الحكومة تكبح التكهنات...التعليم وجاهيا.. والأهالي يرحبون

"كورونا" كشفت الوجه الآخر لمدارس خاصة هدفها تحقيق المنفعة على حساب الطالب

الانتقال من "الخاصة" الى "الحكومية" فرض على الحكومة التعجيل باتخاذ القرار

عمان - الأنباط - فرح شلباية

حسمت الحكومة ،اليومالثلاثاء، الجدل القائم منذ فترة والمتعلق بآلية استقبال الطلبة لعامهم الدراسي الجديد 2020-2021، بعد غياب يعد الاطول في تاريخ التعليم الأردني والذي امتد قرابة الـ5 شهور،وذلك بسبب فايروس كورونا المستجد.

وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أكد خلال مؤتمر صحافي، عقد في رئاسة الوزراء، على ان الطلبة سيستقبلون عامهم الجديد على مقاعدهم الدراسية وفي الموعد المعلن ،أي في الاول من أيلول، وبطريقة وجاهية مباشرة كما في السنوات السابقة ولكن ضمن بروتوكولات صحية متفق عليها من قبل وزارتي التربية والصحة، بالشكل الذي يضمن ويحقق سلامة الطلاب، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة.

أولياء أمور وفي أحاديث مع "الأنباط"، رحبوا بما أعلنت عنه الحكومة، مشيرين إلى أن القرارات تصب بشكل كامل في مصلحة الطالب سيما أن التعليم عن بعد لم يحقق الغاية المرجوة منه ،على حد قولهم.

وأضافوا ان التعليم عبارة عن عملية متكاملة وفي حال غياب أي عنصر لن يتحقق الهدف، مشيرين إلى أن الفترة الماضية كانت الأصعب عليهم سواء من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، في حين أن أزمة كورونا كشفت الوجه الآخر للكثير من المدراس الخاصة والتي هدفها الاول هو تحقيق المنفعة الاقتصادية على حساب مصلحة الطالب.

وتابعوا إن أزمة كورونا من الممكن أن تمتد خلال الفترة القادمة فمن غير المعقول أن يتم إيقاف العملية التعليمية لحين إنتهاء الأزمة العالمية،"فمن واجبنا نحن كأولياء أمور هو التذكير المستمر بضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة وإرسال المعقمات مع الطلاب والتوعية المتكررة حول خطورة الفايروس".

وأشاروا إلى أن عودة الطلبة لمقاعدهم خطوة في الاتجاه الصحيح، فوجود الطالب بين أقرانه داخل الغرفة الصفية وتلقيه المعلومة من الأستاذ بالطريقة الصحيحة هو السبيل الوحيد لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، قال إن قرار الوزارة بعودة الطلبة إلى مدارسهم خطوة مباركة، ولكن يجب دراسة آلية تنظيم فتح المدارس والجامعات ومعرفة الغاية الحقيقة من ذلك، سيما ان الأردن يعيش وضعا وبائيا متقلبا. وأكد على ضرورة توظيف أزمة كورونا في تطوير المنظومة التعليمية في المرحلة القادمة، حيث يرى أن شكل التعليم في المستقبل سيتجه إلى التعليم الذاتي، سواء عن قرب أو بعد، فمن المتوقع أن تختفي الحاجة الملحة الحالية لذهاب الطالب إلى المدرسة أو الجامعة، لذلك يجب الاستفادة من أزمة كورونا داعيا لضرورة ربط عودة الطلبة لمدارسهم بتطوير التعليم والمدارس.

منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر الدعاس، قال أن الوضع الحالي لم يخلق حلولا كثيرة أمام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ويرى أن قرار العودة هو الحل الوحيد في ظل غياب الحلول الأخرى، تحديدا بعد توصية لجنة الأوبئة بذلك.

وقال إن أزمة كورونا كشفت وجود ضعف حقيقي في البنية التحتية في المدارس،علاوة عن وجود مخالفات في معايير ترخيصها أهمها وجود مسافة متر بين الطلاب إلا أن أزمة كورونا كشفت غياب وجود هذا الشرط في معظم المدارس الحكومية، ويعتقد الدعاس ان سبب تسريع الحكومة باتخاذ قرار العودة للمدارس هو عدم وجود قدرة استيعابية في المدارس الحكومية لاستقبال المنتقلين من القطاع الخاص إلى الحكومي وبالتالي هذا الامر فرض على الحكومة التعجيل باتخاذ قرار العودة.

وأضاف:"كان على الحكومة كما اتخذت قرار العودة للمدراس وهي خطوة إيجابية، أن تتخذ قرارا بمعالجة نقاط الخلاف بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة عن طريق إصدار امر دفاع ينظم الخلافات القائمة بين الطرفين.

الأستاذ سائد دهيمش قال، إن إتخاذ قرار العودة للمدارس جاء متأخرا، سيما أن المدارس على الأبواب، والمعلم على أرض الواقع يقع على عاتقه الكثير من المسؤولية بما يتعلق بضرورة تقديم أفضل تعليم في ظل بروتوكولات أمنية وصحية مشددة.

وقال:"إن التعليم عن بعد، ووفقا لما يصله من أولياء الأمور،اثبت فشله في الفصل الدراسي الماضي، وعودة الطلبة للمدارس هو الحل الانجع، لكن على الوزارة إتخاذ إجراءات أكثر حزما وصرامة كفتح مدارس جديدة وغرفة صفية جديدة وتزويد المدارس بمعلمين بحيث يقسم عدد الطلبة بين المعلمين لتحقيق فكرة التباعد الجسدي والتخلص من مشكلة الاكتظاظ داخل الغرفة الصفية.

