تقرير: أعداد الأطفال المتسربين من التعليم الأساسي ظلت ثابتة رغم أزمة اللجوء السوري
أظهر تقرير مشترك جديد أصدرته اليونيسف ووزارة التربية والتعليم، بأن أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي في الأردن ظلت ثابتة على الرغم من الآثار التي خلّفتها أزمة اللاجئين السوريين، حيث بلغت نسبة الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم بين 6-11 سنة، غير الملتحقين بالمدارس 7ر4 بالمئة.
وذكر التقرير، وفق بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الخميس، أنه يوجد 112016 طفلاً في الأردن وبنسبة 2ر6 بالمئة غير ملتحقين في المدارس من الصف الأول حتى العاشر؛ حيث تّظهر البيانات أن معظم الأطفال غير الملتحقين بالتعليم هم من غير الأردنيين، بما في ذلك 50 ألف طفل سوري، وأن الفتيان هم أكثر عرضة للتسرب من الفتيات.
وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا شابويزات: " يُظهر التقرير أن الجهود الكبيرة، التي بذلتها الحكومة والشركاء في هذا العقد من الزمن- منذ اندلاع الأزمة السورية- لتزويد الأطفال بحقهم في التعليم لعبت دورا أساسيا في حماية مستقبل الفتيان والفتيات، ومن المهم جدا أن تستمر هذه الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على تعلم الأطفال".
وأضافت شابويزات أن هذا التقرير يسلّط الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الأطفال الذين مايزالون يعانون من الإقصاء، بسبب النوع الاجتماعي والجغرافيا والجنسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويقدّم كذلك توصيات للتدخلات المستهدفة لدعم دمج الأطفال وتعلمهم.
وتضمّن التقرير، الذي استخدم بيانات السنة الدراسية 2017-2018، أنماط الأطفال، الذين من المرجح أن يتسربوا من المدارس قبل الصف العاشر، وهم: أطفال اللاجئين السوريين، ولا سيما الفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر، والأطفال الذين لم تكمل والدتهم تعليمها الأساسي، والفتيان اليافعون في المناطق الحضرية، والأطفال الذين يواجهون صعوبات أكاديمية في المدرسة.
وفيما يتعلق بالأسباب وراء تسرّب الأطفال من المدرسة، أشار التقرير إلى أنه نادرا ما يكون هناك ثمة سبب واحد وراء هذا التسرّب، مبيّنا أن من العوامل الكامنة الأخرى وراء ذلك الضغوط الاقتصادية على الأسرة، ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، والعنف في المدارس، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر وانخفاض عائدات التعليم في سوق العمل.
وذكر التقرير أن تسرّب الأطفال من التعليم الأساسي ذو كلفة على الفرد والمجتمع، حيث أن الخسارة الاقتصادية المُقدرة جراء التسرب من المدرسة قبل الصف العاشر تعادل 6ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.
ويقدّم التقرير عددا من التوصيات المتعلقة بالسياسات لزيادة فرص الوصول العادل للأطفال إلى التعليم الأساسي النوعي، بما في ذلك توسيع تدابير الحماية الاجتماعية لتقليل تكلفة الالتحاق بالتعليم، والدعم الموجّه للفتيات للحد من مخاطر الزواج المبكر، وتكثيف التعليم الشامل وزيادة دعم برامج التسرّب والبرامج الاستدراكية.
وأكّدت اليونيسف، في بيانها، مواصلة جهودها في دعم وزارة التربية والتعليم لتزويد كل طفل في الأردن بتعليم نوعي وشامل، مشيرة إلى أن المنظمة، وضمن جهودها أيضا المبذولة للإستجابة لأزمة كوفيد-19، دعمت إطلاق برنامج التعليم المدمج "جسور التعلم" لإنعاش عملية التعلم وتسريعها.