الأنباط -أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وهذه الرسالة الثانية التي نضعها أمام دولتكم منذ نيلكم ثقة جلالة الملك ومنذ اليوم الأول كانت المتابعة لما اتخذتموه من قرارات وزيارات من أهمها زيارة هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة مما يبشر بالخير في التوجه نحو الإصلاح.

من هذا المنطلق نعود لنفتح مع دولتكم ملف قد يظن الكثير أنه أصبح في طي النسيان وهو سلطة المصادر الطبيعية والتي تأسست عام ١٩٦٨ والتي كانت تعتبر من المؤسسات الوطنية الهامة التي تُعنى بعمل المسوحات الجيولوجية بالكشف والتنقيب عن المستخرجات الأولية على امتداد مساحات الوطن من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه فكان استكشاف مناجم الفوسفات التي تشكل ما نسبته ٦٠٪ حسب الدراسات إضافة للبترول، النحاس، والصخر الزيتي والذي يعتبر جميعها من الثروات الطبيعية والتي تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، كما أن سلطة المصادر الطبيعية كانت تمتلك الخبرات الوطنية التي تعمل على وضع الدراسات والتنقيب والاستكشاف إضافة إلى مراقبة كافة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال التعدين.

دولة الرئيس

 من المؤكد أن دولتكم لديكم الإطلاع الكافي حول سلطة المصادر الطبيعية التي أُلغيت وتم إلحاقها كمديرية تتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن علمًا بأن هناك دول فيها وزارة مستقلة أو مؤسسة مستقلة مهمتها وضع الدراسات من أجل الاستكشاف والتنقيب عن الثروات الطبيعية.

دولة الرئيس

حصل ما حصل ولكن مرت عقود على عمل السلطة قبل وجود الإنترنت بمعنى لا يوجد أرشفة إلكترونية للدراسات والأبحاث في تلك الحقبة والأرشفة كانت تعتمد على الأرشفة الورقية التي يتم تخزينها وحفظها ورقيًا وهذا سيعرض هذه الدراسات والأبحاث إلى التلف مع العلم بأنها كلفت عشرات الملايين.

دولة الرئيس

نأمل من دولتكم تخصيص رصيد لمشروع الأرشفة الرقمية للأرشيف الورقي لسلطة المصادر الطبيعية ليتم الحفظ من خلال المكتبة الوطنية والتي ستستفيد منها الوزارات والمؤسسات المعنية وكافة المهتمين بقطاع التعدين والثروة المعدنية.