وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها، اتفاقية مشروع بقيمة 374 مليون دولار؛ لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، بحسب وثيقة للبنك الدولي .

وبحسب الوثيقة التي وقعت الاثنين الموافق 26 تشرين أول/ أكتوبر الحالي، يستفيد المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 24 مليون دولار، حيث سيتم تقديم المساعدات إلى أسر فقدت مصدر دخلها؛ بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

البنك الدولي، قال إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، حيث تشعر الأسر الأردنية بتأثير هذه الصدمة الاقتصادية بشكل رئيسي من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل.

المشروع يشمل قرضا بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و24 مليون دولار كمنحة من الحكومة البريطانية.

"يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي تأثراً شديداً حيث إنهم لا يتمتعون بآليات الحماية الاجتماعية الرسمية، ويتركّز أولئك العمال بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة؛ مما يعرّض الأسر القريبة من خط الفقر إلى الانزلاق إلى دائرة الفقر، ويهدّد الأسر الفقيرة بالانزلاق إلى دائرة الفقر المدقع” بحسب البنك الدولي.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، توقعت في تصريح صحفي سابق أن يتم تنفيذ المشروع، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، مطلع العام المقبل.

وأشارت الوزارة في تصريح سابق، إلى أنه وللتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور، وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات. كما اعتمدت الحكومة برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء.

كومار جها، قال في تعليق سابق على الاتفاقية، إنه "في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قام البنك الدولي بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة، ويهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، والناجمة عن تقلص أسواق العمل، وخفض الأجور، وتراجع مستويات الدخل.و إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة، والحفاظ على قدرتها على الصمود، وعلى الاستقرار الاجتماعي ".

المشروع الجديد، سيقدم دعما نقديا على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حاليا من دعم صندوق المعونة الوطنية. وسيساند المشروع أيضا برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020، و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعما نقديا إضافيا طارئا لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حاليا من برنامج تكافل للوصول إلى مستويات الانتفاع نفسها المقررة للدعم النقدي الطارئ.

وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر مايو/آيار 2019، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025. ويتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج ’تكافل’ التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدّثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة؛ وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحّد.