان حقوقهم وإنفاذها في شتى المجالات، تحدث مختلف الفاعلين والنشطاء والمعنيين من مؤسساتٍ رسمية وغير رسمية، عن ضرورة تمكين هذه الفئة إنها فئة ذوي الإعاقة هذه الفئة التي سال الكثير من الحبر الذي يطالب بالقضاء على الصورة النمطية عنها والمنتشرة بين أفراد المجتمع بفئاته المختلفة ذلك لأن هذه الصورة هي التحدي الأول والأساسي الذي يقف عائقاً في طريق دمج ذوي الإعاقة في المجتمع خاصة وأن الدمج هو الجسر الذي يمكن من خلاله العبور لانتزاع حقوق ذوي الإعاقة في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، كما أن هذا الدمج يعني المُضي قُدماً في معالجة الأثار النفسية والاجتماعية التي تركتها الإعاقة وعززتها الصورة النمطية السلبية القائمة على العطف، تجدر الإشارة إلى أننا جميعاً نعلم بأن الحقوق لا تُعطى بالتالي فهذا التحدي لا ينحصر فقط بفئة ذوي الإعاقة بل بفئات المجتمع ومكوناته على اختلاف أوزانها وذوي الإعاقة أحد هذه الفئات التي يجب أن لا تقف النظرة السلبية التي يعمل البعض على تعزيزها من حيث يدري أو لا يدري.

بعيداً عن النقاش الدائر حول جدوى أو عدم جدوى كل ما يُبذل من جهود من جانب الجميع أفراداً ومؤسسات عامة أو خاصة، فإنه من غير المقبول وغير المفهوم أن يكون هناك إساءة رفيعة المستوى لفئة ذوي الإعاقة تتلخص بإلصاق ظاهرة التسول بذوي الإعاقة ففي الوقت الذي يسعى به الجميع على كافة المستويات لطمس الصورة السلبية والنهوض بهذه الفئة التي تتعرض للتنمر بجميع أشكاله نرى تنمراً بهذا الحجم، وهذا يُعيدنا إلى غياب الإعلام الواعي المسؤول ويجعلنا نتساءل عن المسؤولية الواعية للكثير من صانعي القرار هل هي متوفرة أم لا ؟.

ختاماً فإن على خط الدفاع الرسمي الأول المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يقف بجدية وحزم أمام سلوكيات وسياسات ستُضيع الجهود المتراكمة من الجميع وتُظهرها وكأنها ذراً للرماد في العيون.