ماذا لو بادرت البنوك بتأجيل الاقساط على المقترضين لشهري 11و 12 / 2020 ويتم الاكفاء بكلفة سعر نافذة الايداع لدى البنك المركزي على هذه الاقساط والبالغ اليوم نسبة 2 % من تاريخ تأجيلها .

تبلغ قيمة الاقساط الشهرية على المقترضين لدى البنوك بحدود 300 مليون دينار موزعة على عدة شرائح ، أي 600 مليون دينار لمدة شهرين ، ماذا يعني ذلك :

- أن هذه أموال سيتم اقتطاعها من دخول المقترضين لسداد أقساطهم

- أن هذه الاقساط سيتم توفيرها على حساب قدرات المقترضين والذي في غالبيتهم يعانون انخفاض كبير في دخولهم والاهم عدم الانخفاض في كلف المعيشة

- أن هذه الاقساط في حال عدم سداد أي منها ستضطر البنوك لبناء مخصصات والتي ستؤثر على ارباحهم سلبا

- أن واقع الحال يؤكد أن المقترضين ولدى غالبيتهم لن يستطيعوا سداد هذه الاقساط وهم في أريحية مالية

- أن اجمالي هذه الاقساط لشهرين لا تزيد قيمتها عن 2 % من اجمالي التسهيلات القائمة

- أن قيمة هذه الاقساط سيتم ضخها في الاقتصاد الاستهلاكي أي سيتم اعادة تدوير المال لتشجيع الحركة الشرائية الاستهلاكية وتقوية الاسواق

وحتى لا يؤثر ذلك على ايرادات البنوك ، ماذا لو قام البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي الالزامي على البنوك بواقع ½ % لنهاية 2021 فهذا سيعيد للبنوك سيولة بحدود 125 مليون دينار سيتم اعادة ايداعها في نافذة الايداء وتستوفي عليها البنوك فائدة 2 % لحين استغلالها ، اذا بكل هذا ماذا حققنا :

1- سيولة متاحة لتدور الاقتصاد الاستهلاكي بشكل مباشر وبقية تزيد عن 700 مليون دينار ، وبث روح الحياة في الاسواق في هذا الوقت الصعب

2- مساهمة فاعلة من أكبر قطاع في الاردن لدعم الاقتصاد والمواطنين

3- نشر روح المبادرة والتعاون بين أقطاب العلاقة وتحويل التحديات الى فرص بمحبة

4- اعطاء فرصة للمواطنين لتخطي هذه الظروف الصعبة جراء جائحة كورونا وترتيب أمورهم وأعبائهم المالية وتخطي أعباء موسم الشتاء الصعبة

لنعمل معا ولندعم اقتصادنا .

محمد علي القريوتي