الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للمساواة في الأجور بين الجنسين
الأنباط -حيي الأمم المتحدة اليوم الجمعة، اليوم الدولي الأول للمساواة في الأجور، الذي يحتفل به في 18 من أيلول، بهدف لفت الانتباه إلى فجوة الأجور بين الجنسين - الفرق بين ما تكسبه المرأة مقارنة بالرجل مقابل العمل المتساوي القيمة - وأوجه عدم المساواة المنهجية المتأصلة في هذا الأمر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالمناسبة نقلها مركز أخبار الأمم المتحدة، إن وضع المرأة غير المتكافئ في العمل يغذي عدم المساواة في مجالات أخرى من حياتها. "ومن المحتمل بدرجة أقل ان تكون الوظائف التي تشغلها المرأة مقرونة بمزايا مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. وحتى عندما يكون للمرأة الحق في معاش تقاعدي، فإن انخفاض المرتبات يعني انخفاض المدفوعات التي تتقاضاها في سن الشيخوخة".
وفي إشارة إلى إخفاق قوانين المساواة في الأجور في تصحيح هذا الوضع، دعا الأمين العام إلى بذل جهود أكبر لإيجاد حلول. وأضاف: "علينا أن نسأل لماذا تُدفع المرأة إلى العمل المنخفض الأجر؛ ولماذا تكون الرواتب أقل في المهن التي تغلب عليها الإناث، بما في ذلك وظائف قطاع الرعاية؛ ولماذا تعمل نساء كثيرات بدوام جزئي؛ ولماذا تنخفض أجور النساء أثناء أُمومتهن في حين أن الرجال الذين يقومون برعاية أطفال كثيرا ما يحصلون على زيادة في الأجور؛ ولماذا تحرم النساء من العمل في المهن الأعلى دخلا".
كما شدد غوتيريش على الحاجة إلى إنهاء الصور النمطية الضارة عن الجنسين وإزالة الحواجز المؤسسية، فضلا عن تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي.
وحث على ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بشكل غير متناسب وأن نعيد توزيعها وأن نقدرها.
وشدد على أن "المساواة في الأجر ليست أساسية للمرأة فحسب، بل لبناء عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدل".
ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنه على الرغم من التقدم الكبير في تعليم المرأة وارتفاع معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل في العديد من البلدان، إلا أن سد فجوة الأجور بين الجنسين كان بطيئا للغاية، وبالوتيرة الحالية، قد يستغرق تحقيق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين 257 سنة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالمناسبة نقلها مركز أخبار الأمم المتحدة، إن وضع المرأة غير المتكافئ في العمل يغذي عدم المساواة في مجالات أخرى من حياتها. "ومن المحتمل بدرجة أقل ان تكون الوظائف التي تشغلها المرأة مقرونة بمزايا مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. وحتى عندما يكون للمرأة الحق في معاش تقاعدي، فإن انخفاض المرتبات يعني انخفاض المدفوعات التي تتقاضاها في سن الشيخوخة".
وفي إشارة إلى إخفاق قوانين المساواة في الأجور في تصحيح هذا الوضع، دعا الأمين العام إلى بذل جهود أكبر لإيجاد حلول. وأضاف: "علينا أن نسأل لماذا تُدفع المرأة إلى العمل المنخفض الأجر؛ ولماذا تكون الرواتب أقل في المهن التي تغلب عليها الإناث، بما في ذلك وظائف قطاع الرعاية؛ ولماذا تعمل نساء كثيرات بدوام جزئي؛ ولماذا تنخفض أجور النساء أثناء أُمومتهن في حين أن الرجال الذين يقومون برعاية أطفال كثيرا ما يحصلون على زيادة في الأجور؛ ولماذا تحرم النساء من العمل في المهن الأعلى دخلا".
كما شدد غوتيريش على الحاجة إلى إنهاء الصور النمطية الضارة عن الجنسين وإزالة الحواجز المؤسسية، فضلا عن تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي.
وحث على ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بشكل غير متناسب وأن نعيد توزيعها وأن نقدرها.
وشدد على أن "المساواة في الأجر ليست أساسية للمرأة فحسب، بل لبناء عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدل".
ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنه على الرغم من التقدم الكبير في تعليم المرأة وارتفاع معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل في العديد من البلدان، إلا أن سد فجوة الأجور بين الجنسين كان بطيئا للغاية، وبالوتيرة الحالية، قد يستغرق تحقيق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين 257 سنة.