عين على القدس يناقش اجراءات الاحتلال بإجبار المقدسيين على هدم منازلهم
الأنباط -ناقش برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تعاون المقدسيين لمواجهة إجراءات الاحتلال بإفساد افراحهم والتنكيل بهم من خلال إجبارهم على عملية الهدم الذاتي لمنازلهم.
وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي من القدس، فيديو لحفل خطبة للشاب المقدسي لؤي هديب، ومداهمة شرطة الاحتلال لمكان الاحتفال في أحد أزقة البلدة القديمة في القدس، والاعتداء على المحتفلين واعتقال بعضهم بحجة إلقاء المفرقعات، كمااستدعت العريس ووالده وفرضت عليهما غرامة تعادل ألف دينار لكل منهما.
ودفع هذا السلوك من قوات الاحتلال، شباب القدس لإطلاق مبادرة مبتكرة لإظهار رفضهم لبطش الاحتلال وتعنته، حيث جمعوا 100 الف "إيجورا"، وهي اصغر العملات الإسرائيلية، لدفع الغرامة، والهدف من هذه المبادرة هو "الاستهزاء بالاحتلال وقراراته الفاشلة" بحسب ما ذكر محمد هديب، وهو احد المقدسيين القائمين على المبادرة.
وعرض التقرير في مثال آخر على صمود المقدسيين وتعبيرهم عن رفض إجراءات الاحتلال، فيديو يظهر فيه أهالي سلوان وهم يقيمون صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم من قبل الاحتلال، احتجاجا على سياسة الاحتلال الجائرة بحقهم بفرض سياسة الهدم الذاتي لبيوت المقدسيين، ودفع تكاليف ذلك بمبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
الناطق باسم لجان الدفاع عن سلوان، فخري أبو دياب، قال في حديثه خلال التقرير من القدس، ان قيام المقدسيين بالدعوة إلى الصلاة في حي البستان يهدف الى إيصال رسالة للاحتلال مفادها "بأننا لن نقوم بهدم منازلنا بعد اليوم ولن نكون لقمة سائغة لبلدية الاحتلال".
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، خلال اتصال فيديو عبر القمر الصناعي بالناشط المقدسي اسامة الرشق، الذي قال بان هدف سياسات الاحتلال هو وضع المقدسيين في ظروف قاهرة تدفعهم للرحيل بشكل اساسي، وان عمليات الهدم والغرامات والعقوبات الجماعية وغيرها تختبئ وراء قناع القانون، ولكننها في النهاية تطبق بشكل عنصري كالغرامات على عدم ارتداء الكمامات، فهي شديدة على المقدسيين، في حين يتم توزيع الكمامات على المستوطنين غير الملتزمين بارتدائها.
وأوضح الرشق ان الفلسطينيين يقومون بعملية الهدم الذاتي لبيوتهم ، كما يتعين على المقدسي دفع اجور آليات الهدم واجور القوات الخاصة التي تقوم بتوفير الحماية خلال عملية الهدم، حتى انه بتحمل كلفة وقود الآليات والسيارات التي تقل الجنود الى موقع الهدم.
وأشار الى ان المقدسيين اثبتوا على مدار السنوات السابقة ان الالتفاف الشعبي قادر على تحقيق نتائج، كهبة باب الأسباط عام 2018، وهبة باب الرحمة عام 2019، حيث رجحت حينها كفة الجانب الفلسطيني، مؤكدا بان هذا هو "الحل الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون في القدس لمواجهة الاحتلال".
وبين الرشق بان بداية القفز في أعمال الهدم بدأت عام 2017، وقبل ذلك كانت بحدود 60 الى 70 منزلا في السنة ولكن معدل الهدم تجاوز الآن حدود ال200 منزل سنويا.
واستعرض اسباب ذلك كتعديل قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي، وما يسمى بقانون "كمنتس " والذي يحد من سلطات القضاء في تجميد قرارات الهدم وتحويل هذه السلطة الى السلطات المحلية التابعة للاحتلال مما يسرع في عمليات الهدم.
وأكد الرشق ان سلطات الاحتلال منذ عام 1967 قامت بتهميش القدس والمناطق العربية من ناحية تخطيطية، وقامت فعليا بمصادرة ما يقارب ثلث أراضي القدس لمصلحة المستوطنات، كما تم تصنيف ثلث آخر كمناطق خضراء ولا يمكن البناء فيها بحجة الصالح العام، أما الجزء المتبقي، ومساحته 20 كيلومترا مربعا، فقد سمح بالبناء فيه، ولكنه يتميز بكثافة سكانية عالية ويكاد يخلو من مساحات تصلح للبناء.
