الأنباط -"الكوفيد" عدو الديمقراطية 

أيمن السواعير

المتتبع لمراحل دخول جائحة الكورونا يرى أن أوامر الدفاع عندما بدأ الأردن بتطبيقها لمكافحة الوباء ردمت فجوة الثقة بين المواطن والحكومة، حيث كانت الفجوة تراكمية منذ عدة سنوات سيما مع قطاع الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع الأردني ويواجهون عديد القضايا التي تؤرقهم وأهمها البطالة وعدم توفر فرص عمل تلبي طموحاتهم.

لكن مؤخراً نلاحظ اتساع الفجوة من جديد، حتى تكاد أن تكون أكبر مما كانت عليه قبل دخول الجائحة، وإذا اعتبرنا أن الحكومة تمسك زمام الأمور، يُثار هنا التساؤل، من المسؤول عن تضييقها واتساعها، هل هي أوامر الدفاع نفسها، أم هناك استغلال لها، أم من يطبقها، أم هي قوى الشد العكسي أو القوى التي تدّعي أنها رموز وطنية عملت على توسيع فجوة الثقة لتمس الثقة بين المواطن والدولة بجميع أركانها، أو هل يكون الخلل في المواطن نفسه.

في حقيقة الأمر هي أزمة الثقة بين المواطن والحكومة نفسها لم تغب وفقط عُطلت لأيام معدودة وعادت من جديد، عادت بعد فترة قليلة عشناها اتفق فيها غالبية الأردنيين على أن وزيران فقط استطاعوا أن يديروا شؤون البلاد لكن سرعان ما تلاشت الثقة وعادت الفجوة للاتساع مجدداً.

ولو أمكن أن نحصر بعض الأمور التي عجلت بفقدان الثقة ومن أهمها؛ الغموض فيما يجري من نزاعات وتصریحات مضطربه ومحاربة فساد بدون معايير واضحة وفقر ونقص عمالة ومشاكل نقل تعصف بأهم القطاعات وغيرها الكثير تُفقد الثقة بالحكومة.

وحتى أكون منصفاً فالحكومة التي أمسكت زمام الأمور في ظل الجائحة قدمت عملاً يستحق الالتفات إليه حيث القدرة على إدارة الأزمة بلا شك إنجاز مميز بحد ذاته، وبكل حنكة ومهارة بقيت الأردن من أوائل الدول التي استطاعت إدارة دفة الجائحة بجهود الطاقم الوزاري في التأقلم مع الأوضاع التي استجدت ووقوف الأردنيين صفاً واحداً خلف دولتهم بكل شجاعة.

ولكن يبقى الغريب بالأمر الاعتقاد الخاطئ عند المواطن أن مقاطعة الانتخابات طريقة مجزية للاحتجاج أو معاقبة الحكومات! وتوعده بالتخلي عن حقه في الاقتراع لممثل شرعي يقوم بمهام تشريعية تمس حياته بشكل مباشر، وهو في الحقيقة خطأ لن يعود إلا بالضرر عليه وعلى حياته، فالحياة البرلمانية ما هي الا تجسيد للديمقراطية ويجب اغتنامها والاختيار فيها على أسس منطقية وواضحة.