جمعية المصدرين تنظم حوارا حول أهمية دعم الصادرات الأردنية
الأنباط -نظمت جمعية المصدرين الأردنيين وبالتعاون مع جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ومركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، مساء امس الأثنين، حوارا عن بعد حول "أهمية دعم الصادرات الأردنية لتحقيق التعافي الاقتصادي السريع".
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن السوق المحلية رغم صغرها إلا أنه وبفضل العديد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاردن والعديد من الدول، أصبح بمقدور المنتج الاردني الوصول إلى 140 دولة بالعالم، وإلى مليار ونصف مستهلك.
وقال الوزني خلال مشاركته بالحوار الذي اداره مدير برنامج دول شرق الابيض المتوسط في مركز المشروعات الدولي الخاص كريم شعبان، "ان هيئة الاستثمار معنية بدعم المنتج الأردني وتقديم التسهيلات له، لذلك يوجد في الهيئة مديرية خاصة بمتابعة ودعم الصادرات الأردنية، تقوم بدور حيوي ونشيط في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية والتعريف فيها".
واضاف ان جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على مختلف اقتصادات العالم، ما شكل تحديات لبعض القطاعات، الا انه شكل فرصا لقطاعات أخرى، وأدى الى انتعاش في قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، اضافة إلى انتعاش في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات.
وبين ان الهيئة حرصت خلال فترة الحظر الشامل، على استدامة العمل فيها، بحيث لا يتأخر أي طلب يقدم من قبل المستثمرين، كما عملنا على تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين وأتمتة الخدمات الاستثمارية حتى يستطيع المستثمر ان يتقدم للخدمة التي يريدها من مكان تواجده، ويتم الرد عليه خلال يومي عمل.
وقال الدكتور الوزني اننا نعتز في الأردن بقصص نجاح حدثت خلال فترة الحظر، حيث تم تسجيل 52 مشروعا استثماريا جديدا ما بين شهريّ آذار وحزيران الماضيين".
واضاف ان هذه المشروعات توزعت على 4 قطاعات شملت الصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى، لافتا الى ان الهيئة تعاملت مع 1442 طلبا استثماريا، منها 893 طلب توسعة وتحديث وتطوير.
ولفت الى ان الحكومة- ولضمان ثبات واستقرار البيئة التشريعية- اقرت نظاما يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر، التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات، واي تغيير يحصل سيكون لصالح المستثمر.
واكد ان الصادرات لها اهمية كبيرة في الاستقرار النقدي وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزّز الانتاجية والابتكار، كما ترفع من احتياطيات النقد الأجنبي، مبينا ان الحكومة تسعى لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمنتج الاردني ومساعدته لدخول العديد من الأسواق التصديرية الجديدة.
واشاد الدكتور الوزني بالدور الذي تلعبه جمعية المصدرين الاردنيين لمساعدة المستثمرين والمصنعين الاردنيين، لتنويع صادراتهم وفتح أسواق جديدة امامهم، وبخاصة في الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية وكندا.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن السوق المحلية رغم صغرها إلا أنه وبفضل العديد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاردن والعديد من الدول، أصبح بمقدور المنتج الاردني الوصول إلى 140 دولة بالعالم، وإلى مليار ونصف مستهلك.
وقال الوزني خلال مشاركته بالحوار الذي اداره مدير برنامج دول شرق الابيض المتوسط في مركز المشروعات الدولي الخاص كريم شعبان، "ان هيئة الاستثمار معنية بدعم المنتج الأردني وتقديم التسهيلات له، لذلك يوجد في الهيئة مديرية خاصة بمتابعة ودعم الصادرات الأردنية، تقوم بدور حيوي ونشيط في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية والتعريف فيها".
واضاف ان جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على مختلف اقتصادات العالم، ما شكل تحديات لبعض القطاعات، الا انه شكل فرصا لقطاعات أخرى، وأدى الى انتعاش في قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، اضافة إلى انتعاش في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات.
وبين ان الهيئة حرصت خلال فترة الحظر الشامل، على استدامة العمل فيها، بحيث لا يتأخر أي طلب يقدم من قبل المستثمرين، كما عملنا على تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين وأتمتة الخدمات الاستثمارية حتى يستطيع المستثمر ان يتقدم للخدمة التي يريدها من مكان تواجده، ويتم الرد عليه خلال يومي عمل.
وقال الدكتور الوزني اننا نعتز في الأردن بقصص نجاح حدثت خلال فترة الحظر، حيث تم تسجيل 52 مشروعا استثماريا جديدا ما بين شهريّ آذار وحزيران الماضيين".
