مختصون يدعون لشمول ذوات الإعاقة ببرامج التمكين السياسي للمرأة
دعا مشاركون في جلسة متخصصة حول ضمانات حقوق ذوات وذوي الإعاقة في المجال الانتخابي، إلى ضرورة تغيير خارطة طريق برامج التمكّين السياسي للنساء، لتشمل النساء من ذوات الإعاقة من مختلف أنحاء المملكة، وأن تكون البرامج فاعلة ومستجيبة لاحتياجاتهنّ من حيث نوع الإعاقة ودرجتها.
كما دعا المشاركون في الجلسة، التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي مساء أمس الأربعاء، إلى أهمية تضمين السياسات العامة والتعليمات والإجراءات، بنودا تؤكد على المشاركة السياسية لذوي وذوات الإعاقة، وفق بيان صادر عن الجمعية اليوم الخميس.
وطالبوا بأن ينص قانون ذوي الإعاقة على ذلك ببند خاص، وأن يتم إزالة بعض البنود القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تنظر وتتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل خيري.
وأكّد المشاركون، ضرورة شمول أصحاب الإعاقة الذهنية من الجنسين بالانتخابات ترشحا وانتخابا، في الدورة الانتخابية القادمة كحق دولي منصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ووصفت رئيسة جمعية "أنا أنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحقوقية آسيا ياغي،إعلان ستة رجال من ذوي الإعاقة وامرأة واحدة من ذوات الإعاقة رغبتهم بالترشّح بأنه "غير كاف ومحبط جدا".
وأضافت ياغي، أن الهيئة المستقلة للانتخاب وبموجب التعليمات ملتزمة بتمكين ذوي الإعاقة سواء من خلال تقديم تسهيلات بيئية كتوفير لغة الإشارة، وتهيئة مراكز الاقتراع، وتمكين ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم.
ولفتت ياغي إلى أن تأهيل 26 بالمئة من أصل 86 مركزا من مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي وذوات الإعاقة غير كاف، مؤكدة أن ذلك يضعف من مشاركتهم السياسية.
واستطردت أن الهيئة بذلت جهودا جيدة في تهيئة مراكز اقتراع خاصة، لكن الاستخدام السيء والإساءة للتسهيل البيئي لذوي الإعاقة من قبل الناس يعيق مشاركتهم، معللة ذلك بالفكر النمطي السلبي المجتمعي الثقافي تجاه ذوي الإعاقة عموما وأن صوتهم غير مهم.
بدورها، أشارت المدربة الناشطة المستشارة في قضايا وحقوق ذوي الإعاقة هديل أبو صوفة، إلى تحديات قانونية تصف ذوات الإعاقة، خاصة النفسية، بمصطلحات غير لائقة ولا تتوافق مع الخطاب الحقوقي العالمي.
وأشارت أبو صوفة، إلى موضوع ما أسمته "المناطقية" في وصول الخدمات لذوي الإعاقة لبعض المناطق وحرمان مناطق أخرى خاصة الريفية والبعيدة، إضافة إلى ضعف دعم وثقة المجتمع والأهل والأسرة.
وقدّمت كل من ياغي وأبو صوفة لمعيقات المشاركة السياسية للنساء من ذوات الإعاقة، ومنها: محدودية وضعف برامج التمكّين السياسية للنساء ذوات الإعاقة، وضعف انضمامهن إلى الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات، وتحديات ثقافية مجتمعية تتمثل بالنظرة النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتدلل ياغي على ذلك، بالتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تعرضت له امرأة من ذوات الإعاقة، عندما أعلنت رغبتها بالترشح خلال الأيام الماضية .
ومن التحديات الأخرى أيضا، تحديات بيئية غير صديقة لهنّ، والبعد العشائري غير المشجع لترشح النساء عموما كيف وهنّ من ذوات الإعاقة. وضعف معرفة النساء ذوات الإعاقة بالقوانين والتشريعات وبحقهنّ بالانتخاب والترشح، وضعف مهاراتهنّ في النقاش والمناظرة والخطابة والتواصل وغيرها من التحديات الإعلامية والاقتصادية.
كما دعا المشاركون في الجلسة، التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي مساء أمس الأربعاء، إلى أهمية تضمين السياسات العامة والتعليمات والإجراءات، بنودا تؤكد على المشاركة السياسية لذوي وذوات الإعاقة، وفق بيان صادر عن الجمعية اليوم الخميس.
وطالبوا بأن ينص قانون ذوي الإعاقة على ذلك ببند خاص، وأن يتم إزالة بعض البنود القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تنظر وتتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل خيري.
وأكّد المشاركون، ضرورة شمول أصحاب الإعاقة الذهنية من الجنسين بالانتخابات ترشحا وانتخابا، في الدورة الانتخابية القادمة كحق دولي منصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ووصفت رئيسة جمعية "أنا أنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحقوقية آسيا ياغي،إعلان ستة رجال من ذوي الإعاقة وامرأة واحدة من ذوات الإعاقة رغبتهم بالترشّح بأنه "غير كاف ومحبط جدا".
وأضافت ياغي، أن الهيئة المستقلة للانتخاب وبموجب التعليمات ملتزمة بتمكين ذوي الإعاقة سواء من خلال تقديم تسهيلات بيئية كتوفير لغة الإشارة، وتهيئة مراكز الاقتراع، وتمكين ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم.
ولفتت ياغي إلى أن تأهيل 26 بالمئة من أصل 86 مركزا من مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي وذوات الإعاقة غير كاف، مؤكدة أن ذلك يضعف من مشاركتهم السياسية.
واستطردت أن الهيئة بذلت جهودا جيدة في تهيئة مراكز اقتراع خاصة، لكن الاستخدام السيء والإساءة للتسهيل البيئي لذوي الإعاقة من قبل الناس يعيق مشاركتهم، معللة ذلك بالفكر النمطي السلبي المجتمعي الثقافي تجاه ذوي الإعاقة عموما وأن صوتهم غير مهم.
بدورها، أشارت المدربة الناشطة المستشارة في قضايا وحقوق ذوي الإعاقة هديل أبو صوفة، إلى تحديات قانونية تصف ذوات الإعاقة، خاصة النفسية، بمصطلحات غير لائقة ولا تتوافق مع الخطاب الحقوقي العالمي.
وأشارت أبو صوفة، إلى موضوع ما أسمته "المناطقية" في وصول الخدمات لذوي الإعاقة لبعض المناطق وحرمان مناطق أخرى خاصة الريفية والبعيدة، إضافة إلى ضعف دعم وثقة المجتمع والأهل والأسرة.
وقدّمت كل من ياغي وأبو صوفة لمعيقات المشاركة السياسية للنساء من ذوات الإعاقة، ومنها: محدودية وضعف برامج التمكّين السياسية للنساء ذوات الإعاقة، وضعف انضمامهن إلى الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات، وتحديات ثقافية مجتمعية تتمثل بالنظرة النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتدلل ياغي على ذلك، بالتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تعرضت له امرأة من ذوات الإعاقة، عندما أعلنت رغبتها بالترشح خلال الأيام الماضية .
ومن التحديات الأخرى أيضا، تحديات بيئية غير صديقة لهنّ، والبعد العشائري غير المشجع لترشح النساء عموما كيف وهنّ من ذوات الإعاقة. وضعف معرفة النساء ذوات الإعاقة بالقوانين والتشريعات وبحقهنّ بالانتخاب والترشح، وضعف مهاراتهنّ في النقاش والمناظرة والخطابة والتواصل وغيرها من التحديات الإعلامية والاقتصادية.