ويستثنى من القرار محكمة التمييز ودوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة التعليق، بالإضافة للقضاة المختصين بنظر مخالفات قانون الدفاع و القضاة المتخضضون في النظر بطعون الانتخابات النيابية.