صناعة الأردن: قطاع الألبسة ملتزم بمعايير الصحة والسلامة المهنية وأوامر الدفاع
الأنباط -أكدت غرفة صناعة الأردن أن مصانع الألبسة الأردنية ملتزمة تماماً بتطبيق إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوامر الدفاع التي صدرت بهذا الخصوص.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع ملتزم مسبقا بأعلى معايير الصحة والسلامة المجتمعية، وما يؤكد ذلك عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغيرها البالغ عددها ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة.
وأضافت الغرفة أن القطاع بدأ العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي ولفترة أمتدت لأكثر من 6 أشهر دون تسجيل إصابات، لكن ما حصل أخيرا من تسجيل إصابات بأعداد كبيرة داخل أحد مصانع الظليل، جاء نتيجة المخالطة الكبيرة للعمالة غير الأردنية داخل سكنهم.
وشددت الغرفة على أن هذ الإصابات لم تأت جراء عدم التزام المصنع بالشروط الصحية المعتمدة داخل صالات وخطوط انتاجها، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها المصانع لتطبيق أفضل الممارسات الصحية داخل سكنات العمال.
وأكدت الغرفة، أن ما نشر أخيراً من تحقيق صحفي لمؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، وبعض المقالات الصحفية وما قبلها من تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تحمل في طياتها معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع حال قطاع الألبسة في الأردن.
وأوضحت أن تشغيل قطاع الألبسة من بدايات انتشار جائحة كورونا جاء لدوره الاقتصادي والاجتماعي الكبير بصفته المصدر الرئيس للعملات الأجنبيه في المملكة جراء رفده ميزان المدفوعات بأكثر من ملياري دولار نتاجا لصادراته التي وصلت إلى أكثر من 50 سوقا حول العالم، ويسهم بما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الغرفة إلى المساهمات والدعم المباشر الذي قدمه القطاع لجهود المملكة والكوادر الصحية لمواجهة انتشار هذه الوباء، وتزويده للسوق المحلية بمختلف المستلزمات الطبية سواء من الكمامات وواقيات الرأس والأفرهولات الصحية.
وبينت أن القطاع استطاع تطوير عملياته وخطوطه الإنتاجيه خلال جائحة كورونا ليصل الأردن اليوم لانتاج ما يقارب 5 ملايين كمامة يومياً، و20 ألف واق للرأس، وأكثر من 10 آلاف افرهول طبي يومياً، وحقق كفاية السوق المحلية وحاجات القطاع الصحي وتوجه نحو التصدير لاستغلال الفرص المتاحة.
ونبهت الغرفة إلى أن اتهام مؤسسة "إمباكت" الدولية ضمن تحقيقها الصحفي بأن صناعة الكمامات من قماش الألبسة تخالف الشروط الصحية المتبعة عار من الصحة، وأن 30 مصنعا حصلت على الموافقات والشهادات اللازمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإنتاج هذه المستلزمات الطبية بعد فحوصات واختبارات خضعت لها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
وأشارت الغرفة إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج عمل أفضل (الأردن للعام 2020) الذي يجري خلاله رصد معدلات امتثال مصانع الألبسة لمختلف جوانب العمل اللائق، بناءً على مقابلات متعددة مع العمالة الوافدة والأردنية في هذه المصانع، والقيام بزيارات مفاجئة لمصانع الألبسة التي يشرف عليها والبالغ عددها نحو 81 مصنعا، ويعمل فيها ما يزيد عن 75 ألف عامل وعاملة.
وحسب بيان الغرفة، أكد التقرير أن قطاع الألبسة في الأردن على مدى السنوات العشر الأخيرة، انخفضت لديه معدلات عدم الامتثال لمختلف جوانب العمل اللائق، ووصل إلى مستويات تضاهي أبرز الممارسات العالمية.
وأكدت الغرفة بهذا الخصوص أن قطاع الألبسة وخلال جائحة كورونا، منح العاملين لديه الراغبين بالعودة إلى بلادهم جميع حقوقهم، بالتعاون الكامل بين أصحاب المصانع ووزارة العمل وبرعاية سفارات بلاد هذه العمالة.
وزادت أن الحكومة أصدرت عددا من أوامر الدفاع التي صبت بشكل رئيس في مصلحة العامل وضمان حقوقه، حيث غادر أكثر من نحو 5 آلاف عامل وافد إلى بلادهم لغاية تاريخه، وحصل جميعهم على جميع حقوقهم المالية.
كما أكدت الغرفة أن إشاعة معلومات مغلوطة في الرأي العام وخاصة حول حالات الإصابة بفيروس كورونا ما هي إلا لغايات إعلامية وشعبوية، وأن أية مؤسسة من المحتمل أن تتعرض لوصول الفيروس إليها حتى لو اتخذت مختلف الاحتياطات اللازمة.
