موريتانيا تضبط إيقاع التنقيب عن المعادن في أراضيها
الأنباط -ضبطت موريتانيا البلد العربي والافريقي، ايقاع عمليات التنقيب عن المعادن الزاخرة في أراضيها بعد ان كانت تسودها الفوضى، بهدف تنظيمها واستقطاب الشركات الاستثمارية العالمية لاستخراجها.
وحسب دراسات وزارة المعادن الموريتانية، فإن البلاد تتوفر على أكثر من مليار ونصف المليار طن من خامات الحديد، واحتياط من الذهب يزيد على 25 مليون أونصة، ونحو 28 مليون طن من النحاس، إضافة إلى أكثر من 140 مليون طن من الفوسفات، الى جانب معادن أخرى كثيرة.
وأكدت شركة معادن موريتانيا "التي تأسست في العهد القريب"، انها حريصة على أن يتوفر للحاصلين في البلاد على رخص التنقيب، الظروف الملائمة للنشاط دون مضايقة، وستعمل على تطبيق القانون، موضحة ان هذا هو الكفيل بخدمة الجميع.
وقالت الشركة إن هدفها العمل على تحقيق مصلحة الجميع، مشددة على اهمية انجاز مختلف الإجراءات القانونية ومراعاة كل ضوابط العمل، واحترام قواعد السلامة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
و"معادن موريتانيا" شركة تابعة التابعة لوزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية، وأنشئت بموجب مرسوم حكومي بداية شهر آذار الماضي من العام الحالي 2020، لتنفيذ الإصلاحات الهادفة للنهوض بنشاطات التعدين التقليدي، وشبه الصناعي في البلاد، فضلا عن تنظيم قطاع التعدين بشكل عام، ورقابة أدائه.
وذكرت الشركة أن العائدات المالية للتراخيص، موجهة لمجالات تخدم القطاع، وتسهم في تطويره، وليست جبائية بقدر ما هي موجهة لتحسين ظروف العمل، مشددة على أنها "ستطبق كل القوانين وبصرامة سواء ما يتعلق منها بحقوق المنقبين والمستثمرين من تكوين، وتوفير للظروف المناسبة للعمل، أو فيما يتعلق بواجباتهم المنصوص عليها في النصوص القانونية حيز التنفيذ".
وحذرت الشركة من أي "مخالفة للقوانين، أو احتيال عليها"، معبرة عن أملها في أن لا تُدفع لتطبيق العقوبات الصريحة، والصارمة في هذا المجال للمخالفين.
واضافت إنها "باشرت عملها الميداني فور إنشائها وتعيين إدارتها، وحتى قبل انتهاء تجهيز مكاتبها واقتناء وسائل العمل اللازمة، وذلك لإدراكها لأهمية قطاع التعدين في موريتانيا، وبما يسهم بالدفع باقتصاد البلاد نحو الازدهار، فضلا عن دوره في التشغيل، من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب.
واشارت الشركة الى جملة من الأعمال التي انجزتها خلال الفترة الماضية منها "إعداد لوائح بالمنقبين عن الذهب بالأسماء، والأرقام الوطنية، وأماكن عملهم، بكل التفاصيل والمعلومات الضرورية، وحصر أبزر المشاكل التي تعترض العاملين بالقطاع ، وحلها، أو اقتراح حلول لها وبدء العمل على ذلك".
وبينت انها عملت ايضا على "إعداد تطبيق يعتمد على قاعدة بيانات تم إنجازها بالتعاون مع مصالح الجيش الوطني، تمكن من توفير المعلومات المطلوبة على مدار الساعة، وهو ما يضمن انسيابية العملية ويمكن من رقابة جيدة للعمل".
وأكدت "معادن موريتانيا" توفيرها لمعدات وتجهيزات في مناطق التنقيب، وخصوصا المناطق ذات الكثافة العالية للمنقبين مثل منطقة "اكليب اندور" التي تقع أقصى شمال البلاد، بالاضافة لتوفير تجهيزات لتوفير بعض الخدمات الضرورية بمناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب.
واشارت الشركة التي يتولى إدارتها حمود ولد امحمد، الى أنها فتحت 11 منطقة جديدة أمام المنقبين، كانت مصنفة مناطق عسكرية مغلقة، وبنت سياجا حول مركز الزويرات، وأعادت تأهيل الطريق المؤدية إليه، وبدأت أشغال ترميم وصيانة مركز الشامي.
كما أرسلت عمالا مكتتبين، يشكلون "نواة لوحدات المتابعة والرقابة التابعة لشركة معادن موريتانيا، وذلك لتصحيح الاختلالات الميدانية في هذا القطاع".
وقد لفتت الشركة الى مقتضيات القانون المنظم للمجال، وخصوصا المدونة المعدنية، والمراسيم ذات العلاقة وخاصة المرسوم المتضمن إنشاء الشركة، والمقرر المشترك المنظم للمجال.
وذكرت بأنها انطلقت في عملها من المعالم التي وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مشيرة إلى أن إنشاء الشركة يدخل ضمنها، حيث تعهد بـ"توطيد البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبيته، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية"، كما التزم بتحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في القطاع، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصناعات التحويلية.
وقالت الشركة إنها زارت كل مناطق التنقيب، والتقت بكل فعالياته من منقبين، ومستثمرين، ومسؤولين عن المجال، لأخذ صورة تفصيلية، وذلك قبل طرح خطة عمل، والبدء في تنفيذها.
