أما وقد وقعت الجريمة، وقد سبقها عديد الجرائم، فبات لِازماً على الجميع أن يقف متأملاً في إجابة سؤالٍ كبير كيف نوقف هذه الجرائم؟ ومن أين نبدأ؟

إن بداية الطريق هي التخلص من ضغوط ما يُدعى الجهات الحقوقية والإنسانية، فهي تسعى للتخفيف وإفساح المجال للتوبة، توبةٌ يوظف ساحاتها الكثير من أصحاب السوابق الجرمية، إذاً لنتفق أن البداية هي الاعتراف بضرورة إيقاع العقاب الذي يُحل العدالة، وأن يراه الجميع تماماً كما رأوا الجريمة لسببين الأول حتى يتعظ من تُسول له نفسه والثاني حتى ينفك الغضب والاحتقان لدى الرأي العام فيستشعر هيبة القانون، ولا تتجلى هذه العناصر إلا بإيقاع القصاص وهنا أود القول أننا لن نكون أكثر فهماً منخالقناوجابل نفوسنا وفطرتنا، بالتالي فالأولى أن نعود لشرع الله. لست شيخاً أو داعية ولكن لماذا لا نجرب ونقيس الأثر، إن المجتمع الدولي أو من يضغط على الأردن لتبني شرعة دولية تجعل الجاني يفلت بجرائمه بعقوبات مخففة لن يُعيد لصالح يديه ولن يسير من الأحياء ليُقيم السلم المجتمعي.

الجانب الأخر آن الأوان لنضع حداً لفنجان القهوة فهذا لم يعد زمانه، بل إن نتائجه باتت جلية، وعلى المشرع ونحن على أعتاب انتخاب مجلس تشريعي جديد أن يُعيد النظر بمسألة التخفيف في الكثير من العقوبات، وما يُعرف مجتمعياً " شكوى بشكوى"،.

عديدة نقاط الضعف والمسؤولية مشتركة وتكاملية، ولا ننسى أننا مُقبلون على واقعٍ اقتصادي صعب قد يفرض واقعاً اجتماعياً أصعب ويفرز سلوكيات لم نعهدها في ظل جائحة كورونا، خاصة أننا لو تتبعنا السيرة الجرمية في المجتمع الاردني نجدها في غالبيتها خارجة من أزقة الفقر والبؤس والتهميش، هي بالضرورة سلسلة متكاملةتبدأ حلقاتها الضرورية في العقوبة الرادعة فعلينا أن ننظر في التشريعات، ونأد الكثير من التقاليد والعادات إن أردنا مستقبل أفضل لأبنائنا. وإلا سنشهد مزيداً مما لا يُحمد عقباه.