هل يفعلها البنك المركزي ويستجيب للأردنيين بتأجيل أقساطهم

مواطنون : البنوك لم ترحمنا

خبراء : نسبة السيولة المالية في الأسواق متدنية جداُ

الانباط - عمر الكعابنة 

يمر الأردنيون بأزمة مالية خانقة جراء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي هائل على الاقتصاد المحلي وحسب الخبراء فإن نسبة السيولة المالية خفضت في أغلب القطاعات بنسبة متفاوتة تبدأ من ٥٠% إلى % و١٠٠ مثل قطاع الأفراح والمناسبات والمنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومنشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ، ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية ، ومنشآت وسائط النقل العام ، منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات، و منشآت تأجير السيارات السياحية ، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني ، والأماكن الترفيهية والحدائق العامة ، منشآت دور السينما والمسارح وما يزيد الطين بلة على هؤلاء المواطنين المطالبات المتكررة من قبل البنوك بدفع الأقساط المترتبة عليهم رغم تأجيلها في بداية الأزمة حتى نهاية العام وجدولتها في السنوات اللاحقة .

اشتكى مواطنون لصحيفة الأنباط من تعنت البنوك في مطالبتهم لهم بالأقساط المترتبة عليهم رغم علم البنوك عن الأحوال المريرة التي يمر بها المواطن الأردني جراء جائحة كورونا ، مشيرين بذات الوقت أن أقساط المدارس والجامعات الخاصة لم ترحم حالهم وزادت من حالهم الاقتصادي السيء سوءاً أكبر مؤكدين أن أوضاعهم لا تسمح أبدا في دفعم للأقساط المترتبة عليهم للبنوك في ظل الوضع الراهن .

وطالب المواطنين من إدارة البنك المركزي التدخل السريع لحل مشكلتهم في دفع الأقساط بشكل جذري وبالتحديد الشهرين القادمين وجدولتهم للسنة القادمة أو التي بعدها حسب الظروف الوبائية التي تؤثر بشكل قطعي على دخلهم المادي متسائلين لماذا التجبر من قبل البنوك عليهم وهل يجب أن يتدخل البنك المركزي أين الرحمة في قلوب إدارات تلك البنوك وهل يعيشون وسط المجتمع الأردني ويعلمون بحاله الرديء الذي وصل إليه ¡¡.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني سمح للمستفيدين من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، تأجيل الأقساط المترتبة عليهم حتى نهاية 2021، موضحا في تعميم وجهه للبنوك، يوم الخميس الماضي أنه تم تعديل ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وفي ضوء استمرار الآثار السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وللتخفيف على هذه القطاعات الامر الذي بموجبه يتيح للبنوك تمديد فترة السماح المعطاة للعملاء حتى نهاية العام 2021.

وكان البنك المركزي الأردني، قد قرر توفير برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دينار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم وللحفاظ على الأيدي العاملة لديهم، وتابع، أنه سيتم إعادة إقراضه من خلال البنوك التجارية والإسلامية بكلف وشروط ميسرة لكافة القطاعات الاقتصادية في جميع محافظات المملكة؛ وذلك لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل بما فيها دفع رواتب وأجور موظفيهم والنفقات المتكررة لديهم، وتمكينهم من المحافظة على سير أعمالهم ومواصلة نشاطهم بالمستويات الطبيعية وتوسيعها خلال المراحل المقبلة.