تهدف مناورات "البوليساريو" إلى صرف أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في مخيمات لحمادة بالجزائر، وذلك من خلال نشر صورة "الشعب الصحراوي المضطهد" لمغالطة الرأي العام الدولي وتشويه سمعة جهود بناء دولة القانون التي تقوم بها المغرب بكل حزم. إن الوضع في مخيمات تندوف شاذ وفريد من نوعه، بسبب: اختطاف مجموعات سكانية بأكملها، من رجال ونساء وأطفال، واحتجازهم كرهائن لأغراض سياسية، وتأطيرهم عسكريا، وامتناع الجزائر السماح بإجراء عملية تسجيل وتعداد ساكنة المخيمات.

يتسم وضع سكان مخيمات تندوف ببعديه الفردي والجماعي، بانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان. وبالفعل، فإن الانتهاكات الفردية الممنهجة للحقوق الأساسية لهؤلاء السكان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية، تتفاقم بفعل البعد الجماعي الذي يميز حالة حقوق الإنسان في هذه المخيمات، والذي يتعلق بـعدم وجود إطار قانوني محدد يحكم حقوق والتزامات الناس في هذه المنطقة الجغرافية على التراب الجزائري.

البعد الجماعي لحالة حقوق الإنسان في تندوف

إن عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم أوضاع سكان تندوف هو حالة استثنائية وغير مسبوقة اتجاه القانون الدولي. الموقع الجغرافي للمخيمات على الأراضي الجزائرية، إلى جانب إدارتها، في الواقع، من قبل "البوليساريو"، غير مقبول للاعتبارات التالية:

- لا يمكن أن يكون هناك تفويض للسيادة إلى جهة فاعلة غير حكومية، مسلحة تعسكر على أراضيها. هذا هو الحال مع مخيمات تندوف في الجزائر التي تديرها "البوليساريو" بحكم الأمر الواقع والتي تتميز بحالة من الفوضى.

في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها 123 خلال الفترة الممتدة من02 إلى 27 يوليو 2018، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن " قلقها البالغ إزاء نقل الدولة الجزائرية، بحكم الواقع، سلطاتها، ولا سيما السلطة القضائية، إلى البوليساريو وأن هذا الموقف يتعارض مع التزامات الدولة الطرف، والتي بموجبها يجب أن تحترم وتضمن الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد على أراضيها". ذات الانشغالات، أعرب عنها مجدد السيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن الصحراء في أكتوبر 2018 ، حيث قال إنه " نتيجة لهذا التفويض، يُحرم ضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف من أي فرصة انصاف فعال أمام محاكم الدولة الطرف". وأيضا في رأيها رقم 7/2020 (الجزائر) المعتمد في دورتها السابعة والثمانين (ماي 2020) ، وفي سياق الشكوى المقدمة من قبل المعارض لإدارة "البوليساريو" السيد الفاضل بريكة، ضد الدولة الجزائرية، الذي اختطف في مخيمات تندوف، حيث تعرض للتعذيب والاعتقال بشكل غير قانوني لما يقارب من خمسة شهور، شددت GTDA ( (Working Group on Arbitary Detention على أن "الجزائر مسؤولة طالما تم وقوع هذه الانتهاكات على أراضيها، وبالتالي تحت الولاية القضائية الإقليمية للجزائر" وتحقيقا لهذه الغاية تدعو GTDA الحكومة الجزائرية إلـــــى" ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي من الحرية للسيد فاضل بريكة واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه ومنحه الفرصة في الحصول على حقه، ولا سيما في شكل تعويض، وفقًا للقانون الدولي". لقد أخفقت الجزائر في التزاماتها الدولية تجاه احترام السكان الذين تستضيفهم في مخيمات تندوف التي تمت عسكرتها، وتحويلها إلى مجال لتدريب عناصر البوليساريو، ومركز لاعتقال مئات الأشخاص، خاصة الأطفال. وبموجب القانون الدولي ومبدأ السيادة والمسؤولية الإقليمية، تتحمل الجزائر، كدولة مضيفة، المسؤولية الأولى عن مصير هؤلاء السكان المقيمين على أراضيها.

وتؤكد الممارسة الدولية وولاية "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" بوضوح أنه في حالة عدم إمكانية وجود اندماج محلي أو إعادة توطين في بلد ثالث، فإن العودة الطوعية والفردية للاجئين هي الحل الدائم والمفضل لمأساة أوضاع اللاجئين التي طال أمدها، وهو حجر الزاوية في نظام حماية اللاجئين الدولي.

