الأنباط- 

تحتل الانتخابات النيابية اليوم أسفل سلم أولويات المواطن اليوم، رغم الحراك التي بات تشهده معظم مناطق المملكة لمرشحين بدأوا بالترويج لأنفسهم لكسب ود الناخب.

الأسباب عديدة وعلى رأسها أن ثقة الاردني بمجلس النواب لم تكن في يوم من الأيام أسوأ مما هي عليه اليوم، بعد الفشل الذريع الذي خطه نواب المجلس الحالي.

تقرير "راصد" بشأن الدور التشريعي والرقابي الذي لعبه كل نائب كشف عن خيبات أمل كبيرة بين المجتمع المحلي، خصوصاً وأن هذا التقرير أثبت مدى تقاعس عدد كبير من النواب عن القيام بما هو مطلوب منهم، بل أن العديد كان غيابه أكثر من حضوره.

بيد أن عدم الثقة بالمجلس النيابي ليس هو السبب الرئيسي للعزوف المتوقع للناخبين، إذ أن العلاقة مع الحكومة ليست بأفضل حال بعد أن أتتْ على المواطنين وأرزاقهم عبر فرض قوانين كالضريبة، بل طالت أيضاً حرية الرأي والتعبير، في وقت وقف ممثلو الشعب موقف المتفرج على انتهاك الحكومة للمواطن.

وفي زمن كورونا، والآثار السلبية التي نجمت عنها على مختلف الأصعدة، على مستوى الدولة، والمؤسسات، والاقتصاد، والفرد، فإن آخر هم المواطن هو التوجه لصندوق الاقتراع لاخيتار 130 نائباً، هو يدرك منذ البداية أنهم لن يكونوا أفضل حالاً مما سبقهم. الأولوية بالنسبة للأردني هو التعايش مع هذا الفيروس، والتغلب على التحديات التي سبّبها، عبر الاستمرار في العمل من أجل تأمين متطلبات الحياة التي تزداد يوماً بعد يوم.

عرس ديمقراطي مرتقب، وحالة إحباط غير مسبوقة، هو عنوان المرحلة المقبلة من تاريخ الأردن، وأكبر معضلة تواجه الدولة التي بدأت التحضير مبكراً لهذا اليوم الانتخابي هو إقناع الناس للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يأتي في ظروف غايةً في الصعوبة، مع تطور تسجيل حالات الاصابة المحلية بكورونا، والتخبط الجاري في ملف العودة للمدارس، حيث يشعرون بخذلان حكومي كبير في هذا الشأن نظراً لعدم وجود موقف حكومي حاسم تجاه طبيعة وشكل التعليم، وهل سيكون نظامي أم عن بعد؟.

العديد من الأسئلة التي لا يمكن لنا إيجاد إجابةً عليها، فهل يستطيع أي مسؤول في الحكومة أن يجيب على سؤال بشأن إمكانية دفع الناس للمشاركة بالانتخابات، خصوصاً في ظل الفجوة الكبيرة بين طرفي المعادلة، وأن يعيد الثقة بمجالس النواب. أجزم أن أحداً في الدولة لا يمكنه أن يجد حلاً سحرياً لذلك، ما يعني أن العاصفة ستصيب نسب المشاركة في التصويت، شئنا أم أبينا.

اليوم مجلس النواب يدفع ثمناً باهظاً للحماقة التي ارتكبها طيلة السنوات الأربع الماضية، قرارات مررت على حساب المواطن، مصالح شخصية تحققت لبعض أعضاء السلطة التشريعية، على حساب الدور الرقابي، نواب غابوا تماماً عن واقعهم، السلطة التنفيذية تغولت على نظيرتها التشريعية.

سيجد المرشحون والدولة صعوبة بالغة في جذب الناس لصناديق الاقتراع، هذه حقيقة يجب التعامل مع معطياتها بشكل مبكر، خصوصاً وأننا على بعد خطوات بسيطة عن إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري. حال أغلب المواطنين يقول "بلا مجلس نواب بلا هم".