طالب النائب السابق امجد المسلماني البنك المركزي المتابعة الحثيثة مع بعض البنوك التي مارست منح التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك المركزي لقطاعات اقتصادية لمواجهة اثار جائحة كورونا الى عملاءها دون الغاية الفعلية للبرنامج وقيام البعض بمنحها لغايات اخرى منها تسديد تسهيلات قائمة للاستفادة من الفوائد المدعومة وعلى حساب المحتاجين فعليا لهذا الدعم .

واضاف المسلماني ان المطلوب من البنك المركزي وهو وفقا للقانون التاكيد على كافة الإجراءات التي تنفذها البنوك والتزامها بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي وعدم قيام اي شركة او مؤسسه باستغلال هذه التسهلات الائتمانية التي حصلت لتسديد التزامات عليها سابقا للبنوك .ان هذا الامر يعتبر مؤشر خطير ويعد خرقا لتعليمات البنك المركزي التي صدرت لتنظيم دعم القطاعات الاقتصادية بقروض مدعومه لتمكينها من الاستمرار بأعمالها والاحتفاظ بموظفيها خلال ازمة كورونا.

واكد المسلماني على انه لا يجوز منح قروض من البرنامج المدعوم من البنك المركزي لسداد قروض قائمة كون هذا البرنامج الهدف منه مساعدة الشركات التي تأثرت بالجائحة وقد حدد هذا البرنامج اوجه الصرف لهذه القروض لتغطية رواتب ومصاريف وتغطية التزامات للغير نتجت عن جائحة الكورونا وللقطاعات المستهدفة .

اضاف المسلماني اننا نثق تماما بالبنك المركزي وبقدرته خلال السنوات السابقة وما يقوم به حاليا في المحافظه على قوة الجهاز المصرفي الاردني ونثق بقدرة البنك المركزي وادراته المميزة المشهود لها بالكفاءه على التحقق من هذا الموضوع وكشف اي اختراقات في منح التسهيلات التي قدمت خلال الفتره الماضيه .

وعلى الرغم من قدرة بعض البنوك على التبرير الا ان المعيار الاهم للقياس هو كيف انعكست هذه البرامج على الوضع الاقتصادي وديمومة هذه القطاعات المتأثرة والتي من خلال متابعاتنا فان هذا الدعم لم يظهر ايجابيا بالشكل المطلوب حيث الشيكات المرتجعة ازدادت والجرائد مليئة بالتنفيذات القضائية من البنوك والمحاكم متخمة بالقضايا المالية ويمكن ان يكون احد اسبابها ما نطرحه اليوم .