تعارض الجزائر تسجيل وتعداد السكان في مخيمات تندوف، وتواصل ربط إجراء التعداد بالتسوية السياسية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومع ذلك، فإن هذا الربط الشرطي، يشكل انتهاكًا للقواعد القانونية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أنها تمثل تحديًا للإجماع الدولي حول ضرورة التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011، بما في ذلك القرار الأخير 2494 (2019) التي تدعوا إلى تسجيل السكان في مخيمات تندوف، وتؤكد على أنه من الأولى بذل الجهود في هذا الصدد. كما تدعو العديد من استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية الدول إلى المسارعة في تسجيل اللاجئين دون تباطؤ. وتسلط تقارير "النداء العالمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" الضوء على التسجيل، وهو عنصر أساسي للحماية، كأولوية استراتيجية، والربط بين الحماية من الغش والتسجيل.

مكتب "التفتيش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في تقريره رقم INQ / 04/005 12 مايو 2005 ، الذي نُشر في 2005 ، يسلط الضوء على استمرار المشكلات نفسها منذ عام 1977، المتمثلة في عدد اللاجئين، وغياب التسجيل والإحصاء، وفشل حسابات الهلال الأحمر الجزائري، وعجز المراقبة. ويؤكد أن "عدم تسجيل مجموعة من اللاجئين خلال هذه الفترة الطويلة يشكل "وضعا غير طبيعي وشاذ في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

البعد الفردي لوضع حقوق الإنسان في تندوف: الانتهاك الممنهجة لجميع الحقوق الأساسية

حرية التنقل: لا تتمكن ساكنة مخيمات تندوف من مغادرة المخيمات بحرية للعودة إلى المغرب، ولا للاستقرار في مناطق أخرى، أو في الأقاليم الجزائرية، وذلك بسبب تنازل الجزائر عن السيطرة على تحركات السكان داخل المخيمات الأربعة المعزولة والموجودة خارج منطقة تندوف العسكرية إلى "البوليساريو"، حيث يحتاج السكان إلى تصريح من رئيس "الدائرة" (منطقة داخل المخيمات) للانتقال من "دائرة" إلى أخرى في المخيم ، أو من مخيم إلى آخر، أو للانتقال من مخيم إلى ضواحي تندوف أو إلى مدن جزائرية أخرى، حيث تتولى "البوليساريو" والجنود الجزائريون مراقبة نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى المخيمات وبينها.

كما تمنع "البوليساريو" ساكنة المخيم من العودة النهائية للمغرب، ومع ذلك، تمكن عدد معين من الوصول للتراب المغربي عبر موريتانيا، وقرر آخرون الاستقرار بشكل دائم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات العائلية الذي تنظمه المفوضية بين الصحراء المغربية ومخيمات تندوف. فمن أجل السفر إلى الجزائر العاصمة، يحتاج السكان في مخيمات تندوف إلى "رخصة مرور" من "البوليساريو"، يتم إصدارها وفقا لمعاييرهم الخاصة. كما يتم إصدار جوازات السفر الجزائرية، بشكل استثنائي وانتقائي، من قبل السلطات الجزائرية لعدد قليل من الأشخاص ذوي الحظوة.

وفي هذا السياق، نستحضر قضية أربع نساء، مالوما موراليس ، وداريا مبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بادباد حافي، اللواتي احتجزن في المخيمات، رغم مناشدات البرلمان الإسباني وعدة منظمات دولية، دليل قاطع على الممارسات البغيضة التي يتعرضن لها النساء من قبل "البوليساريو". تجدر الإشارة أيضا إلى نشر البرلمان الأوروبي مؤخرا على موقعه على شبكة الإنترنت سؤالا من النائب الإيطالي سيلفيا ساردوني إلى المفوضية الأوروبية حول الإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذها الجيش الجزائري ضد الصحراويين في معسكرات تندوف، على وجه الخصوص قضية عناصر البوليساريو يحيى ولد خاطري والحسين ولد المهدي، اللذان أصيبا بجروح خطيرة بالرصاص أثناء توجههما من مخيم "الداخلة" التابع لـ "الربوني"، لفضح قضية 08 ضحايا آخرين قتلهم الجيش الجزائري.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:

لا يتم احترام هذه الحريات في مخيمات تندوف. لا توجد معارضة مصرح لها من قبل "البوليساريو"، التي تفرض نظام الفكري الواحد، ولا تسمح بأي صوت مخالف، على سبيل المثال، نذكر حالة مدونين من المخيمات: بوزيد أبا بوزيد ، الفضل ولد بريكة ، الذين تم اختطافهم واحتجازهم في الحبس الانفرادي ، وتعذيبهم وحرمانهم من الزيارات العائلية والخدمات الطبية ، لانتقادهم واستنكار تصرفات قادة من "البوليساريو".

