طالب نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، بمراجعة القوانين والتعليمات الناظمة للاقتصاد المحلي، وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بالحظر وتداعياته السلبية على جميع القطاعات.
ودعا الهياجنة في بيان اليوم الاحد، الى التشارك مع القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الاقتصاد. واضاف إن قطاع الأثاث يمر بوقت عصيب، حيث اضطرت بعض منشآته إلى الإغلاق وتسريح العمال، لأسباب منها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، والإيجارات المستحقة على التجار، والضرائب المختلفة، لافتاً إلى ضرورة تعديل نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي، للتخفيف من التكاليف التي أثقلت أصحاب العمل. واعتبر الهياجنة أن الحظر والإغلاقات، كانت ضربة قوية لمختلف القطاعات، في ظل التراجع الشديد للمبيعات، ونقص السيولة، وارتفاع معدلات الفائدة وإيجارات المحلات، وتكاليف الطاقة