صدور العدد الثاني من نشرة ضريبة الدخل والمبيعات
الأنباط -أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات العدد الثاني من النشرة الضريبية المتخصصة بأداء الدائرة وانجازاتها في مجال التحصيلات والفروقات التي تحققها من التدقيق والتفتيش والمجالات المختلفة الاخرى التي تقوم بها.
واوضحت الدائرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان العدد الثاني من هذه النشرة اشتمل على انجازات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، والمشاريع والاصلاحات الضريبية في الدائرة والتي كان أهمها مشروع مكافحة التهرب الضريبي.
كما تضمنت النشرة معلومات حول نظام الفوترة الوطني الذي يهدف الى المساهمة في توفير الضوابط اللازمة لمحاربة التهرب الضريبي وتنظيم ومراقبة العمليات المالية ذات الاثر الضريبي لتمكين الدائرة من معالجة التجنب الضريبي وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتدقيق الاقرارات الضريبية من قبل مدققي الدائرة انسجاماً مع النص التشريعي في نقل عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف وتحسين الادوات والوسائل اللازمة للإدارة الضريبية بشكل يساهم في تحسين وزيادة الحصيلة الضريبية.
كما تحدثت عن مشروع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي الذي يهدف الى تحقيق العدالة الضريبية حيث تبنت الدائرة مشروع لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي بهدف تحقيق العدالة الضريبية وزيادة حصيلة الضريبية.
ومن المشاريع الاخرى التي تم تناولها ايضا التوسع في الخدمات الالكترونية للمكلفين حيث تعتبر الدائرة تقديم كافة الخدمات الضريبية الالكترونية من الاهداف الرئيسية لها لتحسين الخدمات الضريبية للمكلفين وحصولهم على الخدمات بسرعة ودون كلفة ودون الحاجة لمراجعة الدائرة ما يوفر الكلفة والوقت والجهد على المكلفين.
كما تناولت النشرة مشروع العطاء الذي تم طرحه لشراء نظام حاسوب ضريبي جديد يمكن الدائرة من رفع كفاءة اداء الدائرة والعاملين فيها جميع المجالات وخاصة التحصيل والتدقيق ومتابعة الامتثال الضريبي ومتابعة المكلفين غير الملتزمين.
واشتملت على مشروع اعتماد المعايير الدولية في التدقيق حيث عملت الدائرة على اعتماد المعايير الدولية في عمليات التدقيق الضريبي بهدف رفع كفاءة التدقيق الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين العاملين في نفس القطاع من خلال تطبيق الممارسات المثلى في نظم التدقيق الضريبي.
هذا وتضمنت النشرة فصلا حول التحصيلات الضريبية من حيث تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي مقارنه مع نفس الفترة من عام 2019 وكذلك التحصيلات مصنفة حسب بنود قانون الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات حسب القطاعات.
واوضحت الدائرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان العدد الثاني من هذه النشرة اشتمل على انجازات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، والمشاريع والاصلاحات الضريبية في الدائرة والتي كان أهمها مشروع مكافحة التهرب الضريبي.
كما تضمنت النشرة معلومات حول نظام الفوترة الوطني الذي يهدف الى المساهمة في توفير الضوابط اللازمة لمحاربة التهرب الضريبي وتنظيم ومراقبة العمليات المالية ذات الاثر الضريبي لتمكين الدائرة من معالجة التجنب الضريبي وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتدقيق الاقرارات الضريبية من قبل مدققي الدائرة انسجاماً مع النص التشريعي في نقل عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف وتحسين الادوات والوسائل اللازمة للإدارة الضريبية بشكل يساهم في تحسين وزيادة الحصيلة الضريبية.
كما تحدثت عن مشروع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي الذي يهدف الى تحقيق العدالة الضريبية حيث تبنت الدائرة مشروع لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي بهدف تحقيق العدالة الضريبية وزيادة حصيلة الضريبية.
ومن المشاريع الاخرى التي تم تناولها ايضا التوسع في الخدمات الالكترونية للمكلفين حيث تعتبر الدائرة تقديم كافة الخدمات الضريبية الالكترونية من الاهداف الرئيسية لها لتحسين الخدمات الضريبية للمكلفين وحصولهم على الخدمات بسرعة ودون كلفة ودون الحاجة لمراجعة الدائرة ما يوفر الكلفة والوقت والجهد على المكلفين.
كما تناولت النشرة مشروع العطاء الذي تم طرحه لشراء نظام حاسوب ضريبي جديد يمكن الدائرة من رفع كفاءة اداء الدائرة والعاملين فيها جميع المجالات وخاصة التحصيل والتدقيق ومتابعة الامتثال الضريبي ومتابعة المكلفين غير الملتزمين.
واشتملت على مشروع اعتماد المعايير الدولية في التدقيق حيث عملت الدائرة على اعتماد المعايير الدولية في عمليات التدقيق الضريبي بهدف رفع كفاءة التدقيق الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين العاملين في نفس القطاع من خلال تطبيق الممارسات المثلى في نظم التدقيق الضريبي.
هذا وتضمنت النشرة فصلا حول التحصيلات الضريبية من حيث تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي مقارنه مع نفس الفترة من عام 2019 وكذلك التحصيلات مصنفة حسب بنود قانون الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات حسب القطاعات.