واضاف ان هذه المشروعات توزعت على 4 قطاعات شملت الصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى، لافتا الى ان الهيئة تعاملت مع 1442 طلبا استثماريا، منها 893 طلب توسعة وتحديث وتطوير.
ولفت الى ان الحكومة- ولضمان ثبات واستقرار البيئة التشريعية- اقرت نظاما يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر، التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات، واي تغيير يحصل سيكون لصالح المستثمر.
واكد ان الصادرات لها اهمية كبيرة في الاستقرار النقدي وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزّز الانتاجية والابتكار، كما ترفع من احتياطيات النقد الأجنبي، مبينا ان الحكومة تسعى لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمنتج الاردني ومساعدته لدخول العديد من الأسواق التصديرية الجديدة.
واشاد الدكتور الوزني بالدور الذي تلعبه جمعية المصدرين الاردنيين لمساعدة المستثمرين والمصنعين الاردنيين، لتنويع صادراتهم وفتح أسواق جديدة امامهم، وبخاصة في الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية وكندا.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأسبق المهندسة مها علي، إن هنالك الكثير من الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها الاعتماد على الذات مع عدم تقليل اهمية العلاقات التجارية مع الدول اضافة الى التحول الالكتروني للاستدامة وتيسير الاعمال.
وأشارت الى دروس اخرى مستفادة من الجائحة تتعلق في ادارة المخاطر سواء كان على مستوى الحكومات او القطاع الخاص والخطط البديلة للتكيف معها، اضافة الى تجربة اساليب جديدة لتسيير الاعمال واستخدام الحلول التكنولوجية والعمل "عن بعد" للتخفيف من التكاليف.
وبينت ان دعم وتمكين الصادرات الوطنية يتطلب العمل ضمن استراتيجية قطاعية واضحة تضمن تطوير المنتجات ودخولها الى الاسواق الخارجية، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم اضافة الى تعزيز وتحسين بيئة الاعمال بخاصة بعد تأسيس المشاريع الاستثمارية حتى تستمر بالإنتاج والتوسع وزيادة صادراتها.
وشددت على ضرورة وجود برامج دعم موجه للشركات لغايات التصدير وتطوير منتجاتها، خاصة وان معظم الشركات العاملة بالمملكة تعتبر صغيرة ومتوسطة، مشيرة الى تحديات تواجه الصادرات الوطنية تتعلق بارتفاع كلف الانتاج خاصة المتعلقة بالطاقة في ظل ان معظم المصانع تستورد مدخلات الانتاج من الخارج، ما يؤثر على منافسة المنتج محليا وخارجيا.
وأوضحت ان القمة الاردنية المصرية العراقية التي عقدت اخيرا بالمملكة، تشكل فرصة للاستثمار في قطاعات تحقق التكامل والترابط الصناعي الامر الذي ينعكس ايجابا على تخفيض كلف الانتاج، معتبرة ان نمو الصادرات بمثابة المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل لافتة الى ضرورة التركيز على الترابط الصناعي.
وقال مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم ابو رحمة، إن الصادرات تعد المحرك الرئيسي للنمو وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع العملية الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي الدول من العملات الاجنبية.
وبين ابو رحمة أن الجمعية عملت منذ تأسيسها عام 1988 لتكون الجهة الداعمة للصادرات الوطنية من خلال ايجاد الفرص للمنتجات الصناعية والخدمية بالأسواق الخارجية عبر تنفيذ العديد من النشاطات الخارجية والمشاركة بالمعارض الهامة.
وأوضح ان جائحة فيروس كورونا المستجد، يحتم العمل لتبني سياسات اقتصادية دقيقة توضح الاولويات والبدائل ضمن استراتيجية تصديرية واضحة بهدف وضع الاقتصادي الوطني على مسار تنموي لمواجهة التحديات والتغلب عليها.
وأشار مدير الجمعية الى ان العديد من القطاعات وخاصة الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، ما تزال تعاني من تبعات هذه الجائحة الامر الذي انعكس سلبا على واقع الاقتصاد والصادرات الوطنية، مؤكدا اهمية العمل المشترك لتكون هذه التحديات حافزا للوصول الى الحول الناجعة والتغلب عليها.
بدوره، شدد عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصري، المهندس عمرو ابو فريخة، على ضرورة الاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية الأخيرة التي جمعت الاردن ومصر والعراق، لفتح مجالات تعاون اقتصادي بالمرحلة المقبلة بين الدول الثلاث.
ولفت الى ان ازمة فيروس كورونا مكنت الشركات الصناعية من فتح خطوط انتاج جديدة بخاصة فيما يتعلق بالانتاج الغذائي والمعقمات والمستلزمات الطبية لمواجهة الطلب المحلي والخارجي، مشيرا للاجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده لمواجهة تداعيات الجائحة واستدامة الأعمال.
