يشكل الالتزام بالكمامة مسؤولية أخلاقية ووطنية واجتماعية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، ويقع على عاتق المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة، فهو خط الدفاع الأول لحمايتهم وحماية الوطن من شر هذا الوباء، وفقا لخبراء.
وتصدر حديث جلالة الملك عبدالله الثاني عن أهمية الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا وخاصة ارتداء الكمامة، مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لتصدّر هاشتاق "#الكمامة_الخط_الاول" عبر تلك المواقع، تأكيدا لحديث جلالته بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للتخفيف من ارتفاع الاصابات المحلية بكورونا.
عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، قال إن المنشور الالكتروني الخاص بجلالة الملك وهو يحث أبناء الوطن على الالتزام بالكمامة وشروط الصحة والسلامة العامة، حظي باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا دور هذه المواقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية وأثرها في سرعة إيصالها للرسائل المطلوبة للرأي العام وتوجيهه بالاتجاه الصحيح.
وأكد على ان الإجراءات الحكومية الصّارمة في قانون الدفاع الأخير والمتمثّلة بتفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى لاستقبال مرضى كورونا، وإعادة ملف كورونا لمركز إدارة الأزمات، وتوجيه السلطات التنفيذية والأمنية لمخالفة غير الملتزمين بالكمامة، إضافة لمخالفة الجهات الرقابية للأماكن والمحلات غير الملتزمة بشروط الصحة والسلامة العامة، هو تأكيد أن الأردن جاد في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطن من الوباء.
مستشار الأمراض المُعدية والحُميات (الجرثومية والالتهابات) الدكتور جمال الرمحي، قال إنه ما زال لدى البعض عدم التزام بالكمامات والتباعد الجسدي، ما أدّى لزيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير يوميا، وأصبحنا في المرتبة الأولى عالميا من حيث تسجيل عدد الاصابات بالنسبة لعدد السكان.
الدكتور الرمحي الذي يعمل أستاذا مشاركا لطب الأمراض المُعدية في كلية الطب بالجامعة الأردنية، أشار إلى أنه وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الحكومة بعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات، بالإغلاق لعدة أيام، إلا أنّ ذلك لم يردع البعض بعدم تجمعهم، وهو أمر لا يحمد عقباه، إذ نتوقع في الايام المقبلة ظهور تأثيرات ذلك التجمع، بازدياد أعداد الحالات المصابة.
وأشار إلى أن الحد من انتشار المرض والوقاية منه يكمن بالالتزام ووعي المواطن ومسؤوليته الذاتية بارتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمع وترك مسافة أمان والتعقيم، مبينا أن عدد الاصابات مرشحة بالتصاعد بفصل الشتاء في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات.
وبين أهمية الاجراءات الرادعة سواء بعقوبات مالية أو توقيفية، داعيا إلى وقف الفحوصات العشوائية للانتشار المجتمعي وتوفير الأموال والإمكانات والكوادر الطبية، لتتحول إلى نقاط مراقبة للمؤسسات في مختلف القطاعات بشكل دوري، ومعاقبة المخالفين منهم، ذلك أن ازدياد حالات الاصابة ستشكّل عبئا على الدولة.
الباحث والاكاديمي في نظم المعلومات الادارية والخبير في ادارة المخاطر الدكتور معاذ يوسف الذنيبات، بين تأثر الأردن بالموجة الثانية للوباء بشكل كبير حيث تفشى الفيروس نسبيا.
وأوضح أن الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع الأزمة الراهنة هي المواجهة بمشاركة جميع الأطراف، مضيفا أنه لابد من التزام المؤسسات بشكل تام بتطبيق التوجيهات الحكومية حتى داخل المؤسسات، وتحت طائلة المسؤولية، ودعم الحكومة لتمكينها من مواجهة هذه الازمة.
وبين أهمية التزام المواطن بالإجراءات الوقائية بشكل كامل ومستمر، ومشاركة الحكومة في عملية الرقابة والابلاغ عن المخالفين، إضافة إلى المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق الأشخاص الذين يشتبهون بإصابتهم بالفيروس بالعزل المنزلي التام، وعدم مخالطة الآخرين نهائيا وتحت طائلة المسؤولية النظامية.
أخصائي علم الاجتماع الدكتور عامر العورتاني قال إنه بالرغم من خروج العقل الجمعيّ من دائرة الشكّ أو التقليل من شأن الفيروس، إلّا أنّ البعض لا زال يُصرّ على إحداث الثقب في جسم السفينة.
وأضاف: لا زالت بعض السلوكيات غير المسؤولة تسهم في زيادة أعداد الإصابات، والقاء الحمل على أكتاف الكوادر الطبية التي أنهكها التقصي، وإنعاش من ساءت حالتهم الصحية إلى الحدّ الأخطر، ومتابعة المصابين في الحجر المنزلي، للنجاة بالمجتمع من كارثة عالمية أثّرت على مختلف المجالات.
وأوضح أنّ العالم بأسره اليوم يدخل أعتاب مرحلة شديدة الخطورة من مراحل تطوّر الفيروس، فإننا لا نملك منه الآن سوى المقدار الذي نلتزم به بإجراءات الوقاية، ومع اقتراب فصل الشتاء فإنّ المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية والقدرة على تفعيل آليات الضبط الذاتي لسلوكيات الوقاية، باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل، ما يتطلب اتخاذ أعلى درجات الالتزام بمعايير الوقاية الفردية.
وشدد على ضرورة إعلان الفرد عن حقيقة إصابته لتحذير مخالطيه، وإلزام المخالطين أنفسهم بالحجر المنزلي من باب الاحتياط ، واختصار الزيارات والتجمعات العائلية في مناسبات الزواج والعزاء، والتي تُعتبر السبيل الأكثر أماناً في الوقت الراهن.
"وإن بدت بعض هذه الإجراءات مؤلمة على الصعيد النفسي والاجتماعي، إلّأ أنّ جوهر العلاقات في مثل هذه الظروف يتطلب إبداء الكثير من الوعي والضبط الذاتي والأخلاقي، وإنّ علينا جميعاً أن نرأف بالوطن الذي يحتضن بين جناحية كثيراً من الألم وهو يخوض المحنة تلو الأخرى"، وفقا للدكتور العورتاني.
وبين أنه علينا كمواطنين أن نكون مثالاً للشريك الحقيقي في إدارة الأزمة إلى جانب الجهود التي تُبذل من الأجهزة الحكومية كافة، والتي تدرجت في إجراءاتها من خلال أوامر الدفاع بحسب تطوّر الحالة الوبائية، هادفة إلى الموازنة بين متطلبات الوضع الصحي، والحاجة إلى استمرار الوضع الاقتصادي، الذي يمثل رئة المجتمع وعموده الفقري، مضطرة في سبيل ذلك إلى تفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.
المحامي الدكتور عاطف العواملة، قال إنه يتبين للجميع من خلال الإصابات المتسارعة بشكل ملحوظ إعادة حساباتنا، فهو مؤشر خطير في ظل الإجراءات مشيرا الى ان الخيارات الحكومية محدودة في هذا المجال، ولا تملك الحكومة إلا المراهنة على وعي المواطن في التعامل مع الفيروس، والحد من انتشاره.
ودعا الى الرجوع عن بعض تصرفاتنا السلبية في التعامل مع كورونا، وتقييم واقعنا الحالي، مشيرا إلى أنه اذا استمر الوضع من لامبالاة البعض، فلن نلوم الحكومة من اتخاذ إجراءات مشددة، من بينها الحظر الشامل، للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحة المواطن.
--(بترا)