وفقا لاحصائية غير رسمية

حملة وطنية تطالب بعودة الطلبة إلى المدارس

عمان-الأنباط-فرح شلباية

طالب أولياء أمور في أحاديث خاصة مع "الانباط" ،وزارة التربية والتعليم والجهات صاحبة الشأن بضرورة مشاركتهم في إتخاذ القرار حيال شكل العملية التعليمية في الوقت الراهن ،سيما أن العالم يعيش أزمة ،جراء فايروس "كورونا" المستجد، أثرت على شكل التعليم ،حيث تم الاستعانة بطريقة التعليم عن بعد كبديل عن التعليم الوجاهي لحين الانتهاء من الأزمة، وهو قرار طال أكثر من مليوني طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، لم يتمكنوا من العودة الى مدارسهم حتى نهاية العام الدراسي.

وقال أولياء أمور: "التعليم عن بعد ما زال يثبت عدم نجاعته وتحديداً في حال وجود اكثر من طالب في نفس المنزل، علاوة على ان منصة "درسك" تحتاج للكثير من التطوير،في حين أن المقاطع التي ترسل على "الواتساب" غير مهيأة لان تكون بديلا عن التعليم الوجاهي في ظل غياب المشاركة الفعلية بين الطالب والمعلم ضمن بيئة مدرسية حقيقية".

فيما ويرى أولياء أمور أن الحل الأمثل هو العودة إلى التعليم بشكله التقليدي مع ضرورة اعتماد مقترح "الاختيارية" أي أن يحق للطالب والأهل اختيار طريقة التعليم التي يرونها مناسبة سواء باختيار التعلم عن بعد أو التعليم المدرسي الوجاهي، والابقاء على المنصات كوسيلة بديلة وداعمة للعملة التعليمية.

وفي ذات السياق أطلق عددا من مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجالات الصحة، التعليم وحماية الطفولة، حملة تطالب بعودة الطلبة إلى المدارس تحت عنوان :" الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس

".

وأكدت الحملة في بيان صادر عنها،تلقت "الأنباط" نسخة منه،على تفهمها لاجراءات الحكومة حيال إغلاق المدارس في بداية الجائحة ،في آذار الماضي، كون الفيروس كان مجهولاً بالنسبة للبشرية، إلا أن استمرار الإصرار على إغلاق المدارس في الفصل الدراسي الحالي، والتمهيد للإبقاء على القرار في الفصل الدراسي القادم، يتناقض مع كل المعطيات الدولية والمحلية على كافة الأصعدة،بحسب البيان.

وتابعت الحملة القول:" إن تطبيق نظام التعلم عن بعد في ظل عدم الجاهزية وإبقاء مسألة الوصول الى التعليم محصورة بالقدرة المالية للأسر، يتناقض بشكل تام مع ما نصت عليه المادة 6 من الدستور الأردني والتي تكفل الحق بالتعليم،فحسب أرقام وزارة التربية والتعليم فإن 11.5% من الطلبة لم يسجلوا اطلاقا في منصة درسك، وهؤلاء يشكلون ما يقارب الـ180 ألف طالب وطالبة، فيما يتابع 55% من الطلبة المنصة بشكل يومي، أي أن ما يقارب الـ800 ألفطالب، فإن النسبة المتبقية غير ملتزمة بالحضور اليومي للمنصة".

وأكدت الحملة أن هذا الانقطاع عن التعليم، يطال بشكل رئيسي فئة الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة، وبالتالي فإن الاستمرار بهذا النهج سيكون له أثر مدمر على أطفال الوطن، ليس فقط حاليا بل مستقبلا، فالتسرب المدرسي يعني حتما ارتفاعا في نسب عمالة الأطفال، زواج القاصرات، وجنوح الأحداث ما يعني تراجعا كبيرا ونسفا للجهود التي بذلها الأردن خلال سنوات في مجال حماية الطفولة.

وأشارت الحملة إلى ان التقرير الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أكد على أن نسب العدوى بين الأطفال دون العاشرة أقل بكثير منها بالمقارنة مع الفئات الأكبر سنا، فضلا عن أن غالبية حالات العدوى للاطفال تحدث خارج المدارس وغالبا ما يلتقط الطفل العدوى من المنزل، في حين أن حالات العدوى بين الأطفال في المدارس نادرة الحدوث،كما أكد التقرير على أهمية تطبيق تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل المدارس وسيلة للحد من انتشار الوباء بدلا من اغلاق المدارس،في حين أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا بيانًا أكد فيه أن المدارس هي من الأماكن الأكثر أمنًا للأطفال في ظل الجائحة.

فيما وأكدت الحملة في بيانها على عدة مطالب جاء في مقدمتها ضرورة البدء بالعودة التدريجية الفورية والآمنة لطلبة المدارس، مع التمسك بحق الاختيار للطفل والاهل سواء باختيار التعلم عن بعد أو التعليم المدرسي الوجاهي، والابقاء على المنصات كوسيلة لغير الراغبين بالعودة الى المدارس ووسيلة تعليم مساندة للطلبة الملتزمين بالدوام المدرسي،بالاضافة إلى الاستئناف الفوري لعمل رياض الأطفال، مع اعطاء الاهل حق الاختيار بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد، فقد ثبت بالوجه القطعي عدم فاعلية التعليم عن بعد لمرحلة رياض الأطفال، كما أن نسبة الاصابة بالوباء لهذه الفئة العمرية لا تتجاوز 2.5% وهي غالبا غير عرضية، فضلا عن أن رياض الأطفال تستقبل فئة عمرية تتقاطع بشكل كبير مع الفئة العمرية التي تستقبلها دور الحضانة.