ودعا وزارة التربية لتشكيل لجنة من المعلمين لتكون حلقة وصل ما بين الوزارة والمعلمين على أرض الواقع لوضع الوزارة أمام أي مشكلات تواجه القطاع في ظل ان المرحلة القادمة صعبة جدا تدمج بين كورونا وبين تحديات التعليم بعد غياب طويل .

يذكر أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تتعلق بقطاع التعليم، حيث أكد الوزير النعيمي انه تم إنجاز تدريب كافة المعلمين والإداريين على البروتروكول الصحي وعودة الحياة للمدارس والمؤسسات التعليمية أمر مطلوب ومبرر، وأضاف انه تم تجهيز المدارس بالمعقمات وبما يلزم، حيث سيتم تثقيف الطلاب صحيا بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام المرافق الصحية وتخصيص الأسبوع الأول لتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لمعالجة فجوات التعلم.

ودعا إلى عدم إرسال الطلبة للمدارس في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، مضيفا أن الذين يعانون من أمراض مزمنة وربو لا داعي لقدومهم للمدارس في المناطق التي تشهد حالات إصابة، ولهم أن يتعلموا عن بُعد في منازلهم، على أن يتقدموا للاختبارات المدرسية في مدارسهم لاحقا.

وتابع النعيمي:"سيتم تعليق بعض العمليات والخدمات المدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وفنية، وتقنين الاجتماعات وستوقف خدمات المقصف المدرسي وستكون الاستراحة قصيرة بفترات متباعدة بين الصفوف وقدوم الطلبة ومغادرتهم سيتم بفواصل زمنية لا تقل عن 10 دقائٔق".

وأضاف: وفي حال ظهور حالة على مستوى المدرسة سيُعلَّق الدوام فيها، ويطبَّق التعليم عن بُعد، ويطبَّق الحجر المنزلي على كل مرتادي المدرسة، وبين أن الدوام المدرسي سيبقى خاضعا إلى الدراسة والتقييم، وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة وحي وبناء عليه تم تطوير سيناريوهات العودة للمدارس ، مؤكدا أن المدارس التي لا تحقق شروط التباعد سيكون التعليم بالتناوب بين الأيام على أن يمزج بين التعليم المدرسي المباشر والتعليم عن بُعد.

واكد النعيمي، ان الدوام في المناطق المفتوحة بالكامل سيبقى بحسب البروتوكول الصحي، كاملا في المدارس التي تحقق شروط التباعد الجسدي (متر مربع للطالب داخل الصف، ومترين خارجه)، فيما سيكون الدوام بالتناوب بين الايام (وجاهي وعن بعد)، في التي لا تحقق شروط التباعد الجسدي، بحيث يقسم الصف الى نصفين، يتلقى النصف الأول تعليمه وجاهيًا ايام الاحد والثلاثاء والخميس، فيما يتلقى الاخر تعليمه الاثنين والاربعاء، وأشار الى انه سيتم تخفيض زمن الحصة، بحيث يتلقى النصف المقيم في المنزل تعليمه عن بعد، ويتناوب النصفان أيام الدوام أسبوعيًا.

وفيما يتعلق بالدوام في المناطق المغلقة بحظر شامل، اوضح، ان دوام المدارس فيها سيعلق ويطبَّق التعليم عن بُعد، وان المناطق البينيّة (التي يتم عزلها ولكن لا حظر تجول فيها) انه سيُمنَع الطلبة في البنايات المعزولة، ويطبق نموذج الدوام بالتناوب ضمن نظام المجموعات المنفصلة، وتُقسَّم بحيث يكون نصيب الطالب فيها مترين مربعين داخل غرفة الصف، ويكون نظام التعليم فيها عن بًعد اضافة الى نظام المجموعات المنفصلة، مبينا ان كل مجموعة ستدرس مبحثًا واحدًا أساسيًا في اليوم بواقع ساعتين ثم تغادر المدرسة مباشرةً، وفق الطاقة الاستيعابية بواقع مترين مربعين للطالب، مع التركيز على المواد الأساسية.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال: إن دوام المدارس والجامعات سيكون فعلياً على المقاعد الدراسية وداخل المباني المدرسية والجامعية، وفي حال تم عزل منطقة لوجود إصابات فيها فيقتصر الدوام في المدارس والجامعات على أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وبشكل مؤقت، لحين تحسن الحالة الوبائية في تلك المناطق.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيى الدين توق إن التعليم الجامعي للعام الدراسي الجديد مزيج بين الدوام الفعلي وعن بُعد، و ٕن العام الدراسي الجامعي الجديد 2020/2021، سيبدأ بـ 20 أيلول/سبتمبر المقبل، بدوام أعضاء هيئة التدريس، وبعده بأسبوع دوام الطلبة، مبينا أن دوام الجامعات الخاصّة يبدأ بتاريخ 18/10/2020.

وبين أنه سيتم تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية الإجبارية والاختيارية عن بُعد، أما تدريس المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا عن بُعد، فإنه سيتم تدرسيها في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ولفت إلى أنه سيتم تدريس متطلبات التخصص داخل الحرم الجامعي مع مراعاة شروط الصحة والسلامة.

وقال، إن مجالس عمداء الجامعات، يمكنهم اللجوء إلى التعليم المدمج على أن لا تقل نسبة التدريس عن 50% داخل الحرم الجامعي، والباقي عن طريق التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يطبق على طلاب الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع، الأسس ذاتها التي سيتم تطبيقها على طلبة البكالوريوس في الجامعات .

وبين أنه سيتم تدريس كافة سنوات كليات الطب البشري وطب الأسنان، في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويمكن لمجالس العمداء تدريس وتقييم بعض المساقات من متطلبات الكلية والتخصص الإجبارية والاختيارية على نظام التعليم المدمج.