لقد سجلت مخيمات تندوف خلال شهر يوليو 2020، سلسلة من التظاهرات من قبل سكان هذه المخيمات، احتجاجا على الإجراءات التقييدية التي فرضتها الجمارك الجزائرية على التجار الصحراويين، ومنع أي تنقل من خارج المخيمات إلى تندوف المدينة أو إلى مدن جزائرية أخرى، أو على موريتانيا، من أجل التبضع، خاصة في الوضع الحالي الذي يتسم بانتشار فيروس كورونا.

حق التعليم والتمدرس، يتم إرسال أطفال المخيمات إلى بلدان بعيدة حيث يتم تلقينهم عقائد ايديلوجية، بدلاً من تمكينهم من مواصلة دراستهم وتعلمهم.

حق الطعام: استراتيجية الجزائر تجعل محنة السكان المحتجزين في تندوف أصلا تجاريا، من خلال التلاعب بالأرقام المتعلقة بعدد التجمعات في المخيمات، واختلاس المساعدات المخصصة للسكان (تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش OLAF) وضغوط وابتزاز السكان من قبل قادة" البوليساريو". هذا الحق أيضا موضع استغلال سياسي، يتفاقم بسبب التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية الدولية، وهو ما أكدته عدة تقارير من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية، بالإضافة إلى تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) بما في ذلك على وجه الخصوص مكتب التفتيش العام لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو "مؤسسة فرانس ليبرتي" أو حتى منظمات أمريكية USCRI. وقد كشفت النتائج الرئيسية لهذه التقارير بالمبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف، وغياب التعداد السكاني والعلاقة العضوية بين تسجيل وتقييم الاحتياجات الحقيقية لهؤلاء السكان.

الحق في العمل: لا يستطيع سكان مخيمات تندوف العمل إلا في القطاعات غير الرسمية القريبة من المخيمات، ويتعين الحصول على تصريح عمل من السلطات الجزائرية للعمل خارج المخيمات. ويعتبر تهريب السجائر والأدوية ومنتجات المساعدات الإنسانية، مصدر دخل مهم في المخيمات، مما يؤكد تحويل المساعدات الدولية.

العبودية: يعاني جزء من السكان، من مختلف ممارسات العبودية والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الرق. وقد شجبت الصحافة الأجنبية هذه الممارسة وفي عدة تقارير من منظمات غير حكومية دولية من قبيل: (France-libertés، Human Rights Watch و United States Committee for Refugees and Immigration))

حق العودة: يُحرم سكان تندوف من هذا الحق الأساسي، وهم يعلمون أن العودة الطوعية إلى الوطن هي الحل الدائم والمفضل لمأساة حالات اللاجئين التي طال أمدها وتشكل حجر الزاوية للنظام الدولي لحماية اللاجئين.

الانتهاك المحددة للطابع الإنساني والمدني لمخيمات تندوف: تجنيد "البوليساريو" للأطفال

إن تجنيد البوليساريو للأطفال، مع الإفلات التام من العقاب على الأراضي الجزائرية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، يتم إدانته بشكل دوري أمام آليات الأمم المتحدة المعنية، حيث غالبًا ما تعبر عن قلقها من سلوك قادة "البوليساريو" الذين لا يترددون في تجنيد واستعراض أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة.

الأطفال الذين يفترض أن يكونوا محميين بموجب القانون الدولي، يتعرضون لسوء المعاملة من قبل هذه الحركة الانفصالية التي لا تحترم أي مبدأ أو أي حق، على الأراضي الجزائرية، على الرغم من كون هذه الأخيرة بلدا موقعا على اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الأطفال. ومع ذلك، فإن هذه المعايير الدولية تلزم الدول الموقعة على احترام هذه المبادئ على أراضيها.