وشددت الغرفة في بيانها على أن القطاع الصناعي ملتزم بكل القوانين والتشريعات الأردنية، وأوامر الدفاع وخاصة تلك المتعلقة بالحد من انتشار الوباء وتطبيق معايير الصحة والسلامة.
--(بترا)
وقالت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع ملتزم مسبقا بأعلى معايير الصحة والسلامة المجتمعية، وما يؤكد ذلك عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغيرها البالغ عددها ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة.
وأضافت الغرفة أن القطاع بدأ العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي ولفترة أمتدت لأكثر من 6 أشهر دون تسجيل إصابات، لكن ما حصل أخيرا من تسجيل إصابات بأعداد كبيرة داخل أحد مصانع الظليل، جاء نتيجة المخالطة الكبيرة للعمالة غير الأردنية داخل سكنهم.
وشددت الغرفة على أن هذ الإصابات لم تأت جراء عدم التزام المصنع بالشروط الصحية المعتمدة داخل صالات وخطوط انتاجها، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها المصانع لتطبيق أفضل الممارسات الصحية داخل سكنات العمال.
وأكدت الغرفة، أن ما نشر أخيراً من تحقيق صحفي لمؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، وبعض المقالات الصحفية وما قبلها من تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تحمل في طياتها معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع حال قطاع الألبسة في الأردن.
وأوضحت أن تشغيل قطاع الألبسة من بدايات انتشار جائحة كورونا جاء لدوره الاقتصادي والاجتماعي الكبير بصفته المصدر الرئيس للعملات الأجنبيه في المملكة جراء رفده ميزان المدفوعات بأكثر من ملياري دولار نتاجا لصادراته التي وصلت إلى أكثر من 50 سوقا حول العالم، ويسهم بما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الغرفة إلى المساهمات والدعم المباشر الذي قدمه القطاع لجهود المملكة والكوادر الصحية لمواجهة انتشار هذه الوباء، وتزويده للسوق المحلية بمختلف المستلزمات الطبية سواء من الكمامات وواقيات الرأس والأفرهولات الصحية.
وبينت أن القطاع استطاع تطوير عملياته وخطوطه الإنتاجيه خلال جائحة كورونا ليصل الأردن اليوم لانتاج ما يقارب 5 ملايين كمامة يومياً، و20 ألف واق للرأس، وأكثر من 10 آلاف افرهول طبي يومياً، وحقق كفاية السوق المحلية وحاجات القطاع الصحي وتوجه نحو التصدير لاستغلال الفرص المتاحة.
ونبهت الغرفة إلى أن اتهام مؤسسة "إمباكت" الدولية ضمن تحقيقها الصحفي بأن صناعة الكمامات من قماش الألبسة تخالف الشروط الصحية المتبعة عار من الصحة، وأن 30 مصنعا حصلت على الموافقات والشهادات اللازمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإنتاج هذه المستلزمات الطبية بعد فحوصات واختبارات خضعت لها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
وأشارت الغرفة إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج عمل أفضل (الأردن للعام 2020) الذي يجري خلاله رصد معدلات امتثال مصانع الألبسة لمختلف جوانب العمل اللائق، بناءً على مقابلات متعددة مع العمالة الوافدة والأردنية في هذه المصانع، والقيام بزيارات مفاجئة لمصانع الألبسة التي يشرف عليها والبالغ عددها نحو 81 مصنعا، ويعمل فيها ما يزيد عن 75 ألف عامل وعاملة.
وحسب بيان الغرفة، أكد التقرير أن قطاع الألبسة في الأردن على مدى السنوات العشر الأخيرة، انخفضت لديه معدلات عدم الامتثال لمختلف جوانب العمل اللائق، ووصل إلى مستويات تضاهي أبرز الممارسات العالمية.
وأكدت الغرفة بهذا الخصوص أن قطاع الألبسة وخلال جائحة كورونا، منح العاملين لديه الراغبين بالعودة إلى بلادهم جميع حقوقهم، بالتعاون الكامل بين أصحاب المصانع ووزارة العمل وبرعاية سفارات بلاد هذه العمالة.
وزادت أن الحكومة أصدرت عددا من أوامر الدفاع التي صبت بشكل رئيس في مصلحة العامل وضمان حقوقه، حيث غادر أكثر من نحو 5 آلاف عامل وافد إلى بلادهم لغاية تاريخه، وحصل جميعهم على جميع حقوقهم المالية.
كما أكدت الغرفة أن إشاعة معلومات مغلوطة في الرأي العام وخاصة حول حالات الإصابة بفيروس كورونا ما هي إلا لغايات إعلامية وشعبوية، وأن أية مؤسسة من المحتمل أن تتعرض لوصول الفيروس إليها حتى لو اتخذت مختلف الاحتياطات اللازمة.
وشددت الغرفة في بيانها على أن القطاع الصناعي ملتزم بكل القوانين والتشريعات الأردنية، وأوامر الدفاع وخاصة تلك المتعلقة بالحد من انتشار الوباء وتطبيق معايير الصحة والسلامة.
--(بترا)