الملكية الأردنية تخسر 70 % من رأسمالها
الأنباط -خسرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 5ر192 مليون دينار حتى الربع الثالث من العام الجاري كخسارة إجمالية تمثل ما نسبته 70 بالمئة من قيمة رأسمالها.
وأظهرت البيانات المالية التي نشرتها الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن خسارة الشركة بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 2ر107 مليون تقريبا مقابل 4ر24 مليون للفترة ذاتها من العام 2019.
كما خسرت الشركة حوالي 4ر40 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت حوالي 9ر22 مليون عن الفترة ذاتها من العام 2019.
وتجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة حجم موجوداتها بواقع 9ر118 مليون حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية للشركة، الذي أفاد بأن هذا يشير إلى "وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة".
ونصت المادة 266/أ/4 من قانون الشركات على أنه "إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75 بالمئة من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها فإن الشركة تصفى إجباريا"، لكن التقرير قال إن مجلس الوزراء فوض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون دينار خلال خمس سنوات بواقع 10 ملايين دينار سنويا ابتداء من الأول من كانون الثاني من العام المقبل.
وكشف التقرير عن "مناقشات مستمرة" تجريها إدارة الشركة مع مجلس الوزراء ووزارة المالية لإعادة جدولة زيادة رأس المال لتصبح خلال عامين بواقع 25 مليون دينار سنويا ابتداء من السنة الحالية، ملمحا إلى رسائل تطمينية بعثت بها وزارة المالية إلى الملكية الأردنية حول نية حكومية لدعم نشاطات الشركة في المستقبل.
وقال التقرير، إن إدارة الشركة تنهمك حاليا بتحديث خطة أعمالها نتيجة تأثر أعمال الشركة بتفشي فيروس كورونا بما في ذلك قدرتها على استرداد قيمة موجوداتها، إلى جانب تقييم احتمالية تدني هذه الموجودات.
وأظهرت البيانات المالية التي نشرتها الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن خسارة الشركة بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 2ر107 مليون تقريبا مقابل 4ر24 مليون للفترة ذاتها من العام 2019.
كما خسرت الشركة حوالي 4ر40 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت حوالي 9ر22 مليون عن الفترة ذاتها من العام 2019.
وتجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة حجم موجوداتها بواقع 9ر118 مليون حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية للشركة، الذي أفاد بأن هذا يشير إلى "وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة".
ونصت المادة 266/أ/4 من قانون الشركات على أنه "إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75 بالمئة من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها فإن الشركة تصفى إجباريا"، لكن التقرير قال إن مجلس الوزراء فوض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون دينار خلال خمس سنوات بواقع 10 ملايين دينار سنويا ابتداء من الأول من كانون الثاني من العام المقبل.
وكشف التقرير عن "مناقشات مستمرة" تجريها إدارة الشركة مع مجلس الوزراء ووزارة المالية لإعادة جدولة زيادة رأس المال لتصبح خلال عامين بواقع 25 مليون دينار سنويا ابتداء من السنة الحالية، ملمحا إلى رسائل تطمينية بعثت بها وزارة المالية إلى الملكية الأردنية حول نية حكومية لدعم نشاطات الشركة في المستقبل.
وقال التقرير، إن إدارة الشركة تنهمك حاليا بتحديث خطة أعمالها نتيجة تأثر أعمال الشركة بتفشي فيروس كورونا بما في ذلك قدرتها على استرداد قيمة موجوداتها، إلى جانب تقييم احتمالية تدني هذه الموجودات.