طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفواكه والتي انتهى موسمها الزراعي وتباع الآن باسعار مرتفعة كالجزر والثوم، حيث يباع الجزر الان ما بين دينار ودينار وربع الواحد للكيلوغرام و يباع الكيلوغرام الواحد من الثوم ما بين 4 دنانير الى 5 دنانير والموز المستورد يباع بدينار ونصف علما أن الموز البلدي غير متوفر في الاسواق الا بكميات قليلة لا تغطي حاجة السوق المحلي.

وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات أننا في حماية المستهلك تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين وبعض المستوردين تتعلق بارتفاع اسعار بعض انواع الخضار مثل الثوم والجزر وبعض انواع الفواكه كالتين والموز والتفاح. ذلك أن بعض انواع الخضار والفواكه المنتجة محليا لا تغطي حاجة السوق من هذه الاصناف كالثوم والجزر خاصة أن موسمها الزراعي قد انتهى.

واضاف عبيدات أن بعض المستوردين اشاروا في شكواهم أن الكميات المتوفرة في الاسواق لا تغطي حاجة السوق المحلي وبالتالي فإن اسعارها قد ارتفعت على حساب المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وأن وزارة الزراعة ترفض منحهم رخص استيراد لتلبية حاجة السوق المحلي من الجزر خاصة أن موسمه الزراعي قد انتهى وأن المتحكم بأسعاره بعض التجار المحتكرين وليس المزارعين.

واوضح أننا في حماية المستهلك كنا وسنبقى دائما مع مصلحة المزراع الاردني وسندافع عن قضاياه خاصة انه يعيش في ظروف استثنائية صعبة مما يستوجب من الجهات الرسمية الوقوف بصفهم ومساندتهم للتخلص من الاعباء والظروف الصعبة التي يعيشونها ولمساعدتهم للتخلص من سطوة بعض التجار المحتكرين الذين يأخذون انتاجهم بارخص الاثمان.

واكد اننا في حماية المستهلك نقف على مسافة واحدة ما بين المزارعين والمستهلكين فمن حق المواطن الحصول على سلعة ذات جودة عالية وبأسعار معتدلة ، وايضا من حق المزارع الحصول على سعر مناسب لقاء بيع منتجاته. ذلك أننا في حماية المستهلك نرفض أن يتم استيراد أي سلعة من الخارج تكون متوفرة في الاسواق المحلية وتغطي حاجة السوق وتباع باسعار عادلة لجميع اطراف العملية التبادلية . فالمزارع يتكبد خسائر مادية كبيرة طوال الموسم ناهيك عن التعب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له وبالتالي لا بد من حمايته من بعض التجار المحتكرين المتغولين الذين يستغلون حاجتة لتعويض خسائره في الموسم الزراعي، وايضا يتوجب حماية المواطن الذي يريد أن تتوفر له سلع بأسعار معتدلة تتوافق مع قدراته الشرائية الضعيفة.