البيان الختامي للمجموعة يقدم توصيات لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 عبر دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

الأنباط -

مجموعة تواصل المرأة توصي وتطالب قادة دول العشرين بالعمل الفوري لسد الفجوة بين الخيال والواقع فيما يخص المساواة بين الجنسين

جائحة كوفيد-19 تُمثل فرصة أمام قادة مجموعة العشرين لإعادة ضبط ايقاع اقتصاداتها عن طريق التخطيط لتعافٍ مبنيٍ على مبدأ الشمولية والاعتراف بأهمية المشاركة الكاملة والعادلة للنساء في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تسريع وتيرة التعافيالاجتماعيٍوالاقتصاديٍ

 وجّهت اليوم مجموعة تواصل المرأة، مجموعة التواصل النسائية التابعة لمجموعة العشرين، تحدٍ لقادة دول المجموعة للوفاء بوعودهم السابقة وسد الفجوة بين الخيال والواقع بجعل المساواة الاقتصادية للمرأة حقيقة واقعة.

وسلّمت مجموعة تواصل المرأة بيانها الختامي إلى ممثل رئاسة مجموعة العشرين، معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة. ويضم البيان الختاميعدة تدابير رئيسية مطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19. كما قدّمت مجموعة تواصل المرأة توصيات لضمان تحقيق مجموعة العشرين لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهدف النمو القوي والمستدام والمتوازن عبر دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

وفي ضوء التحديات الكُبرى والمُتزايدة التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على العالم بشكل عام، وعلى النساء بشكل خاص، أصبح من الضروري معالجة الأثار السلبية للجائحة على النساء وضمان تحقيق تعافٍاقتصادي شاملٍ لهُن، خاصة وأن الجائحة تُمثل فرصة أمام دول مجموعة العشرين لإعادة ضبط ايقاع اقتصاداتها عن طريق التخطيط لتعافٍمبنيٍ على مبدأ الشمولية والاعتراف بأهمية المشاركة الكاملة والعادلة للنساء في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدفتسريع وتيرةالتعافيالاجتماعيٍ والاقتصاديٍ. وستشكل التوصيات الصادرة من مجموعة تواصل المرأة أدوات تمكين تضمن عالماً أكثر إنصافاً للجنسين، بمجرد اعتمادها وتنفيذها من جانبأعضاءمجموعة العشرين.

وقالت رئيسة مجموعة تواصل المرأة، الدكتورة ثريا عبيد: "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ستستمر الجائحة في مفاقمةالتفاوت بين الجنسين، وكشف نقاط الضعف المتجذرة بعمق في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتقويض أي مكاسب تحققت سابقاًفي مجالالمساواة على مدى العقود الأخيرة. كما ستتأثر النساء سلبياً وبشكل غير متناسب،مرة أخرى، وسيتحملن وطأة أزمة متعددة الأبعاد."

وأضافت الدكتورة عبيد: "يجب على قادةدول مجموعة العشرين التحرك الآن. إذا لم يتحركواخلال العام الحالي، في خضم انكشافالتفاوتات في ثقافاتنا وسياساتنا وبرامجنا وخدماتنا العامة وكيفية دعمهاللمرأة، فمتى؟ إذا لم يتم ذلك الآن، بالتزامنمع مواجهة العالم بأسره لرحلة شاقة نحوالتعافي الاقتصادي، فمتى؟"

ويجب على قادة مجموعة العشرين اتخاذ تدابير رئيسية فوراً لتسريع التعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وضمان استمراريةاقتصادات تشمل الجميع في المستقبل:

1.ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة على جميع مستويات صنع القرار في القطاعين الخاص والعام.

2.اعتماد خطط ماليةتراعي الفروق بين الجنسين ومزودة بمعلومات دراسات تقييمات الأثر، حتىيدعم التعافي من الجائحة قوة عاملة تشمل الجميع.

3.زيادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية بشكل كبير لخلق فرص العمل وتحقيق التعافي الاقتصادي:

oتوفير رعاية مُنخفضةالتكلفة وعالية الجودة للأطفال والمعالين وكبار السن.

oزيادة الوصول إلىالرعاية الصحية عالية الجودة وتوفرها.

oضمان مشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والوصول إليهما، بما يشمل التعليم والتدريبعبر الانترنت.

4.وضع آليات للحماية الاجتماعية و حماية الأجور التي تجذب جميع العمال (في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي)، مع إبداءاهتمام خاص بالعمال الأساسيين، والعاملين بدوام جزئي أو العاملين لحسابهم الخاص، والفئات الهشة، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل.

5.تحفيز مشاركة المرأة في قطاع ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة المملوكة لنساء وتوسيع نطاقها واستدامتها، خصوصاً في مجالي التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

6.زيادة وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على المناطق النائية والريفية، عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، والاتصالات عالية السرعة، والتدريب على المهارات.

7.عقد شراكات مع المؤسسات المالية العامة والخاصة لتطوير منتجات بنكيةرقمية مبتكرة ومتوفرةلزيادة وصول المرأة إلى الخدمات المالية.

8.تمويل البحث وجمع البيانات المصنفة بحسب الجنس حول مسار الجائحة.

وتقلقمجموعة تواصل المرأة من عدم وجود اعتراف مباشر حتى الآن من قادة دول مجموعة العشرين بتأثير الجائحة والاستجابات الوطنية لها على النساء. وحتى الآن، فشلت حزم الإغاثة التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وبيانات مجموعة العشرين في مراعاة الاحتياجات المالية والمؤسسية المحددة للمرأة. ويهدف البيان الختامي المقدم إلى معالجة أوجه القصور هذه وتحقيق تغيير مستدام ودائم للمرأة على مستوى العالم.