أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن هيئة الاستثمار وجدت لتكون بيت وصوت المستثمر فضلاً عن دورها في جذب وتمكين الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم الصادرات الوطنية.

وقال الوزني، في بيان اليوم الأحد، إن أهم عوامل جذب الاستثمار وتمكينه وتشجيعه التوسع في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف، ان جلالة الملك أكد في أكثر من لقاء، أهمية الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها، وبما يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم.

وأشار الى أنه بناءً على هذه التوجهات حرصت الحكومات الأردنية المتعاقبة على تحقيق تلك الرؤى بالعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وبما يضمن استفادة القطاع الخاص من المناخ الاستثماري في المملكة لتطوير وتوسيع مشروعاته، سيما وأنه يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني.

وبين أن التشريعات الخاصة بالعملية الاستثمارية تم إقرارها بشكل مؤسسي بقرار ملزم من قبل مجلس الوزراء، وبما يضمن للمستثمر ثبات التشريعات التي يبدأ استثماراته عليها على مدى 10 سنوات، إلا إذا تحقق ما هو أفضل للمستثمر في التشريعات والأنظمة والتي يستطيع ان يستفيد منها، موضحاً أن المستثمر عندما يضع خطته المالية يضعها بين 7-10 سنوات، مؤكدا ان استقرار التشريعات ضمانة للمستثمر وعامل جذب هام للاستثمار.

وأضاف، إن هيئة الاستثمار وضمن أفضل التطبيقات العالمية، عملت على وضع إجراءات تهدف إلى تمكين وتطمين المستثمرين ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، وهو ما حدا بالحكومة إلى إصدار نظام خاص بتظلمات المستثمرين، وعليه فقد تم تشكيل لجنة في هيئة الاستثمار متخصصة بالنظر في تظلمات المستثمرين معنية بالتأكد من مدى تطبيق الجهات الحكومية للنصوص القانونية بشكل سليم واتخاذ الإجراءات والقرارات الصحيحة المتعلقة بالمستثمر لاختصار الوقت والجهد على المستثمر وتجنب تحول الموضوع إلى نزاع قانوني أمام القضاء أو التحكيم.

ويضاف إلى ذلك جهود التعاون المشترك مع كافة الجهات الرسمية والأمنية المعنية بحماية الاستثمار، والذي تمت مأسسته من خلال وحدة خاصة بحماية الاستثمار، وتعمل هذه الوحدة كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الأمنية والإدارية الأخرى، لتنسيق الجهود وتلبية ما يحتاجه المستثمر، والتواصل مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة، والجهات الأمنية ذات العلاقة لإزالة أي تحديات أو مضايقات، أو إشكالات قد يتعرض لها المستثمر المحلي أو الخارجي، وبما يكفل النهوض وتعزير البيئة الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.

وأكد الوزني أن هيئة الاستثمار ستبقى بيت وصوت المستثمر والمعنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية في كافة مراحلها، وأبوابها مفتوحة لكافة المستثمرين للاستماع لهم والتعرف على أي مقترح هادف لتنمية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتذليل أي تحديات تعترض أي مشروع استثماري في المملكة.

--(بترا)