وبين المهندس ابو فريخة ان مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نظرا للحوافز والمزايا التي توفرها، بالاضافة للاعتماد على الذات فيما يتعلق بمدخلات الانتاج لتكون سوقا واعدا للكثير من الدول بهذا الخصوص.
واشار الى انه يمكن للاردن ومصر تطويع عمق علاقاتهما الأخوية وعكسها على شكل جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي، ما يؤسس لتكامل اقتصادي عربي، مشددا على ضرورة اقامة استثمارات صناعية مشتركة والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول العربية والاجنبية.
وأشارت الى دروس اخرى مستفادة من الجائحة تتعلق في ادارة المخاطر سواء كان على مستوى الحكومات او القطاع الخاص والخطط البديلة للتكيف معها، اضافة الى تجربة اساليب جديدة لتسيير الاعمال واستخدام الحلول التكنولوجية والعمل "عن بعد" للتخفيف من التكاليف.
وبينت ان دعم وتمكين الصادرات الوطنية يتطلب العمل ضمن استراتيجية قطاعية واضحة تضمن تطوير المنتجات ودخولها الى الاسواق الخارجية، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم اضافة الى تعزيز وتحسين بيئة الاعمال بخاصة بعد تأسيس المشاريع الاستثمارية حتى تستمر بالإنتاج والتوسع وزيادة صادراتها.
وشددت على ضرورة وجود برامج دعم موجه للشركات لغايات التصدير وتطوير منتجاتها، خاصة وان معظم الشركات العاملة بالمملكة تعتبر صغيرة ومتوسطة، مشيرة الى تحديات تواجه الصادرات الوطنية تتعلق بارتفاع كلف الانتاج خاصة المتعلقة بالطاقة في ظل ان معظم المصانع تستورد مدخلات الانتاج من الخارج، ما يؤثر على منافسة المنتج محليا وخارجيا.
وأوضحت ان القمة الاردنية المصرية العراقية التي عقدت اخيرا بالمملكة، تشكل فرصة للاستثمار في قطاعات تحقق التكامل والترابط الصناعي الامر الذي ينعكس ايجابا على تخفيض كلف الانتاج، معتبرة ان نمو الصادرات بمثابة المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل لافتة الى ضرورة التركيز على الترابط الصناعي.
وقال مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم ابو رحمة، إن الصادرات تعد المحرك الرئيسي للنمو وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع العملية الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي الدول من العملات الاجنبية.
وبين ابو رحمة أن الجمعية عملت منذ تأسيسها عام 1988 لتكون الجهة الداعمة للصادرات الوطنية من خلال ايجاد الفرص للمنتجات الصناعية والخدمية بالأسواق الخارجية عبر تنفيذ العديد من النشاطات الخارجية والمشاركة بالمعارض الهامة.
وأوضح ان جائحة فيروس كورونا المستجد، يحتم العمل لتبني سياسات اقتصادية دقيقة توضح الاولويات والبدائل ضمن استراتيجية تصديرية واضحة بهدف وضع الاقتصادي الوطني على مسار تنموي لمواجهة التحديات والتغلب عليها.
وأشار مدير الجمعية الى ان العديد من القطاعات وخاصة الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، ما تزال تعاني من تبعات هذه الجائحة الامر الذي انعكس سلبا على واقع الاقتصاد والصادرات الوطنية، مؤكدا اهمية العمل المشترك لتكون هذه التحديات حافزا للوصول الى الحول الناجعة والتغلب عليها.
بدوره، شدد عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصري، المهندس عمرو ابو فريخة، على ضرورة الاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية الأخيرة التي جمعت الاردن ومصر والعراق، لفتح مجالات تعاون اقتصادي بالمرحلة المقبلة بين الدول الثلاث.
ولفت الى ان ازمة فيروس كورونا مكنت الشركات الصناعية من فتح خطوط انتاج جديدة بخاصة فيما يتعلق بالانتاج الغذائي والمعقمات والمستلزمات الطبية لمواجهة الطلب المحلي والخارجي، مشيرا للاجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده لمواجهة تداعيات الجائحة واستدامة الأعمال.
وبين المهندس ابو فريخة ان مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نظرا للحوافز والمزايا التي توفرها، بالاضافة للاعتماد على الذات فيما يتعلق بمدخلات الانتاج لتكون سوقا واعدا للكثير من الدول بهذا الخصوص.
واشار الى انه يمكن للاردن ومصر تطويع عمق علاقاتهما الأخوية وعكسها على شكل جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي، ما يؤسس لتكامل اقتصادي عربي، مشددا على ضرورة اقامة استثمارات صناعية مشتركة والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول العربية والاجنبية.