أوضح محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، تفاصيل قرار تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020، الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى تاريخ 30/6/2021، في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال فريز في حوار مع الزميل هاني البدري لبرنامج "وسط البلد" عبر فن اف ام، إن هذا القرار جاء بهدف تقليل اثر الجائحة وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.

وأضاف فريز أن قرار المركزي أكد على البنوك تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.

وبين فريز أن القرار وجه البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.

وأوضح أن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا، وضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

وكشف فريز أن البنوك قامت منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 800 مليون دينار، كما قامت بتأجيل أقساط وجدولة تسهيلات للشركات بما يفوق 3 مليار دينار منذ بداية الجائحة.