الخميس 27/8/2020

حذرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، معلمي القطاع الخاص في جميع المدارس الخاصة، من التوقيع على عقود عمل أو أية ضمانات مالية او كمبيالات غير عقد العمل الموحد الذي يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وأكدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص في بيان صحافي لها اليوم، أن العقد الموّحد هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاص، ومصادق عليه من قبل نقابة التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

وأشارات النقابة إلى ورود شكاوى إليها، تتعلق بمخالفات عمالية "ومحاولة إلتفاف بعض أصحاب المدارس الخاصة على الحقوق التي كفلها العقد الموحد، بإجبار المعلمين على توقيع عقود ملحقة او تأمينات مالية"، موضحة أن هذه ممارسات غير قانونية وهي باطلة وتعرض أصحابها للمسائلة القانونية.

ودعت النقابة، معلمي القطاع الخاص لتقديم شكاوى لدى وزارة العمل بشأن أي مخالفات يتعرضون لها بهذا الخصوص، وأية عقود أخرى يتم إرغامهم للتوقيع عليها باستثناء العقد الموحد المعتمد.

وأوضحت النقابة في بيانها أن أجور المعلمين تنظمها أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع، ولا يحق لبعض أصحاب المدارس الخاصة "التلاعب" بهذه المسألة و"التغول" على حقوق المعلمين بهذا الشأن.

وبيّنت النقابة أن مدة العقد بالنسبة للمعلم تكون عشرة أشهر للسنة الأولى، وفي حال تم  تجديده أو استمر العمل به لسنة تالية بذات المدرسة؛ تكون مدة العقد سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق.