الأعلى للسكان يدعو إلى إعادة النظر بطرق الإنتاج الإحصائي للبيانات
الأنباط -دعت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، إلى إعادة النظر في طرق الإنتاج الإحصائي للبيانات من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الاعتماد على مصادر البيانات الإدارية البديلة وأنماط جمع البيانات عن بعد، والحاجة للاستثمارات الذكية.
وقالت عماوي، في بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف اليوم ويحتفل العالم به كل خمس سنوات، إن هناك ضرورة إلى التنسيق الكافي للأنظمة الإحصائية الوطنية في الاستجابة للوباء، ووجود البنى التحتية المناسبة للسماح بالتحويل السريع والفعال إلى العمليات البعيدة لمواجهة هذه التحديات.وبهذه المناسبة التي تأتي تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها"، لفتت عماوي إلى "أننا نعيش أوقاتا غير مسبوقة، وأن تأثير جائحة فيروس كورونا أظهر انه في وقت الأزمات كهذه يتعين على الحكومات الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على البيانات الموثوقة لاستخدامها في الوقت المناسب، واتخاذ القرارات في تخفيف الضرر ودعم المواطنين".
وذكرت أن النظم الإحصائية الوطنية تواجه تحديات هائلة نتيجة الجائحة، مضيفة أنه يجب أن تلعب دائرة الإحصاءات العامة دورا حيويا في إنتاج بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب، لمساعدة الحكومة على الاستجابة بفعالية للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية للوباء.
وأشارت إلى أن المجلس بادر بإعداد الفرضيات والسيناريوهات الناتجة عن انعكاسات هذا الوباء على المستوى الوطني، وقدمه للحكومة لغايات المساعدة في تطبيق الممارسات الفضلى للوقوف على توقعات ونسب انتشار هذا الفيروس وشمولية الحماية الاجتماعية.
ولفتت عماوي، أن دائرة الاحصاءات العامة عانت كمثيلاتها في العالم من الاغلاق؛ ما يصعب جمع البيانات وجها لوجه، مؤكدة الحاجة إلى استثمارات أكثر حسما في استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم العمل عن بعد، والتدريب، وجمع وتصنيف وتخزين البيانات التي تعتبر حيوية بالنسبة لدائرة الإحصاءات للعمل أثناء الجائحة.
وحول أبرز التحديات التي تواجه العمل الاحصائي الوطني، اعتبر المجلس أن عدم وجود سجل وطني إداري للسكان المقيمين على أرض المملكة (أردنيين وغير أردنيين) والأردنيين المقيمين في الخارج، هو التحدي الأكبر في وضع الخطط والسياسات السليمة؛ موضحا أن هذا السجل في حال وجوده، سيوفر على الحكومة صرف المبالغ الباهظة على إجراء التعدادات والمسوح بالعينة.
ومن التحديات أيضا، أشار المجلس إلى أهمية انتاج بيانات إضافية غير تقليدية؛ تتعلق بالتنمية البشرية، والفقر، وحقوق الانسان، ودراسات عن المرأة، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفاعل مع مستخدمي البيانات، وإشراك مستخدمي البيانات في تحديد احتياجاتهم من البيانات ودمجها ضمن أولويات الحكومة.
ويضاف إلى هذه التحديات، غياب الوعي الاحصائي لدى العديد من المواطنين والمقيميين، وعدم الأخذ بعض الأحيان بآراء ومتطلبات مستخدمي البيانات سواء عند تصميم استمارات التعدادات والمسوح والدراسات أو بعد نشر النتائج، بالإضافة إلى وجود معيقات إدارية ما بعد النشر في الحصول على البيانات غير المنشورة على موقع الدائرة لاعتبارات تتعلق بسرية البيانات، وفقا للبيان.
(بترا)