اذا كان الأداء الحكومي في معالجة أمور الدولة والأزمات التي نمر بها (والله أعلم)يستعمل نفس النهج الذي استخدمته الحكومة في قضية التسمم, فان هناك قد يكون سبب للشك في نوايا أوقدرة الجهاز الحكومي على القيام بواجباتهم؛ أو قد يكون هناك شك في إن شر وسوء قد يكون مبيت ضد المواطن، خطأ المسؤول سواء كان بقصد أو غير قصد فهو سيان ، هو خطيئة قد ترتقي لمستوى الجريمة بحق الوطن.

باختصار وللوضوح سأسرد طريقة التعامل الحكومي في موضوع التسمم الشهر الماضيعلى شكل نقاط مع الاعتذار لذلك:

1.في بداية أغسطس 2020 حصل تسمم عين الباشا و البقعة الذي تلاه بيومين ووصلت أعداد المصابين إلى الف أويزيد ووفاتان؛

2.صباح 02 أغسطس ثاني يوم التسمم صرح مدير الغذاء والدواء بان مراكز تصنيع وتجهيز اللحوم للمطاعم (التي يشتبه بانها سبب التسمم) لا تقع ضمن مسؤولية الغذاء والدواء ؛

3.مساء نفس اليوم؛ تراجع نفس المسؤول–قد يكون تحت ضغط ما-واقر بانها مسؤوليته؛

4.في 03 أغسطسشكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير التعليم العالي للتحقيق بمسببات التسمم وتحديد الجهة المسؤولةوأعطاها مهلة أسبوعين تنتهي في 17 أغسطس؛

5.اليوم 10 أيلول وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم لتصبح هذه المراكز تحت مسؤولية الغذاءوالدواء ؛

وهنا المصيبة؛ "ليس البلية في أيامنا عجبا ** بل السلامة فيها أعجب العجب"

لماذا أعطى مدير الغذاء والدواء معلومات عكسية على قناة المملكة يوم 02 أغسطسبان هذه المراكز ضمن مسؤوليته علما بانها أصبحت تحتمسؤوليته اليوم فقط –أي بعد 40 يوما من تصريحه؟ تغطية على ماذا ومن؟

عادة اذا تناقض تصريح مسؤول رسمي في دولة ما، بحجم مدير الغذاء والدواء بين الصبح والمساء من الأنكار المطلق بالمسؤولية إلىالإقرار بها... يعفى من مسؤوليته ولا يستمر بعملة، هذا إن لم يقدم استقالته من باب الأخلاق المهنية؛

يا ترى من؟ من هو الذي طلب منه التغطية على النقص في ميكانيكية مراقبة امن وسلامة غذاء المواطن وأعطاهالأمان بان لا أجراء سوف يتخذ ضده؟؟طبعا هذا الخلل المؤسسي الواضح ليس من صنع هذه الحكومة وإنما عجزت عن اكتشافه والتعامل معه عند وقوع التسمم؛

الحكومة أناطت اليوم فقط للغذاء والدواءالمسؤولية؛وهذا اعتراف ضمني بالعجز والتقصير وقد يكون الاخفاء اعتمادا على إنذاكرةالمواطن بمثل ذاكرةالأسماك؛اذا كان هذا الأسلوب قد استعمل في الأزمات العديدة التي مرت بها هذهالحكومة (يعني نهج حكومي) فعلى الدنيا السلام؛

ان صح ذلك فهذا مبرر كافي للرأي العام أن يشك بطريق تعامل الحكومة مع مصائب ونكسات أخرى حلت في زمن الحكومة الحالية كفاجعة البحر الميت؛و طبعا مرورا بملف المعلمين في المرحلتين الأولى والثانية وأزمة كورونا في المرحلتينأيضاوقانون ضريبة الدخل؛وفصل مدير الموازنة- والمدير السابق للدواء والغذاء ومدير الإحصاءات ومدير المواصفات والمقاييس وعضو من أعضاء لجنة الأوبئة وملف التعيينات في المناصب العليا.

وقد يكون لنا الحق من الحذر اذا أجريت الانتخابات النيابية القادمة بوجود نفس الحكومة؛

فهل هذا هو نهج حكومي بامتياز للحكومة الحالية –يعني ماركة مسجلة للتعامل مع ما يجري؛