وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة نيابة عن الحكومة الأردنية على اتفاقية عقد تمويل إطاري في قطاع المياه مقدم من بنك الاستــــــــثمار الأوروبي (EIB Framework Loan to Finance Water Infrastructure Investments) على شكل قروض ميسرة بقيمة (260) مليون يورو.

كما وقع على عقد التمويل وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان نيابة عن الجهة المستفيدة.

وبين الوزير الشريدة أن الهدف من الاتفاقية هو تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لست سنوات قادمة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى ثلاثين عام) وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي 2020.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى انه سيخصص التمويل للمشاريع المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن، وسيؤدي تنفيذ هذه المشاريع إلى تحسين منعة إمدادات المياه ودعم التكيف مع تغير المناخ بالإضافة إلى خلق فرص عمل خلال كل من مرحلة البناء وتشغيل المرافق.

كما عمل البنك على تأمين منحة فنية إضافية بقيمة (3) مليون يورو للمساعدة في إجراء دراسات الجدوى للمشاريع المائية المستهدفة من التمويل.

وبينت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو أن مشاريع المياه التي سيتم تمويلها بموجب هذا القرض ستسهم في تعزيز منعة القطاع وضمان إمدادات المياه وتعزيز قدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ" مشددة على أن "هذه المشاريع تتماشى تماماً مع شراكة الاتحاد مع الأردن والجهود المشتركة للتخفيف من التحديات في القطاع.

من جانبهم بين مسؤولو البنك أهمية القرض في إنشاء العديد من مرافق المياه وتحديثها وتحسينها في الأردن نظراً للحاجة الماسة لهذه المشاريع لتحسين وصول المواطن إلى المياه خلال السنوات القادمة كما يولي البنك أولوية لمشاريع العمل المناخي وتعزيز دعم قطاع المياه في الأردن.

ويعتبر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءاً من مساهمة البنك في قطاع المياه في الأردن والتي ازدادت تدريجياً خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية (ERI) للبنك للفترة (2016-2020) التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات، وتعمل على المساهمة في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات والخدمات والحيوية التي تدعم البنية التحتية المستدامة مثل المياه والطاقة والكهرباء؛ والرعاية الصحية، والنقل والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.

وثمن الوزير الشريدة هذا الدعم المقدم من البنك باعتباره شريكاً تنموياً للأردن، منوهاً إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قد عمل خلال السنوات الماضية على توفير تمويل ميسر من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل مشاريع في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية. حيث ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أمريكي ومنحة استثمارية ن الاتحاد الأوروبي بقيمة (13.75) مليون يورو والذي تم افتتاحه مؤخراً تحت الرعاية الملكية السامية.

كما وفر بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2019 تمويلاً على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا.

هذا بالإضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس (الكورونا).