أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أن عدد المشاريع الإستثمارية والتي تقدمت للإستفادة من قانون الإستثمار خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2020 بلغ 289 مشروع إستثماري وبحجم إستثمار يقارب 683 مليون دولار أمريكي، وبعمالة أردنية متوقع تحقيقها كما ذكر في الطلبات التي سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 10176 فرصة عمل.

وأشار الوزني أن حجم الإستثمارات خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغت 620 مليون دولار امريكي، وعدد المشاريع المسجلة والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغ 233 مشروع إستثماري جديد وتوسع، توزعت هذه المشاريع على قطاعات الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والسياحة والزراعة والإنتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات، ومتوقع أن توجد هذه المشاريع 7432 فرصة عمل.

أما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغت 63 مليون دولار امريكي، وعدد المشاريع الجديدة المسجلة والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغ 56 مشروع إستثماري جديد، وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، ومتوقع أن توجد هذه المشاريع 2744 فرصة عمل.

وأضاف رئيس هيئة الإستثمار أن جائحة كورونا كان لها أثر إقتصادي سلبي على أغلب إقتصادات العالم، والأردن شأنه شأن باقي الدول، ولكن الحفاظ على إستمرارية العمل والسعي على جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة وتمكين الإستثمارات القائمة هو ما كنا نسعى للحفاظ عليه، وهذا ما عكسته عدد المشاريع الإستثمارية التي تم إنشائها وتسجيلها خلال عام 2020، متطلعين إلى تحقيق نتائج أفضل في عام 2021.

مؤكداً أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية وضعت نصب أعينها أهمية بالغة لتسهيل بيئة الأعمال والإستثمار والحفاظ على بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين ومولدة لفرص العمل.

وقال: رسالتنا في هيئة الإستثمار تقوم على ضمان بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة، وتوفير منصة خدمات موحدة ومتطورة وذكية، ورعاية شاملة ودائمة للإستثمار والمستثمر، إضافة إلى تقديم حزم متنوعة من الفرص الإستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمرين.