كتب الباحث الاقتصادي والمختص بشؤون النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي على صفحته الشخصية على "فيس بوك”، في ظل انشغال الجميع بالانتخابات و أرتفاع أعداد إصابات ⁧‫#كورونا‬⁩ ، شركة الكهرباء تضيف رهن العقارات كغاية من غاياتها التجارية تمهيدا لرهن عقارات اصحاب الذمم من المستهلكين بالتوافق.

وأضاف هذا سيجبر الكثير من المتعثرين على رهن ممتلكاتهم لقاء استمرار خدمة الكهرباء وربما مستقبلا بيعها بالمزاد، وهذا يهدد الأمن الاقتصادي والمجتمعي للأردن، وهو أمر غير مقبول، ومعيب بحق المواطن الأردني، وغير قانوني ومخالف للدستور ، ودليل ضعف الجهات الرقابية الحكومية، خاصة وأن الذمم المستحقة من ضمنها نسبة الفاقد الفني والغير فني في اكثر من 15% من القيمة والمتسببة به الشركات، ومن الغير المعقول ان يتحمله المستهلك.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد قررت إضافة عدة غايات فرعية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، تضمنت تقديم القروض للغير بما يحقق مصلحة الشركة، وقبول رهن أموال الغير، وقبول الضمانات لتنفيذ غايات الشركة، إضافة إلى قبول الضمانات، أو الرهن لمصلحة الشركة.

وقالت الشركة، ردا على استفسارات صحفية أن إضافة الغايات الجديدة، الذي جاء خلال اجتماع هيئة عامة غير عادي، تأتي لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها ضمن غاياتها الأساسية، وبما يمكن الشركة من الحصول على الضمانات الكافية لحماية حقوقها لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص المؤسسات الكبرى والمرافق المتعثرة التي تتوصل الشركة معها إلى اتفاقيات لتسديد الذمم المتأخرة، التي تسببت فيها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، وخاصة نتيجة جائحة كورونا، وما ترتب عليها من نقص في السيولة، وتوقف لأعمال كثير من القطاعات عن العمل كليا أو جزئيا تطبيقا لأوامر الدفاع التي تصدرها الحكومة.

وأفصحت الشركة عن بياناتها للربع الثالث من العام الحالي، التي أظهرت تحسنا واضحا في نتائجها المالية، حيث حققت أرباحا في الأشهر من تموز/ يوليو، إلى أيلول/ سبتمبر 2020، بلعت 23.76 مليون دينار، مقابل 13.428 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب البيانات الربعية، تراجعت الخسائر المتراكمة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر إلى 2.236 مليون دينار، مقابل ربح 6.763 مليون دينار سجلت في عام 2019.

وأظهرت البيانات أن النتائج الإيجابية للشركة جاءت بالرغم من انخفاض مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية بنسبة 3.7% خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن جراء انتشار جائحة كورونا، وتفعيل قانون الدفاع ،وإصدار الحكومة لأوامر الدفاع، ومنها أوامر الحظر الليلي والحظر الشامل؛ مما خفض مبيعات الشركة لكثير من القطاعات وخاصة القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية وقطاعات البنوك والفنادق والاتصالات التي بلغت نسبة التراجع فيها أكثر من 35%.