عمر الكعابنة 

على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الناتجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة وأثار جائحة كورونا والظروف الإقليمية الملتهبة وما يحدث في العالم من تطورات دراماتيكية٠٠ رغم كل هذا وغيره الا ان غالبية المواطنين استبشروا خيرا بالحكومة الحالية خاصة بعد أن لمسوا ان بداياتها تنبأ بذلك اذا ما واصلت خطواتها بنفس الطريقة حيث بدأت بتطبيق اقولها ووعودها وحولتها إلى أفعال٠       منذ بداية تسلم حكومة الدكتور بشر الخصاونة زمام الأمور كان توجهها قيادة الوطن نحو بر الأمان وتطبيق رسالة الملك السامية نحو التغير للأفضل , هذا الاستبشار لم يأتي من فراغ حسب محللين تحدثوا  لـ " الأنباط"٠        كما كان ان القرارات المتتالية صنعت نوعا من الأمل تجاه هذه الحكومة من قبل المواطنين للخروج من أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي أنهكت كاهل المواطن الأردني  .

وقال محللون اقتصاديون لـ " الأنباط"  بأن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن  الاقتصاد المحلي الذي تأثر بشكل منقطع النظير من الجائحة هي قرارات أتت للتخفيف عن المواطن وزيادة السيولة المالية المتدفقة على الأسواق مما يساهم بإنعاش الاقتصاد المحلي وبالتالي تعافي الاقتصاد ولو بشكل نسبي من الأزمة التي أصابتها جراء أزمة كورونا . 

ومن أبرز هذه القرارات التي أشار إليها المحللون قرار رئيس الوزراء الأخير بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون ثاني 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام رتب المعلمين، بالإضافة إلى الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.

 كما أكدوا على أهمية قرار البنك المركزي الأردني تمديد العمل بقرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على القطاعات والأفراد المتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى 30 يونيو/حزيران المقبل والذي أتى بعد مطالب شعبية وبرؤى حكومية , مشيدين بإيعاز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان  لجميع إدارات وشركات المياه بإيقاف جميع عمليات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين نتيجة تراكم أثمان المياه إلى إشعار آخر , وأيضا وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين بتعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين إلى إشعار آخر لغايات التسهيل على القطاع الخاص، لما لهما أهمية في إنعاش الاقتصاد المحلي والوقوف إلى جانب القطاع الخاص والمواطنين في مواجهة تبعات أزمة كورونا   .

مراقبون للوضع أكدوا لـ " الأنباط" إن أخطر ملف يواجه الأردن في الفترة الحالية هو ملف " كورونا " الذي فشلت فيه الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة على أقل تقدير بعدما نجحت  بمواجهته في بداية الجائحة, موضحين انه بعد قدوم حكومة الخصاونة لمسنا تغييرا واضحا في التعامل مع الملف بدءا بتشكيل فريق جديد لمواجهة جائحة كورونا لإنشاء مركز وطني لمكافحة الأوبئة والسيطرة عليه بقيادة الأمين العام شؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحّة  الدكتور وائل الهياجنة , مرورا بإنهاء الجدل الذي كان حاصلا بما يتعلق بالحظر الجزئي من دونه والتخبط في القرارات الحكومية للحكومة السابقة بشأن هذا القرار وغيره من القرارات , وذلك بإقرار الحظر الجزئي لنهاية العام وتقليل ساعات الحظر بما يتواءم مع الحالة الوبائية للبلاد , وانتهاءً بإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة للمساعدة على احتواء إصابات كورونا التي تلزم الدخول للمستشفى وأيضا  افتتاح مركز البشير للعناية الحثيثة لاستقبال مرضى الفيروس بسعة 70 سريرا , وتعيين عددا من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية الضرورية لمواجهة أزمة كورونا .

وأشاد اعلاميون بتعامل الحكومة الجديدة مع وسائل الإعلام التي كانت صادقة بشعارها منذ أول مؤتمر صحفي لها بأنها تعمل على مبدأ الشفافية والوضوح في نقل المعلومة والإجابة عن أغلب الأسئلة والاستفسارات من قبل الوزراء وهذا ما لحظناه بتعاملهم مع الصحفيين والإعلاميين , مشيرين إلى أن أهم  ما يؤكد شفافية هذه الحكومة هو قرار وزير العمل الأخير برفع الحظر عن متابعي الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال الشكاوي والملاحظات دون استثناء مع مراعاة التقيد بأحكام القانون . 

هذه القرارات وغيرها من القرارات الايجابية لحكومة بشر الخصاونة خلقت نوعا من الأمل لدى الشارع الأردني متغاضين من مبدأ أن الكمال لله وحده  عن السلبيات التي ارتبطت في هذه الحكومة وبالتحديد ملف " الانتخابات النيابية" التي شابها العديد من الأخطاء الجسيمة والتي عولج بعضها بشكل فوري , منتظرين و ومستبشرين بأن تكون هذه الحكومة ولو بشكل نسبي هي طوق النجاة الذي يتمسك به المواطن الأردني للخروج من الأزمات التي لحقته على مر السنين جراء القرارات الغير المدروسة والهادمة لطموح الأردنيين من قبل الحكومات المتعاقبة  .