ودعت الحملة إلى ضرورة العودة الى الدوام المدرسي للصفوف الثلاثة الأولى، عبر تطبيق الية محددة لضمان اجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وتحديد ايام معينة في الأسبوع للذهاب الى المدرسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، ليصار الى العودة بشكل منتظم مع بداية الفصل الدراسي الثاني،واستئناف التعليم في المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 200 طالب وطالبة، وتشكل هذه المدارس نحو 38% من مدارس القطاع العام اذ تستطيع هذه المدارس تحقيق شرط التباعد الاجتماعي، كما انه غالبا ما تتمركز هذه المدارس في الأطراف والقرى وبالتالي فان استئناف التعليم بهذه المدارس تحديدا قد يوفر حلا لاشكالية ضعف البنية التحتية الخاصة بالانترنت في الأرياف والمناطق البعيدة.

وطالبت الحملة الانتقال من منهجية التعامل الكلي الى مبدأ ادارة الحالة القائمة على تحديد المخاطر والمكاسب وفق الحالة الخاصة بكل مدرسة، لناحية جهوزيتها لاستقبال الطلبة وامكانية تطبيق شروط التباعد الاجتماعي،وتطبيق خيارات تعليمية مختلفة من اعتماد نظام التعليم الهجين، أو تطبيق نظام الفقاعات المدرسية، وتقليل الاختلاط بين طلبة الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة، تحديد ساعات مختلفة لدوام المراحل بما يضمن تقليل الاكتظاظ في اوقات وصول ومغادرة المدارس.

بينما واقترحت الحملة التركيز في البداية على عودة طلبة المرحلة الأساسية، فبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نسب الاصابة لدى الأطفال دون سن العاشرة أقل بكثير من الأعمار الكبيرة، فنسبت الاصابة بين هذه الفئة لا تتعدى 8% في حين يشكلون نحو 29% من السكان.

وفي ذات الوقت أجرت حملة "زودتوها" للدفاع عن حقوق الطلبة في المدارس الخاصة وذويهم استبيانا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حول شكل التعليم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021.

ووفقا للاستبيان والتي حصلت "الانباط" على نتائجه،فان 76.4% من أولياء الأمور صوتواعلى مقترح العودة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للتعليم الوجاهي، فيما حصل خيار اعتماد التعليم الهجين بحيث يكون عدد أيام محددة في الأسبوع لتدريس المواد الأساسية وباقي أيام الأسبوع تعليم عن بعد للمواد غير الأساسية ،على مانسبته 13.8%.

فيما وصوت 6% من المشاركين في الاستبيان على قرار استمرار التعليم عن بعد لحين توفر لقاح للفايروس،في حين حصد اقتراح تأجيل الفصل الدراسي الثاني على حساب العطلة الصيفية لأول او منتصف شهر آذار نسبة بلغت 3.8%.

حملة "زودتوها " ترى أن الدعوة لطاولة حوار حقيقية تضم جميع الاطراف ذات العلاقة ، وزارة التربية و وزارة العمل و الاستثمار ، ممثلي اولياء الامور ، ممثلي المعلمين في المدارس الخاصة ، ممثلي اصحاب المدارس الخاصة ، ممثلي الضمان الاجتماعي و ضريبة الدخل ، مع جهات اكاديمية مستقله و جهات صحية لديها دراسات حول الاطفال ، حلاً ناجعاً من اجل الاتفاق على افضل الخيارات للعودة للدراسة بشكل وجاهي وتطبيقة ،مع الحفاظ على صحة الطلبة ،وحصر الفاقد التعليمي خلال الازمة ، وإيجاد طرق لإعادة بناء شخصية الطلبة وذلك بسبب عدم اختلاطهم مع المجتمع المدرسي المتعارف عليه .

من جهته ،صرح وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، في وقت سابق أن لا قرار بعودة الطلبة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثاني المقبل حتى الآن، وأضاف أن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون تدريجية وبالتناوب في حال تمت، مع التركيز على الصفوف الأولى، موضحا أن الوزارة تخطط لذلك، لكن لا يعني ذلك أن قرارا قد اتخذ بالعودة إلى المدارس.

وتابع النعيمي هناك عمليات تخطيطية تجري حاليا، وتنسيقية مع وزارة الصحة ومع لجان آخرى في بناء نماذج للعودة إلى المدارس، لكن كل ذلك مرتبط باستقرار الحالة الوبائية، وبقرار من اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الوزارية التي ستقرر ذلك.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى عودة الطلبة إلى مدارسهم من الناحية التربوية، لكننا نوازن بين الصحة والتعليم، وصحة المجتمع أولوية كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني"، موضحا أنه وقبل بداية الفصل سيكون هناك قرار ناضج ومدروس مع بروتوكول صحي، وتدريب وتوعية وتثقيف وتشديد على الرقابة إذا ما سمحت الحالة الوبائية بالعودة.

فيما وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية الدكتورة نجوى قبيلات: إن عودة الطلبة للمدارس ستكون تدريجية حسب الأولوية تبدأ من رياض الأطفال والصفوف الاساسية،وأضافت قبيلات أن قرار العودة يعتمد بشكل أساسي على تطور الوضع الوبائي، موضحة أنه اذا كان هناك قرار بالعودة فيعتمد ذلك على تسطح الوضع الوبائي وان تكون عودة بالتدريج.

واوضحت، أن العودة اذا ما تمت لن تكون كما هي بالسابق أي أنها لن تكون كاملة، مشيرة إلى أن الأمر مشروط بالمساحات والتي توفر 1 متر على الأقل لكل طالب.

وبينت قبيلات، أن المدارس التي تم استحداثها مؤخراً لا توازي الزيادة في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية، بالتالي المدارس التي لا تحقق شرط توفر المساحة سيكون الدوام فيها من خلال التناوب والمزج بين التعليم الوجاهي وعن بعد.