وقالت الوزارة إنها عملت على تسهيل كل التحديات أمام سلاسل الإنتاج والتوريد وصولاً إلى توفر المحاصيل صباح غد الأحد للمستهلك بكميات كافية وأسعار متوازنة، إضافة إلى تسهيل النقل والتوريد لدواجن الريش، ووصولها وتوفرها بكميات كافية وفي الوقت المناسب.

وكانت خلية إدارة عمليات الأزمة، سمحت اليوم السبت، للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية في أمانة عمان الكبرى والمحافظات اعتباراً من الواحدة ظهراً، كما سمحت لهذه الأسواق وللعاملين فيها والمصرح لهم من قبل أمانة عمان والبلديات بالعمل أيضاً اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً.

كما تم السماح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت ولغاية الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الأحد لنقل الدجاج من المزارع إلى محلات النتافات والمسالخ.

وبين الناطق الإعلامي في الوزارة لورانس المجالي، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان استدامة الإنتاج خلال فترة الحظر الشامل، وعملت على إعداد كشوفات لغايات تسهيل الحركة والتنقل للقطاعات الزراعية ذات الأولوية وإصدار التصاريح الخاصة بها والتي تخولها الحركة والتنقل.

وأكد المجالي أن هذه الكشوفات غطت معظم احتياجات الثروة الحيوانية والأعلاف، فيما استمر تزويد مزارع الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة بالأعلاف من خلال كشوف الاستثناء التي تم إعدادها من قبل الوزارة، وكذلك سهلت حركة العاملين فيها ووسائط النقل الخاصة بهذه القطاعات للوصول للمزارع.

وبحسب المجالي، استثنيت صهاريج نقل المياه من قرار الحظر؛ لتأمين كافة مزارع الثروة الحيوانية باحتياجاتها من المياه، مبيناً أن هذه الإجراءات ضمنت إدامة هذه القطاعات، وبخاصة مزارع الدواجن وأبقار الحليب ومزارع تسمين الأغنام والعجول.

وأوضح أنه تم كذلك التعامل مع الحليب المنتج من المزارع، من خلال السماح بنقل الحليب الخام ضمن الصهاريج الخاصة بالنقل إلى مصانع الألبان، التي استقبلت بدورها كل الكميات المنتجة من المزارع، وقامت بتصنيع الأجبان والحليب المعقم طويل الأمد.

وبين أن أكثر القطاعات تأثراً هو قطاع الدواجن اللاحم لصغار المزارعين، بسبب عدم وجود المنافذ التسويقية لهذا القطاع والمتمثلة بالنتافات باعتبار أن معظم بيع صغار المزارعين يكون عبر هذه المواقع التي تبيع اللحوم الطازجة مباشرة للمستهلك الذي لا يمكن وصوله لها بحسب أمر الدفاع.

وفيما يتعلق بالشركات الكبرى للدواجن، أوضح المجالي، أن هذه الشركات تملك مسالخ تمكنها من ذبح وتجهيز اللحوم بشكلها المجمد والاحتفاظ بها طوال فترة الصلاحية لهذا الصنف، مبيناً أنه تم إعداد الكشوفات التي تضمن عمل سلاسل التوريد من مفرخات ومسالخ بما يخدم القطاع.

وقال إن الوزارة عملت كذلك على إعداد قوائم للعاملين في قطاع الثروة النباتية، وبخاصة، العاملين في معاصر الزيتون واستثناء سيارات نقل ثمار الزيتون من قرار الحظر الشامل، مثلما سمح لأصحاب أشجار الزيتون والعاملين معهم بالحركة بموجب كتب صادرة عن مديرية الزراعة ومصدقة من الحاكم الإداري في كل منطقة.

وبخصوص مزارع الخضار والأشجار المثمرة، بين المجالي، أنه وعلى الرغم من السماح لوسائط نقل الخضار بالحركة، إلا أن إغلاق الأسواق المركزية ومحلات التجزئة لم يسمح لهم بالعمل وتوريد محاصيلهم باستثناء مشاغل التصدير، التي عملت يوم الأربعاء على إرسال 95 إرسالية وبكمية إجمالية بلغت 1650 طناً من الخضار فقط.

وجدد المجالي، حرص وزارة الزراعة على ديمومة القطاع الزراعي بكل مكوناته، باعتباره المكون الأساسي لمنظومة الأمن الغذائي وأكبر قطاع يعتمد على ذاته في توفير معظم المنتجات للمستهلك في جميه الظروف.