أكد الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي، أن مدير شركة "بريتش بتروليوم" في الأردن وفي حديث شخصي معه قال: "جاءنا كتاب من الشركة الأم في بريطانية لإغلاق ملف الغاز في الأردن والعودة".

وأضاف في تصريحاتٍ صحفية "جاء ذلك على الرغم من أن الشركة قامت بمسح نووي ومسح ثلاثي الأبعاد وحددت أماكن الغاز الطبيعي الموجود، وقالت أنه يوجد كميات تكفي حاجة الأردن وتزيد واستحضرت حفارة كبيرة لهذه الكمية الموجودة في الحقل".

وكان الخبير في قطاع الطاقة الدكتور زهير الصادق كشف في وقت سابق عن أن شركة "بريتش بتروليوم" عملت على إجهاض الانتاج من حقل الريشة لمدة خمس سنوات لصالح توقيع اتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل".

وقال لـ"الأنباط": "هناك "مؤامرة" بين شركات النفط العالمية بمختلف مُسمياتها عبر خدمة الكيان الصهيوني الذي يستطيع قطع الغاز عنا وقتما شاء لأنه لا يملك أي قيم من الأخلاق والانسانية".

وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد وقعت اتفاقية في أيلول 2016 لاستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل"، تقضي بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز من حقل "لفيتان البحري"، لتوليد الكهرباء مدة 15 عاماً.

وأفاد الخبير في قطاع الطاقة أن الشركة البريطانية احتجزت حقل الريشة لمدة 5 سنوات دون أن تستخرج منه غازا، موضحا أن ذلك جاء بهدف منع شركة البترول الوطنية بأن تطور الحقل بما يساهم في زيادة انتاج الغاز المستخرج منه.

وأوضح أن دراسات لشركة "شلمبر جر" العالمية كشفت عن أن حقل الريشة يحتوي على 9 ترليون قدم مُكعب من الغاز كحد أدنى وقد يصل إلى 73 ترليون قدم غاز. وأضاف أن شركة البترول الوطنية استطاعت عبر خطة وضعتها الوزيرة هالة زواتي تغيير الواقع الذي أوجدته شركة بريتش بتروليوم عبر الحفر في حقل الريشة، حيث تم حفر بئر 48 الذي يُنتج نحو 7 مليون قدم مُكعب من الغاز يومياُ. وأشارإلى أن مدة حفر البئر استمرت أقل من 3 شهور، بينما الشركة البريطانية حجزت الحقل 5 سنوات دون أي نتيجة تُذكر.

من جانبه، قال مقرر لجنة الطاقة والثرروة المعدنية جمال قموه لـ "الأنباط" في حينه إن الشركة البريطانية بعد توقيع الاتفاقية مع الحكومة اخذت الأمتياز ووعدتنا خيراً بإنتاج 300 مليون قدم مكعب يومياً ونحن وافقنا بناء على ذلك. وأضاف أنه بعد 5 سنوات وباجتماع داخل المجلس مع رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور أوضحت الشركة أن الأمر غير مجدي وقرروا الانسحاب، "تقديري أن المسألة سياسية حيث أنهم توقفوا مباشرة بعد اكتشاف الغاز الاسرائيلي".

واوضح، كانت الاتفاقية لصالحهم حيث تستطيع الشركة البريطانية إلغاءها في حال لم تكتشف أن الحقل مُجدي "وأنا كنت ضمن الاجتماع وأشك بهذه الاتفاقية".

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن وزير الخارجية الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري استخدم نفوذه السياسي من أجل تمرير صفقة الغاز الإسرئيلي مع شركة الكهرباء الأردنية.