الأنباط -وقّع عدد من الاقتصاديين والمختصين في مجال الاستثمار، انخفاض الاستثمار الأجنبي في العالم بسبب جائحة كورونا، ما سيؤثر على المنطقة العربية، حيث تُظهِر المؤشرات أن الدول الصغيرة والدول النامية ستدفع ثمن هذا التغيّر.

وأكّدوا في ظل هذه التوقعات، أهمية وجود الإطار القانوني والاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف، في المنطقة العربية كعناصر أساسية في جذب الاستثمار.

جاء ذلك، في لقاء نظّمه منتدى الفكر العربي، عبر تقنية الاتصال المرئي، أخيرا، ناقش خلاله اشكاليات الاستثمار الأجنبي والبيني العربي، ومستقبل البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية، واداره الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور، وفق بيان صادر عن المنتدى اليوم الأحد.

وأبرز بعض المشاركين، في مداخلاتهم، دور التداخلات السياسية والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا في الحدّ من العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار، إضافة إلى خلل المناخ الاستثماري نتيجة الاقتصادات المغلقة والاستثمارات غير المنتجة.

ودعا المشاركون، إلى إعادة بناء القدرات للاعتماد على الذات وبناء مجتمع الإنتاج وتعزيز حفز الاستثمار، وإيجاد قواعد جديدة للتصدير والزراعة بتقنية عالية كضمان للأمن الغذائي أساس الاستقرار.

واستعرض الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور حميد الجميلي، أهم إشكاليات الاستثمارات الأجنبية والعربية البينية، موضحا أن هناك عدة إشكاليات رئيسية في موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية منها تركّز هذه الاستثمارات في عدد محدود جدًا من الدول العربية وفي قطاعات محددة، كقطاع النفط والغاز، والعقارات، والسياحة والفندقة، والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية والمصرفية وغيرها، فيما ظلت هذه الاستثمارات بعيدة عن قطاعات مثل الصناعات الهندسية والتكنولوجية الحديثة، والقطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الزراعة والري، والصناعات التحويلية، والبنى التحتية، والصحة والتعليم، وقطاع الآلات والمكائن ومعدات النقل.

واضاف أن الاستثمارات الأجنبية لم تسهم في تصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الصفة الربحية للاقتصادات العربية، وتنويع القاعدة الإنتاجية لها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كما لم تسهم في بناء القدرة التصديرية لهذه الاقتصادات من المنتجات الصناعية، وتقليص معدلات البطالة، أو استغلال الموارد الوطنية، أو نقل وتوطين التكنولوجيا وغيرها.

وقال أنه في الوقت الذي بلغت فيه تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية في عام 2019 حوالي 7ر34 مليار دولار، فإن الاستثمارات الصادرة من الدول العربية والمستثمرة في الدول الأجنبية بلغت 48 مليار في نفس العام.

وأشار الدكتور محمد أبو حمور إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية قُدرت بـ 4ر2 بالمئة من الإجمالي العالمي للاستثمارات، فيما وصلت التكلفة للاستثمارات العربية البينية عام 2018 حوالي 4ر26 مليار دولار، وفرت 32196 فرصة عمل جديدة، حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وأكّد أبو حمور، أنه في ظل جائحة كورونا تبرز الحاجة إلى عمل مؤسسي عربي إقليمي لبناء قواعد بيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والتنسيق لرفع نسب الاستثمارات البينية العربية، ومواجهة تحديات زيادة معدلات الفقر والبطالة والتهميش.

وشارك في اللقاء، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطبّاع، ووزير المالية الأسبق مروان عوض، ورئيس شركة "سايبريس كوربوريشن" للخدمات الهندسية وعضو المنتدى الدكتور المهندس ماهر المملوك من سورية، وأمين عام هيئة الاستثمار الأردنية فريدون حرتوقة، ومستشار المجموعات الدولية لأنشطة التوظيف في الشرق الأوسط مروان الحايك، والكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش.

--(بترا)