يذكر أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي دولة عربية وأفريقية تقع في شمال غرب أفريقيا وعلى شاطئ المحيط الأطلسي وعاصمتها نواكشوط ويحدها من الشمال المغرب والجزائر، ومن الجنوب السنغال ومن الشرق والجنوب مالي.
وحسب دراسات وزارة المعادن الموريتانية، فإن البلاد تتوفر على أكثر من مليار ونصف المليار طن من خامات الحديد، واحتياط من الذهب يزيد على 25 مليون أونصة، ونحو 28 مليون طن من النحاس، إضافة إلى أكثر من 140 مليون طن من الفوسفات، الى جانب معادن أخرى كثيرة.
وأكدت شركة معادن موريتانيا "التي تأسست في العهد القريب"، انها حريصة على أن يتوفر للحاصلين في البلاد على رخص التنقيب، الظروف الملائمة للنشاط دون مضايقة، وستعمل على تطبيق القانون، موضحة ان هذا هو الكفيل بخدمة الجميع.
وقالت الشركة إن هدفها العمل على تحقيق مصلحة الجميع، مشددة على اهمية انجاز مختلف الإجراءات القانونية ومراعاة كل ضوابط العمل، واحترام قواعد السلامة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
و"معادن موريتانيا" شركة تابعة التابعة لوزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية، وأنشئت بموجب مرسوم حكومي بداية شهر آذار الماضي من العام الحالي 2020، لتنفيذ الإصلاحات الهادفة للنهوض بنشاطات التعدين التقليدي، وشبه الصناعي في البلاد، فضلا عن تنظيم قطاع التعدين بشكل عام، ورقابة أدائه.
وذكرت الشركة أن العائدات المالية للتراخيص، موجهة لمجالات تخدم القطاع، وتسهم في تطويره، وليست جبائية بقدر ما هي موجهة لتحسين ظروف العمل، مشددة على أنها "ستطبق كل القوانين وبصرامة سواء ما يتعلق منها بحقوق المنقبين والمستثمرين من تكوين، وتوفير للظروف المناسبة للعمل، أو فيما يتعلق بواجباتهم المنصوص عليها في النصوص القانونية حيز التنفيذ".
وحذرت الشركة من أي "مخالفة للقوانين، أو احتيال عليها"، معبرة عن أملها في أن لا تُدفع لتطبيق العقوبات الصريحة، والصارمة في هذا المجال للمخالفين.
واضافت إنها "باشرت عملها الميداني فور إنشائها وتعيين إدارتها، وحتى قبل انتهاء تجهيز مكاتبها واقتناء وسائل العمل اللازمة، وذلك لإدراكها لأهمية قطاع التعدين في موريتانيا، وبما يسهم بالدفع باقتصاد البلاد نحو الازدهار، فضلا عن دوره في التشغيل، من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب.
واشارت الشركة الى جملة من الأعمال التي انجزتها خلال الفترة الماضية منها "إعداد لوائح بالمنقبين عن الذهب بالأسماء، والأرقام الوطنية، وأماكن عملهم، بكل التفاصيل والمعلومات الضرورية، وحصر أبزر المشاكل التي تعترض العاملين بالقطاع ، وحلها، أو اقتراح حلول لها وبدء العمل على ذلك".
وبينت انها عملت ايضا على "إعداد تطبيق يعتمد على قاعدة بيانات تم إنجازها بالتعاون مع مصالح الجيش الوطني، تمكن من توفير المعلومات المطلوبة على مدار الساعة، وهو ما يضمن انسيابية العملية ويمكن من رقابة جيدة للعمل".
وأكدت "معادن موريتانيا" توفيرها لمعدات وتجهيزات في مناطق التنقيب، وخصوصا المناطق ذات الكثافة العالية للمنقبين مثل منطقة "اكليب اندور" التي تقع أقصى شمال البلاد، بالاضافة لتوفير تجهيزات لتوفير بعض الخدمات الضرورية بمناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب.
واشارت الشركة التي يتولى إدارتها حمود ولد امحمد، الى أنها فتحت 11 منطقة جديدة أمام المنقبين، كانت مصنفة مناطق عسكرية مغلقة، وبنت سياجا حول مركز الزويرات، وأعادت تأهيل الطريق المؤدية إليه، وبدأت أشغال ترميم وصيانة مركز الشامي.
كما أرسلت عمالا مكتتبين، يشكلون "نواة لوحدات المتابعة والرقابة التابعة لشركة معادن موريتانيا، وذلك لتصحيح الاختلالات الميدانية في هذا القطاع".
وقد لفتت الشركة الى مقتضيات القانون المنظم للمجال، وخصوصا المدونة المعدنية، والمراسيم ذات العلاقة وخاصة المرسوم المتضمن إنشاء الشركة، والمقرر المشترك المنظم للمجال.
وذكرت بأنها انطلقت في عملها من المعالم التي وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مشيرة إلى أن إنشاء الشركة يدخل ضمنها، حيث تعهد بـ"توطيد البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبيته، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية"، كما التزم بتحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في القطاع، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصناعات التحويلية.
وقالت الشركة إنها زارت كل مناطق التنقيب، والتقت بكل فعالياته من منقبين، ومستثمرين، ومسؤولين عن المجال، لأخذ صورة تفصيلية، وذلك قبل طرح خطة عمل، والبدء في تنفيذها.
يذكر أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي دولة عربية وأفريقية تقع في شمال غرب أفريقيا وعلى شاطئ المحيط الأطلسي وعاصمتها نواكشوط ويحدها من الشمال المغرب والجزائر، ومن الجنوب السنغال ومن الشرق والجنوب مالي.