الأنباط -أداء البنوك الخليجية في ظل جائحة كورونا

عدنان أحمد يوسف

رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا

رئيس جمعية مصارف البحرين

تطرقنا في مقالات سابقة إلى الأداء المالي المتوقع للبنوك الخليجية في ظل جائحة كورونا، حيث ذكرنا أنه بالرغم مما تتمتع به هذه البنوك من أوضاع مالية جيدة، إلا أن انخفاض أرباحها خلال هذا العام هي مسألة متوقعة للغاية وذلك بسبب تراجع أعمالها من جهة، واضطرارها لزيادة المخصصات من جهة أخرى. وما جعلنا العودة إلى هذا الموضوع صدور بعض التقارير العالمية التي ترصد أداء البنوك الخليجية خلال النصف الأول من العام 2020.

فقد أصدر كي بي أم جي مؤخرا تقرير حول أداء البنوك الخليجية المدرجة للنصف الأول من العام الذي أظهر انخفاض أرباحها بنسبة 34.7% لتبلغ 12.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 76.8% خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 9.4 مليار دولار. وهذه المؤشرات من وجهة نظرنا تعتبر طبيعية، حيث ركزت البنوك على بناء مخصصات أكبر تحسبا للتداعيات القادمة للجائحة، كما عملت على تحسين التكلفة وزيادة الإنتاجية بغية التعويض عن انخفاض الإيرادات.

كما يظهر التقرير جملة إجراءات الدعم الذي قدمته الحكومات الخليجية والبنوك المركزية لحماية الاقتصاد والمجتمع والأفراد والبنوك من تداعيات جائحة كورونا، حيث تصدرت البحرين حجم الدعم المقدمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% تليها سلطنة عمان بنسبة 28% ثم الإمارات بنسبة 17%. وقد تمثلت الإجراءات التنظيمية الداعمة للبنوك في تأجيل الأقساط ودعم السيولة وتخفيض أسعار الفائدة وتخفيف المتطلبات التنظيمية وغيرها من الإجراءات.   

على صعيد أخر، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تواجه البنوك الخليجية  تحديات متواصلة حتى العام 2021 بسبب طول مدة التعافي الاقتصادي المتوقعة . وبنت الوكالة توقعاتها على ان لقاح جائحة «كورونا» سيكون متاحا على نطاق واسع بحلول منتصف 2021 تقريباً، وان سعر برميل النفط سيستقر عند متوسط 50 دولارا. وتوقعت  ان تنمو اقتصادات دول الخليج بمتوسط %2.4 في 2021، مقارنة بانكماش بنسبة %5.6 في العام الحالي. وفي الوقت الذي تتوقع الوكالة أن يبقى نمو الإقراض ضعيفا في دول الخليج ـــــ باستثناء السعودية، حيث توسّعت القروض العقارية بسرعة على خلفية مبادرة حكومية لزيادة ملكية المنازل في البلاد، ورجحت استمرار زيادة تكلفة المخاطر مع تسارع كشف الأصول المشكوك فيها، مشيرة الى ان عائدات الفوائد ستبقى أقل من مستوياتها التاريخية، بسبب سياسة الفدرالي  الاميركي المتمثلة في خفض اسعار الفائدة لفترة اطول. 

كما تتوقع ان تستمر ربحية البنوك الخليجية بالانخفاض، مع الابلاغ عن خسائر قليلة بسبب تعرضها لفئات الاصول العالية المخاطر مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان، او في حالات قليلة في أسوأ الأحوال بسبب نقص المخصصات. وسيؤدي هذا الى دفع ادارات البنوك الخليجية الى النظر بعناية اكبر في التكاليف، ومحاولة الاستفادة من الفرص المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وتقليل عدد الفروع. 

مع ذلك، فأن هيكل محافظ التمويل ورسملة البنوك الخليجية القوية توفر لدعم لجدارة الائتمان. كما أن الودائع الاساسية والمستقرة لا زالت تهيمن على قطاع التمويل مع مساهمة محدودة من التمويل الخارجي، الا ان رساميل البنوك الخليجية قوية من الناحيتين الكمية والنوعية، وتحميها من الصدمات، حيث تشير الوكالة الى ان %65 من توقعاتها لتصنيفات البنوك الخليجية مستقرة. 

أما وكالة موديز، فقد توقعت أن تؤدي أزمة كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط إلى تسريع وتيرة الاندماج والاستحواذ للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، في سعيها لخفض التكاليف، حيث أن البنوك تواجه ضغوط لإجراء تعديلات أكبر في الكلفة، مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات. 

لذلك، فأن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية.

ووفقا للوكالة، فأن هناك فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان، إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيم، وجاءت الإمارات بالصدارة بنحو 48 بنكاً، ثم السعودية والبحرين بنفس عدد البنوك بنحو 31، والكويت 22 بنكاً، وعمان 18 بنكاً.

وكما أن البنوك الخليجية تقوم بمعظم عمليات الإقراض خارج قطاع النفط المهيمن، فيما يميل النمو في القطاعات غير النفطية إلى الارتباط بشكل إيجابي بأسعار النفط، لأن عائدات إنتاج النفط والغاز تغذي حكومات المنطقة بشكل مباشر، وهي العمود الفقري للإنفاق الحكومي الذي يدفع بقية الاقتصاد.

لقد شهدت دول المنطقة خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ العام 2014 أثر انخفاض أسعار النفط موجة كبيرة من الاندماجات، ومن المتوقع أن نشهد موجدة جديدة من هذه الاندماجات بهدف إنشاء مؤسسات مالية أكبر وأكثر مرونة تستجيب بصورة أكبر لمتطلبات التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجية واستيفاء المتطلبات الرقابية، والمساهمة الفعالة في مرحلة التعافي ومن ثم في مرحلة النمو المستدام للاقتصادات الخليجية.