وقال ان الاحتلال يفرض شروطا تعجيزية للبناء كعدم تجاوز البناء 70 بالمئة من مساحة الأرض، وبعدم تجاوز البناء اربعة طوابق، في الوقت الذي يسمح فيه نفس القانون للبناء في المستوطنات والاستنفاع من كامل مساحة الأرض وبحدود 12 طابقا، وهو الأمر الذي يؤكد سياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال في القدس
وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي من القدس، فيديو لحفل خطبة للشاب المقدسي لؤي هديب، ومداهمة شرطة الاحتلال لمكان الاحتفال في أحد أزقة البلدة القديمة في القدس، والاعتداء على المحتفلين واعتقال بعضهم بحجة إلقاء المفرقعات، كمااستدعت العريس ووالده وفرضت عليهما غرامة تعادل ألف دينار لكل منهما.
ودفع هذا السلوك من قوات الاحتلال، شباب القدس لإطلاق مبادرة مبتكرة لإظهار رفضهم لبطش الاحتلال وتعنته، حيث جمعوا 100 الف "إيجورا"، وهي اصغر العملات الإسرائيلية، لدفع الغرامة، والهدف من هذه المبادرة هو "الاستهزاء بالاحتلال وقراراته الفاشلة" بحسب ما ذكر محمد هديب، وهو احد المقدسيين القائمين على المبادرة.
وعرض التقرير في مثال آخر على صمود المقدسيين وتعبيرهم عن رفض إجراءات الاحتلال، فيديو يظهر فيه أهالي سلوان وهم يقيمون صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم من قبل الاحتلال، احتجاجا على سياسة الاحتلال الجائرة بحقهم بفرض سياسة الهدم الذاتي لبيوت المقدسيين، ودفع تكاليف ذلك بمبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
الناطق باسم لجان الدفاع عن سلوان، فخري أبو دياب، قال في حديثه خلال التقرير من القدس، ان قيام المقدسيين بالدعوة إلى الصلاة في حي البستان يهدف الى إيصال رسالة للاحتلال مفادها "بأننا لن نقوم بهدم منازلنا بعد اليوم ولن نكون لقمة سائغة لبلدية الاحتلال".
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، خلال اتصال فيديو عبر القمر الصناعي بالناشط المقدسي اسامة الرشق، الذي قال بان هدف سياسات الاحتلال هو وضع المقدسيين في ظروف قاهرة تدفعهم للرحيل بشكل اساسي، وان عمليات الهدم والغرامات والعقوبات الجماعية وغيرها تختبئ وراء قناع القانون، ولكننها في النهاية تطبق بشكل عنصري كالغرامات على عدم ارتداء الكمامات، فهي شديدة على المقدسيين، في حين يتم توزيع الكمامات على المستوطنين غير الملتزمين بارتدائها.
وأوضح الرشق ان الفلسطينيين يقومون بعملية الهدم الذاتي لبيوتهم ، كما يتعين على المقدسي دفع اجور آليات الهدم واجور القوات الخاصة التي تقوم بتوفير الحماية خلال عملية الهدم، حتى انه بتحمل كلفة وقود الآليات والسيارات التي تقل الجنود الى موقع الهدم.
وأشار الى ان المقدسيين اثبتوا على مدار السنوات السابقة ان الالتفاف الشعبي قادر على تحقيق نتائج، كهبة باب الأسباط عام 2018، وهبة باب الرحمة عام 2019، حيث رجحت حينها كفة الجانب الفلسطيني، مؤكدا بان هذا هو "الحل الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون في القدس لمواجهة الاحتلال".
وبين الرشق بان بداية القفز في أعمال الهدم بدأت عام 2017، وقبل ذلك كانت بحدود 60 الى 70 منزلا في السنة ولكن معدل الهدم تجاوز الآن حدود ال200 منزل سنويا.
واستعرض اسباب ذلك كتعديل قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي، وما يسمى بقانون "كمنتس " والذي يحد من سلطات القضاء في تجميد قرارات الهدم وتحويل هذه السلطة الى السلطات المحلية التابعة للاحتلال مما يسرع في عمليات الهدم.
وأكد الرشق ان سلطات الاحتلال منذ عام 1967 قامت بتهميش القدس والمناطق العربية من ناحية تخطيطية، وقامت فعليا بمصادرة ما يقارب ثلث أراضي القدس لمصلحة المستوطنات، كما تم تصنيف ثلث آخر كمناطق خضراء ولا يمكن البناء فيها بحجة الصالح العام، أما الجزء المتبقي، ومساحته 20 كيلومترا مربعا، فقد سمح بالبناء فيه، ولكنه يتميز بكثافة سكانية عالية ويكاد يخلو من مساحات تصلح للبناء.
وقال ان الاحتلال يفرض شروطا تعجيزية للبناء كعدم تجاوز البناء 70 بالمئة من مساحة الأرض، وبعدم تجاوز البناء اربعة طوابق، في الوقت الذي يسمح فيه نفس القانون للبناء في المستوطنات والاستنفاع من كامل مساحة الأرض وبحدود 12 طابقا، وهو الأمر الذي يؤكد سياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال في القدس