الشرفات: تأجيل الانتخابات قرار سياسي وله أساس دستوري ضمني
الأنباط -
قال الدكتور طلال الشرفات، إن القول بعدم وجود صلاحية لجلالة الملك بتأجيل الانتخابات لأن تلك الصلاحية قد ألغيت بموجب التعديلات الدستورية هو قول تعوزه الدقة من ناحية المضمون حتى وإن تم الغاء الفقرة ٥ من المادة ٧٣ من الدستور، والدليل أن الانتخابات قد يجري تأخيرها اذا كانت هناك اسباب سياسية او وبائية تستدعي ذلك.
وأكد الدكتور الشرفات، أن استمرار عمل مجلس النواب وعدم إجراء الانتخابات استناداً الى الظرف الوبائي مثلاً سيؤدي الى التأجيل الفعلي شريطة اجراء الانتخابات خلال الأربعة أشهر اللاحقة لتاريخ الحل أياً كان تاريخ الحل، مشيرا الى أن دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو دور تنظيمي بحت لا يرتقي البتّة إلى مستوى الصلاحيات الدستورية الصريحة والضمنية الممنوحة لجلالة الملك في هذا الشأن.
وبين الشرفات أن قرار الهيئة يمكن وقفه بأمر دفاع في حين أن الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن ينال منها قرار أو قاعدة قانونية خارج أحكام الدستور، لأن قرار الهيئة المستقلة ليس دستوراً ولا قانوناً وإنما قرار تنظيمي عادي.
وأكد، أن "الدستور واضح بحيث تجرى الانتخابات خلال الأربعة أشهر من قرار الحل، لأننا تجاوزنا مرحلة الشهور الاربعة التي تسبق نهاية ولاية المجلس الدستورية".
وأوضح الدكتور الشرفات أن أحكام الدستور تؤخذ كوحدة واحدة وليس بنصوص مجتزأة او قراءة متسرعة لفلسفة الدستور وروحه، مبيناً أن جلالة الملك هو حامي الدستور والأكثر حرصاً على تطبيقه وهذا يؤشر بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ضوء الوضع الحالي وأن تمكين نصوص الدستور وروحه لخدمة الشأن العام هي أولوية إيجابية تستخدم في إطارها الدستوري الصحيح.
وأكد الدكتور الشرفات، أن استمرار عمل مجلس النواب وعدم إجراء الانتخابات استناداً الى الظرف الوبائي مثلاً سيؤدي الى التأجيل الفعلي شريطة اجراء الانتخابات خلال الأربعة أشهر اللاحقة لتاريخ الحل أياً كان تاريخ الحل، مشيرا الى أن دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو دور تنظيمي بحت لا يرتقي البتّة إلى مستوى الصلاحيات الدستورية الصريحة والضمنية الممنوحة لجلالة الملك في هذا الشأن.
وبين الشرفات أن قرار الهيئة يمكن وقفه بأمر دفاع في حين أن الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن ينال منها قرار أو قاعدة قانونية خارج أحكام الدستور، لأن قرار الهيئة المستقلة ليس دستوراً ولا قانوناً وإنما قرار تنظيمي عادي.
وأكد، أن "الدستور واضح بحيث تجرى الانتخابات خلال الأربعة أشهر من قرار الحل، لأننا تجاوزنا مرحلة الشهور الاربعة التي تسبق نهاية ولاية المجلس الدستورية".
وأوضح الدكتور الشرفات أن أحكام الدستور تؤخذ كوحدة واحدة وليس بنصوص مجتزأة او قراءة متسرعة لفلسفة الدستور وروحه، مبيناً أن جلالة الملك هو حامي الدستور والأكثر حرصاً على تطبيقه وهذا يؤشر بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ضوء الوضع الحالي وأن تمكين نصوص الدستور وروحه لخدمة الشأن العام هي أولوية إيجابية تستخدم في إطارها الدستوري الصحيح.