الأنباط - جواد الخضري

ما أن بدأت مدينة العقبة ثغر الاردن الباسم والمنفذ البحري الوحيد مرحلة الانتقال لتكون جاذبة للاستثمارات المتعددة باعتمادها منطقة اقتصادية خاصة وباهتمام ملكي . كانت إحدى الجزئيات التي تشكل المنظر السلبي لوجه المدينة " الأكشاك " التي كانت مترامية هنا وهناك. جاء القرار ببناء سوق لنعرفه بالسوق الشعبي ليكون بديلا الأكشاك والتي هي معظمها كانت ممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المدينة . تم بدء العمل بالسوق والمسمى " سوق الرواق " يقع بقلب المدينة ليخدم أبنائها وزوارها عام 2002 وبدأ السوق يشهد نشاط تجاري ملموس إلا أن جاء اليوم المشؤوم وبتاريخ 26/5/2020 ليقع حريق أتى على معظم السوق خاصة وأن البضائع التي كانت تباع ما بين الملابس والعطور والالعاب البلاستيكية وهي سريعة الاشتعال ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لحين كتابة هذا التقرير مما دفع بالمستأجرين إلى البحث والانتقال إلى محلات خارج السوق . بينما البعض بقي بالسوق مستعينين باستخدام المولدات الكهربائية لإنارة محلاتهم ، وهذا الأمر مخالف لشروط السلامة العامة بالأساس ويعكس الصورة السلبية عن أداء مفوضية العقبة علما بأن عدد موظفي السوق المعينين من قبل المفوضية يزيد على العشرون موظف ولا يتواجد منهم أكثر من ثلاثة موظفين حسب مشاهداتنا .كما أن هذه المولدات قد تتسبب بإعادة الحرائق من جديد مما يزيد الطين بله كما يقال .

من جانب آخر وللعلم فان السوق وبعدد محلاته المائة وخمسة محلات إضافة البسطات يعيل ما يزيد على خمسمائة أسرة ما بين مستأجر حقيقي ومستأجر بالباطن وعمال وموظفين يعملون لدى أصحاب المحلات .

غياب المفوضية عن القيام بأعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي للسوق جعل المعنيين يتناقلون الإشاعات عن أنه سيتم هدمه وغيرها من الإشاعات والمفوضية تلتزم الصمت المطبق .

بغض النظر عما يدور فأن من واجب المفوضية سرعة التحرك بإعادة السوق إلى ما كان عليه لتبقى الأسر المعالجة تستفيد بدلا من أن تضاف لقطار المتعطلين عن العمل ومعظمهم بالكاد يعيلون أسرهم .

اذا على مجلس المفوضية أن يخرج من قمقم الصمت إلى إظهار النوايا والى اين الاتجاه . فإن كانت النية تتجه على إبقاء " سوق الرواق " الأجدر أن تبدأ العمل سريعا مع إمكانية إيصال التيار الكهربائي عن طريق الألواح الشمسية " الطاقة الشمسية " وتغيير سقف السوق الذي يعاني منه المستاجرين صيفا وشتاء .