وفي هذا السياق، يحكي حمادة البيهي ، العضو السابق في "البوليساريو" ، بشكل خاص أمام سلطات الأمم المتحدة ، قصة نفيه القسري بعيدًا عن عائلته، التي فرضتها ميليشيات البوليساريو" عندما كان عمره فقط أربع سنوات، إلى دولة في أمريكا الجنوبية لأكثر من 15 عامًا. محنة تحملها مئات الصحراويين المحرومين من طفولتهم وأسرهم من أجل الخضوع للتلقين الأيديولوجي والعمل القسري والتدريب العسكري. وقد تم وصف هذه الانتهاكات بشكل صريح للغاية: "اكتشفنا أن رجال البوليساريو أنفسهم قتلوا وعذبوا وأساؤوا معاملة الأبرياء في مخيمات تندوف، في سجون أقيمت تحت الأرض... كل هذه الانتهاكات ارتكبت بدعم من الدولة المضيفة الجار الشرقي للمغرب".

شهادات أخرى مروعة أيضًا حول تجنيد "البوليساريو" للأطفال بالزي العسكري الذين أُجبروا على المشاركة في مناورات عسكرية، مثل الموقع الإلكتروني "Tribunalibre.info" الذي نشر مقالًا بعنوان "الأطفال-جنود في جبهة البوليساريو " يتضح من لقطات فيديو حديثة تظهر أطفالا يرتدون زيا عسكريا في عرض عسكري في مخيمات تندوف. من خلال سياسة تجنيد الأطفال، تواصل "البوليساريو" تحدي المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال انتهاك ممنهج لأبسط حقوق الأطفال.

في هذا الصدد، من حق الأمانة العامة للأمم المتحدة وجميع الوكالات الإنسانية العاملة في المخيمات أن تكون قادرة على تبادل جميع المعلومات المتعلقة بتجنيد ميليشيات "البوليساريو" للأطفال كجنود، وإدانة هذه الأعمال الإجرامية. والتدخل لمحاسبة "البوليساريو والبلد المضيف على هذه الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة مرتبطة بعسكرة مخيمات تندوف، وبالتالي الفشل في احترام الطابع الإنساني والمدني للمخيمات. وبالفعل، فإن الامتثال لهذا الالتزام يجعل من الممكن منع تجنيد المراهقين والأطفال في الميليشيات المسلحة ومنح اللاجئين إمكانية التمتع بحلول دائمة، بما في ذلك على وجه الخصوص العودة الطوعية إلى أرض الوطن/ المغرب أو الاندماج في البلد المضيف/ الجزائر.

ممارسة الرق في معسكرات تندوف

لقد تنازلت الجزائر بشكل غير قانوني، حسب منظور القانون دولي، على سلطاتها، بما في ذلك الاختصاص القضائي لفائدة البوليساريو، في منطقة المخيمات التي ينعدم فيها القانون، تلجأ هذه الأخيرة كميليشيات مسلحة و حركة الانفصالية إلى ممارسات مختلفة غير إنسانية، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب و العبودية التي يروح ضحيتها الطبقات الاجتماعية الهشة من سكان المخيمات، التي يتم تحويل أفرادها إلى عبيد، ويتم استغلالهم دون عقاب من قبل قادة جبهة البوليساريو. وقد تم استنكار هذه الممارسات اللاإنسانية على المستوى الدولي من قبل الصحافة الأجنبية وفي العديد من الدول، وكذا من خلال تقارير منظمات غير حكومية دولية (منظمة فرنسا ليبرتيز وهيومن رايتس ووتش ولجنة الولايات المتحدة للاجئين والمهاجرين).

وفي هذا الصدد، هناك صحفيان في سترالينس فيوليتا أيالا ودانيال فولشو، بعد أن دعتهما البوليساريو في أبريل 2007 إلى مخيمات تندوف، سلطا الضوء على هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وكذلك "حقوق الإنسان" Watch-HRIW "في تقريريها لعامي 2008 و2013، حيث وثقت هذه المنظمة غير الحكومية شهادات الأشخاص الذين شهدوا حول تحمل السود، وخاصة أولئك المحرومين" من قبل وجهاء يجبرونهم على القيام بالأعمال المنزلية والتربية.

ومن أجل إسماع صوتهم في مواجهة اللامبالاة وتواطؤ قادة "البوليساريو"، الذي يمتلك أغلبهم عبيد للقيام بأعمال منزلية ورعي ماشيتهم، فإن جيلا جديدا من الشباب بمخيمات تندوف نظموا أنفسهم، بشكل غير رسمي، في هيئة تسمى "حرية التجمع والتقدم في مكافحة العبودية" والتي تمكنت من تحديد وجود 7130 "عبيدًا غير محررين" في مخيمات تندوف، بما في ذلك النساء، اللائي تعرضن للاغتصاب وتزوجن دون محض إرادتهن وأرسلن إلى الصحراء لرعاية قطعان أسيادهن.