بدأت مديريات التربية والتعليم، الثلاثاء، بتسليم بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدورة التكميلية لطلبة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2020، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان.

وأضاف القرعان أنه سيتم توزيع البطاقات على الطلبة من خلال مديريات سجلوا فيها للاشتراك في امتحان التوجيهي".

ولفت القرعان النظر الى أن "الوزارة فوضت مديريات التربية لوضع آليات مناسبة لتوزيع البطاقات ضمن ضوابط السلامة العامة والحفاظ على صحة الطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال: "المديريات وضعت برنامجا لتسليم البطاقات مقسما وفق الحروف الأبجدية في أيام وساعات معينة منعا للاكتظاظ، وتحقيقا للتباعد بين الطلبة وبإشراف لجان مختصة"، مشيرا إلى أن "هناك وقت كافي لتوزيع البطاقات قبل بدء امتحانات التوجيهي التكميلية" بحسب المملكة .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، برنامج الامتحان التكميلي لعام 2020 للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام، ووفق البرنامج سيبدأ الامتحان يوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وينتهي السبت الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2021.

ويظهر جدول البرنامج أن الجلسة الأولى من الامتحان ستكون في تمام العاشرة صباحًا، وبدء الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن الامتحان سيبدأ بمبحث التربية الإسلامية، واتّضح من البرنامج زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية تخصص).

وحددت الوزارة عدد الفقرات الامتحانية بـ (50) فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي)، في حين أبقت الوزارة على اعتماد الأوزان النسبية لمحتوى المباحث الدراسية التي اعْتُمِدَت سابقًا في الامتحان العام لعام 2020 للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة.

وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

وتابعت أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.

ويبين الدكتور طريف أهمية توثيق الحياة السياسية والبرلمانية عبر مراحل مفصلية في تاريخ المملكة، حيث شهد المبنى تتويج ثلاثة ملوك من ملوك المملكة ( الملك الشهيد عبدالله بن الحسين والملك طلال بن عبدالله والملك الحسين بن طلال)، طيب الله ثراهم، وتم فيه إقرار وحدة الضفتين عام 1950، وتبني الدستور عام 1952، وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية، وغيرها من التشريعات التي كان لها الأثر الكبير في تأسيس الدولة الأردنية الحديثة.
ويضيف إن اللجان التي أنجزت المتحف عملت على اظهاره بالصورة التي تليق به، من خلال ابراز المراحل التاريخية ومنجزات المجالس التشريعية والنيابية وخطب العرش والاحداث التي شهدتها المملكة والوطن العربي، وتطور التشريعات الاردنية ورجالات الاردن، موثقة بالصور والادوات التي واكبت كل مرحلة بصورة فنية تحقق الهدف المطلوب.
المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي يقول، إن متحف الحياة البرلمانية يتخذ قيمته من المكان التاريخي الذي هو فيه، فبعد استخدامات خارجة عن سياق التاريخ تقرر اخيرا ان يكون هذا المتحف حاضنة لحقبة مهمة في تاريخ الدولة الاردنية، بدءا من المجلس التشريعي الرابع ثم الى المجالس النيابية حتى الان.
ويضيف أن المتحف يتميز بعراقة التصميم والتركيز على الهدف بلا مظاهر زائدة، موضحا ان الزائر يستطيع مشاهدة قاعة العرش، وهي غرفة صغيرة في الجهة الغربية منه، وقاعة المجلس التي تتميز بهيبتها ووقارها كقاعة اجتماعات، ومكان لإلقاء خطب العرش، وللمناقشات المختلفة.
ويبين الدكتور المجالي، أن متحف الحياة البرلمانية يربط روح الحاضر بصورة الماضي، ويستذكر صولات الرجال والتي تم توثيقها، ليقترن المشهد الحسي بالواقع التاريخي، وليقف الجيل الان على واحدة من محطات التشريع الاردنية، ويسترجع منهج الديمقراطية الاصيل، ويقرأ سيرة الدولة الاردنية من خلال القصة البرلمانية الكاملة بمراحلها.
ويشير المجالي إلى أن الزائر الذي يقضي قرابة الساعة في المتحف، انما يتجول عبر اكثر من سبعين سنة من الاحداث التشريعية، ليس فقط في الانتخابات بل في تشكيل الحكومات، وأهم مفاصل الدولة في كل فترة برلمان، موضحا أن الحياة التشريعية الاردنية غنية بالأحداث التي يوفر المتحف سبيلا للاطلاع عليها بإسلوب شيق، وذلك باستخدام الصوت والصورة والمخططات والافلام.
ويصف الدكتور المجالي المتحف بالذاكرة الحية التي تجمع التاريخ بإحساس، وهو بحد ذاته مدرسة معرفية عن الحياة التشريعية، مشيرا الى أهمية التاريخ بالنسبة للجيل الحالي، الذين يتمتعون باستخدام كل الوسائل الحسية لتطوير ثقافتهم البرلمانية.
يذكر أن وزارة الثقافة تبنّـت مشروع إعادة إحياء مبنى البرلمان القديم وترميمه وصيانته وفق معايير العمل المتحفي، ليصبح مُـتحفا للحياة البرلمانية، حيث شكّـلت لجنة لذلك في عام 2010 لهذه الغاية، إلى أن تم افتتاحه بداية نيسان عام 2016.
ويتكون من ثلاثة أجزاء، الوسط ويضم قاعة البرلمان، والجناح الأيمن ويتكون من قاعات العرض التي تروي قصة الحياة البرلمانية، فيما يضم الجناح الأيسر مكتبي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وقاعة التشريفات.