عمليات نقل اسماء واسعه تشهدها عدد من المحافظات للدوائر الانتخابية في خضم بدء الترشح للانتخابات النيابية .

عمليات نقل المنتخبين للدوائر الأخرى خرجت في الكثير من الأحيان عن القواعد الأساسية للنقل حيث أن عمليات نقل الاسماء تتم من قبل المرشحين للمنتخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي " واتساب" حيث تقتصر فقط على إرسال الهويات الشخصية مما يطرح تساؤلات عديده اين الدولة عن ما يحدث من قبل المرشحين في التعدي على القوانين التي تلزم كل مواطن يريد أن ينقل اسمه من دائره انتخابية إلى أخرى إلى إحضار سند الملكية أو عقد ايجار مصدق , كتاب من المتصرف ،صورة عن الهوية وصورة عن دفتر العائلة ، مضبطة شهادة خطية من المختار ،فاتورة ماء ،كهرباء وتحديد السكن الجديد للمواطن على أن تكون هناك نسخه من الأوراق المحافظ ونسخه للمركز الأمني إضافة إلى قيام المركز الأمني بالكشف الحسي .

ناهيك عما يتم من عمليات شراء اصوات من نفس هؤلاء المرشحين حتى وصل سعر الصوت في إحدى الدوائر الانتخابيه إلى ١٠٠ دينار للصوت الواحد

ما يحدث من قبل المرشحين اليوم هو عملية التفاف على القانون ولا بد أن يكون هناك أشخاص معاونين لهم داخل الدوائر الحكومية التي سهلت لهم عمليات النقل دون أن يكبد المنتخب اي عناء فهل ما يحدث يحدث تحت عيون الدولة خاصة أن هناك نواب سابقين يقومون بمثل هذه العمليات أم أن الدولة " غائب فيله " سؤال برسم الاجابه